اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية طهران، مجدداً، بالسماح لكبار مسؤولي “القاعدة” بالعمل على أراضيها، ولكن هذه المرة من باب تسهيل مرور المقاتلين السنّة إلى سوريا.
وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة ضباط من الحرس الثوري الإيراني، الخميس، لاتهامهم بمساندة حركة طالبان في أفغانستان، كما وضعت عضواً بارزاً في تنظيم “القاعدة” ملقّباً بـ “جعفر الأوزبكي” على لائحة العقوبات، متهمة إياه باستغلال وجوده في إيران لتسهيل مرور مقاتلين إلى سوريا والمساهمة بتمرير مقاتلين إلى باكستان وأفغانستان بعلم من السلطات الإيرانية.
وذكرت “الخزانة” الأمريكية أن تنظيم “القاعدة” يستغل إيران كنقطة عبور للأموال والمقاتلين الأجانب عبر الحدود التركية لمساندة المجموعات المقاتلة التابعة له في سوريا، بالإضافة إلى جبهة النصرة التي تحارب نظام الرئيس بشار الأسد.
واعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن هذه الاتهامات تطرح احتمال تواطؤ ضمني لجهات إيرانية حكومية وعسكرية في دعم المعارضة السورية، على الرغم من أن الجماعات السنية تظهر عداء تاريخياً للحكومة الإيرانية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
ونفى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في “المنتدى الاقتصادي العالمي” في دافوس (سويسرا) في يناير الماضي، أي شكل من أشكال الدعم الإيراني لتنظيم القاعدة أو حركة طالبان أو غيرها من الجماعات السنية.
وقال: “من غير المعقول أن ندعم هذه الجماعات التي تستهدفنا وواشنطن تسيء، عبر اتهاماتها هذه، إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل الوصول إلى اتفاق دولي حول الملف النووي الإيراني”.
يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان طهران استعدادها لمساعدة العراق عسكرياً في محاربة “القاعدة”.