ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة. وبالمقارنة كانت الإيرادات 829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في خطة موازنة 2013.

يقول الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إنه على مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة السعودية بسخاء لأسباب أبرزها مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومعالجة مشاكل البطالة والإسكان لكن “في 2014 تستهدف الحكومة كبح جماح النمو عبر خفض النفقات…(لأن) الاقتصاد السعودي تشبع بشكل كبير ولم يعد يستوعب النفقات الحكومية الكبيرة.”

وفي الفترة بين 2003 و2012 سجل الإنفاق الحكومي قفزة بلغت 14 بالمئة سنويا في المتوسط بينما زادت النفقات عن المقرر بنحو 25 بالمئة في المتوسط وفقا لحسابات رويترز.

وعادة ما تكون النفقات الفعلية والإيرادات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى كثيرا من التوقعات المذكورة في الميزانية وهو ما يتيح للمملكة تسجيل فائض كبير بدعم إيرادات النفط التي تأتي أعلى من التوقعات المتحفظة.

وبلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 لكن ميزانية 2014 تشير إلى توجه لكبح جماح السياسة المالية التوسعية التي كانت متبعة على مدى السنوات الماضية. وقال أبو داهش “ميزانية 2014 متوازنة بدرجة كافية بدون فائض أو عجز لكني اعتقد أن الإيرادات الفعلية والنفقات ستتجاوز الأرقام المذكورة وأننا سنشهد فائضا لا يقل عن 100 مليار ريال العام القادم.”

وتوقعت الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 3.8 بالمئة في 2013 مقارنة مع 5.8 بالمئة في 2012. وزيادة الإنفاق العام البالغة 4.3 بالمئة لعام 2014 أقل كثيرا من قفزة نسبتها 19 بالمئة تضمنتها خطة موازنة 2013.

وقال جون سفاكياناكيس رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار لدى مجموعة ماسك السعودية “أعتقد أن هناك انضباطا والتزاما بالتوسع المالي المستدام.” وتابع “إنفاق العام المقبل والإنفاق الفعلي لهذا العام سجلا زيادة أقل مقارنة بالسنوات السابقة … لكن الإنفاق ظل أعلى من المقرر.”

وكان صندوق النقد الدولي قال في أغسطس آب 2012 إن السعودية تنفق أكثر مما ينبغي إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة. وفي يوليو قال الصندوق إن على المملكة أن تتحرك الآن لتعزيز نمو القطاع الخاص لأن من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها تباطؤا في السنوات الخمس القادمة.

وحققت السعودية ثالث أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين والهند حيث نما اقتصادها 6.25 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية. غير أن الصندوق قال إن سنوات الطفرة ربما تكون قد ولت إذ يتعين على المملكة التكيف مع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج من دول أخرى مثل العراق.

ولا تعلن وزارة المالية السعودية عن متوسط سعر النفط أو حجم الإنتاج اللذين جرى على أساساهما تقدير الإيرادات لكن محللين تحدثت معهم رويترز أجمعوا على أن متوسط إنتاج يبلغ نحو 9.5 ملايين برميل يوميا وسعرا بين 65-68 دولارا للبرميل سيكونان كفيلين بتحقيق الإيرادات النفطية في ميزانية 2014. ويحوم سعر برنت حاليا عند 111 دولارا للبرميل وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض في الموازنة السعودية بسهولة العام المقبل.

وقالت وزارة المالية إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 206 مليارات ريال في 2013 بما يعادل 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية 1131 مليار ريال في 2013 بزيادة 36 بالمئة عن 829 مليارا كانت متوقعة في الموازنة الأولية وأن تبلغ النفقات الفعلية 925 مليارا ريال بزيادة 13 بالمئة عن 820 مليارا كانت مقررة في الخطة الأولية.

وتظهر موازنة 2014 عزم الحكومة مواصلة الإنفاق على مشروعات الرعاية الاجتماعية بما في ذلك إنشاء 465 مدرسة و11 مستشفى. وخصصت الميزانية 210 مليارات ريال للإنفاق على مشروعات التعليم بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام الماضي و108 مليارات على قطاع الرعاية الصحية بزيادة ثمانية بالمئة إلى جانب زيادة 25 بالمئة على مشروعات البنية الأساسية.

ويقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار إن الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة والمراحل الإضافية لمشروعات سبق اعتمادها بلغ 248 مليار ريال في ميزانية 2014. وأضاف “الانتهاء من هذه المشاريع سيزيد من سعة الاقتصاد المحلي. الناتج المحلي الإجمالي سجل أعلى مستوى تقريبا والإنفاق الرأسمالي سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد في المستقبل.”

وتوقعت الوزارة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 2795 مليار ريال بزيادة 1.5 بالمئة عن 2012. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس “هذه الميزانية تضع المزيد من التركيز على القطاع الخاص لخلق الوظائف والاستثمارات. إنها تؤكد أنه حان للقطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة.”