وجه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان “الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز” بسرعة إنجاز إجراءات من يشملهم تعليمات العفو الوزاري الكريم، فيما تم إطلاق سراح ٧٩ حدثًا من دار الملاحظة الاجتماعية بجازان.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية “الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف”، على صدور عفو لبعض قضايا الموقوفين والمحكومين .
من جانبه عبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان “احمد القنفذي”؛ عن شكره لولاة الأمر على هذه اللفتة الإنسانية التي كست وجوهَ أبنائنا الأحداث بالفرح والسرور، وبدا عليهم الارتياح ابتهاجًا بشمول عدد كبير منهم العفو الوزاري الكريم.
وفي سياق متصل أوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية بمنطقة جازان “خالد معافا”؛ جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة والمعنية بتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من تعليمات العفو الكريم ؛ وهم: لجنة العفو المركزي بإمارة منطقة جازان، وإدارة توقيف الوافدين بسجون منطقة جازان، وإدارة الوافدين بجوازات منطقة جازان، وأيضًا وحدة جمع الاستدلال بالدار التابعة لشرطة منطقة جازان.
وفي ذات الصدد أكد مدير الدار، “جمال مشعتر راجحي” على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقية للنزلاء؛ للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات.
فيما ذكر رئيس قسم القضايا بدار الملاحظة الاجتماعية ومندوب لجنة العفو المركزي بمنطقة جازان باحث القضايا “هادي مدخلي”؛ أن هذا العفو يخضع لإجراءات ومعايير مقررة بتعليمات معينة يتم تنفيذها عبر لجنة رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة، مشيرًا إلى أن لجنة العفو المركزي بالمنطقة لا تزال تدرس معاملات وملفات المتبقين، وستواصل عملها بغية الإفراج عنهم فور توفر شروط الإعفاء.
من جانبهم ثمن أولياء أمور الأحداث هذه المكرمة والآثار الإيجابية التي تعود نفسيًّا واجتماعيًّا على أبنائنا الأحداث، والتئام شملهم بأسرهم، وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الامين ، وأن يحفظ بلادنا ويحميها من كل سوء، وأن تبقى حصينة منيعة شامخة.