قرّرت السلطاتُ التونسية، اليوم “الخميس”، عدمَ السماح لوفد من نواب في البرلمان الأوروبي بالدخول إلى أراضيها، بعدما كان مقرّرًا أن يتوجه هذا الوفد الذي يضم خمسة نواب، بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل”، وتقييمه، بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو “تموز” الماضي اتفاقًا يهدف إلى الحدّ من تدفُّقات المهاجرين.

وفي رسالة موجّهة إلى هؤلاء النوّاب، وهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية؛ اكتفت السلطات التونسية بإبلاغهم بأنه “لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية”؛ وفقًا لـ”فرانس برس”.

ووصف النائبُ الأوروبي منير الساتوري، القرارَ بأنه “مفاجئ وغير عادي”.

وكان من المفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني “مايكل غاهلر”، بأفراد من المجتمع المدني، ونقابيّين وممثّلين للمعارضة التونسية.