أعلن وسيط الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، الجمعة (20 فبراير 2015)، أن الأطراف المتصارعة اتفقت على تشكيل “مجلس انتقالي” لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية التي اشتدت عقب إعلان جماعة الحوثي استيلاءها على السلطة، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي انقلابًا.

وقال بن عمر، في صفحته على “فيس بوك”: “تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية”، حسب ما نقلته عنه وكالة “رويترز”.

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجلس يسمى “مجلس الشعب الانتقالي”.

ولن يعني هذا إلغاء مجلس النواب الحالي “البرلمان”؛ حيث سيتم الإبقاء عليه، وسيُشكل بجانب مجلس الشعب الانتقالي مجلس يطلق عليه “المجلس الوطني”، وفق بن عمر.

وعن صلاحيات المجلس الجديد، قال الوسيط الدولي إنها ستكون إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

وأوضح بن عمر أن “هذا التقدم لا يُعد اتفاقًا، لكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا يزال مطروحًا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلًا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا”.

وتأتي هذه الخطوة عقب استيلاء الحوثيين الشيعة على السلطة، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي الشهر الماضي، وإصابة كثير من مؤسسات الدولة بالشلل.