كشفت منظمة العمل العربية أن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي، خلال الفترة الأخيرة، يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل حتى عام 2020، لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وقال أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية، لـ”الاقتصادية”، الاثنين (25 أغسطس 2014)، إن معدلات البطالة العربية تجاوزت نسبة 16%، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وذكر أن تقريرًا أعده خبراء عرب أظهر استمرار ارتفاع معدلات البطالة بالوطن العربي، وأعاد مناقشة تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية ومخاوف عدم التكامل الاقتصادي الخليجي، لافتًا إلى أن التقرير الذي يحمل نسبًا سلبية عن تشغيل الشباب بالوطن العربي سيعلن عنه في الفترة المقبلة.
وستطلق المنظمة تقريرا آخر بالتزامن مع انطلاق مؤتمر العمل العربي الـ41 في القاهرة منتصف سبتمبر تحت عنوان “التعاون العربي وآفاق لدعم التشغيل”.
وأشار إلى طرح البرنامج العربي المتكامل الذي يدعم التشغيل والحد من البطالة ويشمل ستة مشاريع أبرزها الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، ومشروع المرصد العربي لمتابعة أسواق العمل العربية وتطوراتها، ومشروع توطين الوظائف، ومشروع تطوير المنشآت الصغيرة.
وقال: “نظرا لتقلص فرص التوظيف في القطاع العام بفعل عمليات الخصخصة أصبح الهدف هو القطاع الخاص، الذي يمثل 70 إلى 80% من النشاط الاقتصادي العربي”.
ويتحدث التقرير عن تجاوز معدلات البطالة 16 % ما يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل بين عامي 2010م و 2020م لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، متوقعًا ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 27 إلى 35 % مع نهاية 2020.
واعتبر مدير منظمة العمل العربية تجربة مجلس التعاون الخليجي من التجارب الناجحة “التي أثبتت صمودها أمام مختلف الهزات الإقليمية، والتي تملك أهدافا مرحلية أولها توحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية والاتحاد الجمركي وإقامة سوق خليجية مشتركة”.