كشف والد الطفلة “رنا” التي اتهمت أسرتها مركزاً طبياً خاصاً في العارضة بالتسبب في توقف نبضات قلبها نتيجة للإهمال، عن أن حالتها لاتزال حرجة، وأنها ترقد في غيبوبة حتى الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يعتزم تقديم شكوى أخرى الأسبوع المقبل إلى وزير الصحة شخصياً.
وقال والد الطفلة يحيى أحمد العارضي لـ” لاحد المصادر”: إنه رفض جميع الوساطات التي سعى إليها المركز الخاص قبل تصعيد القضية للصحة لإنهاء الأمر دون شكوى، مبيناً أنه لم يطلع حتى الوقت الحالي على نتائج التحقيق، ولم يتواصل معه أحد، وأنه ينتظر عرض الملف على المحكمة الطبية.
من جهتها، اعترفت “صحة جازان” بأن المركز الطبي ارتكب خطأ وفقاً لنتائج التحقيق يتمثل في طريقة نقل الحالة، مبينة أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهاداتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة.
وكانت أسرة الطفلة “رنا” اتهمت مجمعاً طبياً خاصاً بالعارضة بإهمال حالة طفلتهم حديثة الولادة؛ ما تسبب بتوقف نبضات القلب ودخولها في غيبوبة، بحسب قولهم، وهو ما دفع “صحة جازان” إلى فتح تحقيق في الواقعة، وإحالة الملف إلى لجنة المخالفات لاتخاذ ما يلزم.
وتفصيلاً، قال والدها لـ”للمصادر” إنه توجه قبل نحو أسبوع بزوجته إلى أحد المجمعات الطبية الخاصة بالعارضة للولادة، وبعد ولادتها تعرضت الطفلة للإهمال من قبل الكادر الطبي؛ ما تسبب في توقف نبضات القلب والتنفس.
وبيّن أن الأمر لن يتوقف هنا، بل إنه تفاجأ بطلب الطبيبة منه بنقل طفلته في سيارته الخاصة؛ نظراً لتعطل الإسعاف إلى المستشفى العام، مع إخبار المستشفى العام بأن الولادة كانت في المنزل، وهو ما يعد تحايلاً.
وتابع: “عندها توجهت بالطفلة إلى مستشفى العارض العام، والذي كان له الفضل بعد الله في إعادة نبضات القلب، ومن ثم تحويلها إلى مستشفى أبو عريش العام، حيث لاتزال تمكث فيه تحت الأجهزة في غيبوبة تامة”.
ولفت إلى أنه تقدم بشكوى في حينه إلى وزارة الصحة يطالب فيها بفتح تحقيق ومحاسبة المتسبب فيما وصلت إليه حالة طفلته، مضيفاً “الأمر ليس فقط إهمالاً، بل إنه وصل لحد محاولة التحايل بإخفاء الحقائق”.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لـ”صحة جازان” نبيل غاوي، ، أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة للتحقق والتحقيق في الإجراءات المتخذة مع الحالة واتخاذ ما يلزم، وتم حضور اللجنة للمنشأة وأخذ الإفادات اللازمة وإحالتها إلى لجنة المخالفات بصحة جازان، وإلى إدارة المتابعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.