اعتذرت إسبانيا بشكل رسمي لملك المغرب، الملك محمد السادس، بعد أن داهم خفر السواحل الإسباني يخته الملكي، في تحركات دورية للبحث عن المخدرات وأدلة على الاتجار بالبشر.
وذكرت صحف مغربية أن الرباط ومدريد تجنبتا أزمة دبلوماسية “خطيرة” كادت تندلع بينهما، لولا اعتذار الملك الإسباني لملك المغرب.
فبحسب الصحف الإسبانية، تعود الواقعة إلى وقت مبكر من شهر أغسطس الحالي، وتحديدًا في السابع منه، حيث كان الملك محمد السادس، والوفد المرافق له، يتمتعون بيوم هادئ في البحر، حينما اقترب منهم قارب عسكري إسباني، قبالة سواحل الجيب الإسباني بالقرب من مدينة سبتة.
واقترب الضباط من قاربين سريعين، و3 زلاجات نفاثة (جيت سكي) تستخدم من قبل الجانب الملكي، للاستفسار عن هويات ووجهة من كانوا على متنها.
ووفقاً لصحيفة “الموندو” الإسبانية، صاح العاهل المغربي غضبًا: “ألا تعرفون من أنا؟”، فأجاب ضباط الحرس المدني بـ “لا”، فنزع العاهل قبعته ونظاراته الشمسية، وتم التعرف عليه على الفور.
وبناءً عليه، اتصل الملك المغربي بنظيره الإسباني الملك فيليب، لتقديم شكوى، وتم تمرير رسالة من العائلة الملكية إلى وزارة الداخلية، ورئيس الحرس المدني في سبتة، العقيد الإسباني أندريس لوبيز، وأرسلت هذه الرسالة على الفور إلى اليخت الملكي المغربي، للاعتذار من الملك شخصيًا.
ورغم اعتراف الملك بأن “عناصر الأمن الإسبانية كانت تؤدي عملها فحسب”، إلا أنه أكد أن “الشرطة لم تظهر لي أي احترام”.
وخلال السنوات الأخيرة، تستخدم عصابات الاتجار بالبشر القوارب السريعة والنفاثة لنقل المخدرات عبر مضيق جبل طارق، ما أدى للاشتباه في الأسطول المغربي، الذي استعمل قوارب مماثلة.
وأكد القصر الملكي الإسباني أن الملك فيليب يحتفظ بـ “علاقات طيبة للغاية مع الملك محمد السادس”.
وفي 14 يوليو الماضي، زار العاهل الإسباني الجديد فيليب السادس، المغرب ليومين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تنصيبه رسميًا ملك لبلاده في 19 يونيو الماضي بعد تنازل والده خوان كارلوس الأول له عن العرش.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان حادث جزيرة تورة الواقعة في مضيق جبل طارق المتنازع على سيادتها بين المغرب وإسبانيا والمعروفة في الإعلام المغربي باسم “جزيرة ليلى”، في يوليو 2002، الذي أدى إلى وقوع أزمة دبلوماسية كبرى بين المغرب وإسبانيا.
وحينها نزلت على شاطئ الجزيرة مجموعة من الجنود المغاربة لمراقبة عمليات الهجرة غير الشرعية حسب الحكومة المغربية، ما أدى بالجيش الاسباني إلى محاصرة الجزيرة برًا وجوًا وإلقاء القبض على الجنود المغاربة وتسليمهم إلى السلطات المغربية عبر الحدود عند سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، تأكيدا لسيادة إسبانيا على سبتة وجزيرة “تورة”.