كشف اجتماع للجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بمكة المكرمة عن حجم عائدات سوق المعارض والمؤتمرات والفعاليات الذي يصل لنحو 10 مليارات ريال سنويا، إلا أن التوقعات تُشير إلى أن نسبة النمو في السوق ستشهد خلال الفترة المقبلة نسبة نمو عالية، خاصة بعد إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أخيرا، والذي سيدفع بالسوق نحو العمل بشكل منظم وأفضل مما سبق.

وفي خطوة جديدة على الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، شرع متخصصون في عقد أول اجتماع للجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بحضور عدد من ممثلي المراكز المتخصصة والشركات السياحية والفندقية والمؤسسات المعتمدة لتنظيم الفعاليات بمنطقة مكة المكرمة.

واتفق المشاركون على أن من أولويات عمل اللجنة رصد الوضع الراهن لقطاع المعارض والمؤتمرات، وتحديد المعوقات التي تواجه سبل تطويره والآليات الكفيلة بمعالجته والدفع به إلى مستوى متقدم يتناسب مع الحركة التنموية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

الاجتماع الأول شهد ترشيح عضو مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي رئيسًا، والسيدة غادة غزاوي نائبا أول، وبندر المطلق نائبا ثانيا، فيما تم ترشيح رانيا زاهد وبندر المطلق وأحلام خوندنة كممثلين للجنة في مجلس الغرف السعودية، وترشيح المحامي محمود العوضي متحدثا رسميا للجنة.

ورأى المشاركون في الاجتماع أن من أعمال اللجنة حث القطاعين العام والخاص على تبني إقامة المؤتمرات والمعارض المتخصصة، وتحفيز وتشجيع المنظمين للإسهام بفاعلية في هذا الملتقيات الكبيرة لما لها من نتائج ايجابية في الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي ولخلق حراك سياحي نموذجي يعود بنفعه على جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع .

وأكد المتخصصون أن قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات يملك بنية جيدة ستكون دافع قوي لخدمة قطاع الأعمال، وستشهم في معالجة المشكلات التي يواجهها قطاع المعارض والمؤتمرات الذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في الرقي بمستوى اقتصاديات المدن من خلال عقد شراكات استراتيجية ستنتج عنه.

وطالب الحاضرون بضرورة إيجاد بيئة حاضنة لمثل هذه الأنشطة والفعاليات خاصة في مدينة بحجم مكة المكرمة تستقبل سنويا ملايين المعتمرين والحجاج والزوار، فضلا عن التنامي السكاني الذي تشهده قبلة الدنيا بتنظيم فعاليات محلية وإقليمية ودولية وخلق علاقة تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها.

ونبه المشاركون إلى حاجة القطاع إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات بعيدا عن المركزية مع ضرورة الاستفادة من هذا القطاع وتشغيله بفكر تجاري استثماري متجدد يخدم المنطقة ورجال أعمالها.

وأتفق المشاركون على أن صناعة المؤتمرات والمعارض تمثل أهم المسارات الاقتصادية الواعدة والمربحة والتي يتوقع أن يكون لها كبير الأثر على تنمية اقتصاد منطقة مكة المكرمة من خلال توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإشغال في مرافق الإيواء السياحي والخدمات المساندة.

وأبان المجتمعون أن قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض يشهد حراكا كبيرا وتطورا ملحوظا على مستوى مناطق المملكة يعتمد أحدث المعايير العالمية، بما يعكس إمكانات المملكة الاقتصادية كأكبر اقتصاد في المنطقة.

وأكد الاجتماع على أهمية تهيئة البيئة النموذجية لتطوير هذه الصناعة، من خلال القيام بإنشاء مراكز للمؤتمرات والمعارض على مستوى عالٍ من التجهيزات والتقنيات العالمية المستخدمة في إنشاء وتجهيز المعارض بمكة المكرمة، بهدف النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات، على أن تتبنى غرفة مكة المكرمة ممثلة في لجنتها الوليدة استراتيجيات طموحة لتنمية منظومة المعارض على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وطالب المشاركون بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات، ونشر التوعية عن صناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى الاجتماعي، وإبراز أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وارتباطها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص.

وزادوا :” لابد أيضا من تطوير قدرات وقنوات التواصل بين الملاك والقائمين على تنظيم وتوريد المعارض والمؤتمرات بالمملكة، وتشجيع الزيادة في حجم الاستثمارات بمشاريع المعارض والمؤتمرات في المملكة في ظل تزايد مساهمة صناعة المعارض والمؤتمرات في التجارة الدولية واقتصاديات المدن التي تشكل وجهات دولية للأعمال والفعاليات الاقتصادية من خلال الصفقات التي توفرها اللقاءات بين الوكلاء والتجار في المعارض والمؤتمرات التي تقام في مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمملكة ودعم منافذ الصادرات والمنتجات السعودية للخارج في ظل الواقع الاقتصادي القوي للمملكة والبيئة الملائمة من الناحية التشريعية لنمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي”.

عضو اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها محمود العوضي طالب ببنية تحتية لرسم هوية اللجنة مع مواكبة حراك المعارض، مشيرا إلى وجود تنافس كبير بين الغرف التجارية الكبرى في المملكة في تنظيم المعارض .

في منحى متصل أشار النائب الثاني للجنة بندر المطلق إلى أن القطاع مكمل ومسوق ويعتمد على القيمة التنافسية في مكة المكرمة، مطالبا بالتركيز على اقتصاد مكة في مجال النقل والعمرة والحج والتغذية والإعاشة.