رغم اهتمام العالم بنجاح الدبلوماسية الخليجية_العربية في تمرير مشروع قرار معاقبة الحوثيين في مجلس الأمن، أمس (14 إبريل 2015)، فقد ظلّ الموقف الروسي يشكل العائق الوحيد أمام المشروع قبل إقراره.
ورغم تأييد المشروع من معظم دول المجلس -لا سيما الدول دائمة العضوية التي تمتلك حقّ النقض “فيتو”- فقد حاولت روسيا تعطيل التصويت عليه، بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن.
غير أن دول الخليج -على رأسها المملكة العربية السعودية- رفضت شروط روسيا لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن بشأن اليمن، واصفة إياها بالتعجيزية.
وكانت روسيا قد اقترحت (9 إبريل 2015)، “تعديلات” على مسودة مشروع القرار، ترتكز على حظر الأسلحة على جميع الأطراف، سواء الحوثيين أو القوات الحكومية، إضافة إلى حوار بين عاصفة الحزم وجماعة الحوثي.
غير أن تمرير المشروع (أقره مجلس الأمن بموافقة 14 دولة، وامتناع روسيا عن التصويت)، أثبت قوة الدبلوماسية السعودية، وأنها تدافع عن قضية عادلة (عودة الشرعية في اليمن).
وأكدت مصادر مطلعة، أن قرار مجلس الأمن لم يكن مفاجئًا، لكونه جاء بعد تحركات دبلوماسية سعودية حثيثة، لم يتم الإعلان عن غالبيتها، وذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد مراقبون أن أبرز نجاحات الدبلوماسية السعودية، تحقق في منع روسيا من استخدام حق الفيتو، ما كان سيعطل استصدار القرار. معتبرين أن الموافقة داخل مجلس الأمن على القرار، أعطى قوة دافعة جديدة لعملية عاصفة الحزم، حيث وفّر لها غطاءً من القانون الدولي.
وشهدت الرياض لقاءات متعددة (علنية، وسرية)، بين وزير الدفاع، رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، والسفير الروسي أوليج أوزيروف، آخرها تم قبل أيام في قصر العوجا، بحسب ما أوردته قناة العربية.
وجرت في قصر العوجا بالدرعية -يوم 27 مارس الماضي- مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان، وسفير روسيا لدى المملكة، حيث جرى –خلالها- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموقف من تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا في اليمن، والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لتخليص اليمن الشقيق وشعبه العزيز من العدوان الحوثي، ودعم الشرعية في اليمن.
وسبق هذا اللقاء لقاء آخر، حضره مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، ومدير عام مكتب وزير الدفاع فهد بن محمد العيسى، والملحق العسكري الروسي لدى المملكة، العقيد أندري بودريدنوف.
وقال مراقبون، إن المباحثات الطويلة بين السعودية وروسيا، أدت إلى الاتفاق على أن تغض موسكو الطرف على قرار مجلس الأمن بالحظر على الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وإدراج أحمد -ابن علي عبدالله- صالح، وزعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي على القائمة السوداء.
وجاء الموقف الروسي -الذي اكتفى بالامتناع عن التصويت- بعد حالات عدة شهدت استخدام موسكو حق النقض الفيتو في قضايا كثيرة شهدها الشرق الأوسط.