احمد صيرم 

خادم الحرمين يبعث رسالتين لرئيسي سيشل والقمر
حسام بن سعود يشهد توقيع تمويل «مدينة البُن»
سعود بن نايف: رجال الأمن يعملون بصمت وإنجازاتهم نراها بشكل يومي
عبدالعزيز بن سعد: القيادة حريصة على تنمية القدرات وتشجيع الإبداع
محمد بن عبدالرحمن يستقبل السفير التايلندي
أحمد بن فهد يثمن إطلاق ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية
سعود بن جلوي: لجمعية الأيتام دور في رعاية فئة غالية
وزارة الدفاع: سقوط مقاتلة «تورنيدو» أثناء مهمة تدريبية
سيشل والقمر تدعمان استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030
ورشة عمل لممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي
اشتية يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم «الأبرتهايد» الإسرائيلية
وزيرة التجارة الأميركية في بكين لإقامة علاقة مستقرة
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الثروة العقارية ) : تدرك رؤية 2030 أهمية القطاع العقاري دون سواه، ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، وما يمكن أن يضيفه هذا القطاع من إيجابيات نوعية، ليس أولها اجتذاب الاستثمارات من الداخل والخارج، وضخها في مشاريع كثيرة، وليس آخرها توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن، ومن هنا، كان الاهتمام الرسمي بالقطاع، ودعمه بإجراءات وأنظمة عدة، ترسخ إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني من جانب، وتؤمن منتجات عقارية تنال رضا المواطن والمستثمر من جانب آخر.
وواصلت : مسلسل دعم قطاع العقار السعودي مستمر ومتواصل، وكانت آخر حلقاته التدشين الرسمي للبورصة العقارية، بعد فترة الإطلاق التجريبي، التي أثبتت على أرض الواقع، الجدوى الفعلية من البورصة، وقدرتها على إدارة الثروة العقارية، وسط أجواء من الشفافية والموثوقية اللازمتين لحماية المتعاملين في السوق العقاري، فضلاً عن القدرة على تنظيم القطاع، وتحديد القيمة الحقيقية للعقار، إضافة إلى الحد من السلبيات التي كانت مرصودةً في السوق العقاري مثل المضاربات والزيادة غير الصحيحة والمبالغة في الأسعار.
ولطالما كانت البورصة العقارية مطلباً ملحاً، دعا إليه عدد غير قليل من المتخصصين في القطاع، الذين رأوا أن البورصة العقارية، بما لديها من أسس ومعايير وأنظمة، قادرة على تعزيز تداول العقارات، وتعزيز الثقة في السوق، وهو ما أثبتته الفترة التجريبية للبورصة، عندما نفذت 40 صفقة عقارية، بقيمة تصل إلى 49 مليون ريال، وكان هذا كفيلاً بتعزيز الاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التوثيق العدلي، وهو ما وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرص على دعمه أيضاً.
وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( ثقة الاستثمار ) : الاستثمار شريان مباشر للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، والقاطرة الأهم لعالم الابتكار ومسارات التقدم في كافة المجالات؛ لذا تشهد خارطة الاستثمارات العالمية تغيرات متسارعة، وتباينات واضحة وفق رؤية الدول وقدرتها على تحقيق مقومات نجاحه، من بنية أساسية متطورة وأنظمة تشريعية وعدلية ضامنة، وقطاعات واعدة، لتضيف نتائج الاستثمار أرقامًا وأقيامًا اقتصادية عميقة الأثر للدول، وللمستثمرين الذين ينظرون عادة بميزان دقيق لمدى الثقة في قوة الاقتصاد ورسوخ هذه المقومات.
وختمت : في هذه المعادلة، تشهد المملكة حراكًا تنمويًا بقاطرة استثمارية متسارعة، لترجمة أهداف رؤيتها الطموحة 2030، وتنطلق في ذلك من إستراتيجيات متقدمة، وإطلاقات لمشاريع رائدة لحاضر ومستقبل الوطن، التي يعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقطاعات تلو الأخرى، لتعزيز مكانة المملكة كأنموذج للطموح وثقة الإنجاز، وما هيأته من فرص جاهزة للاستثمار، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتواصل المزيد من الشراكات الكبرى، وتقوية المصالح المشتركة مع دول العالم، بالتوازي مع الدور السعودي التنموي الداعم للكثير من الدول، ولجهود النمو واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( قوة لوجستية قادمة ) : في كل عام يصدر البنك الدولي تقريره عن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، ويقيس هذا المؤشر أداء (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، في موضوعات وجوانب تشمل مدى سهولة إقامة وتنظيم روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد، والعوامل الهيكلية التي تجعل ذلك ممكنا مثل جودة الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية المتصلة بمجالي التجارة والنقل، وعمليات مراقبة الحدود، فالمؤشر يعد مقياسا اقتصاديا عالميا مهما عن قدرة الدول على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وبشكل منتظم.
وتابعت : ونلحظ أن هذه العبارة لها دلائل كثيرة يجب الوقوف عندها، فنقل البضائع بسرعة هو أمر مفصلي في أي اقتصاد، وسواء كان ذلك داخل الدولة أو عبر حدودها، وسواء كان للداخل أو للخارج، فالسرعة أمر حيوي مطلوب، ذلك أن الأسواق تطلب البضائع بشكل آن، فالبطء في الإجراءات يعني تكلفة تخزين، وتكلفة التخزين عادة من التكاليف الغارقة التي يصعب إقناع العميل باستردادها، وهي أيضا محل التنافسية الكبيرة بين المنشآت، وقد استطاعت المنشآت المتخلفة تطوير مفهوم نقل البضائع حال طلبها Just in Time للوصول بتكلفة المخزون إلى الصفر، ونجحت كثير من المنشآت في تطوير هذه الاستراتيجية، لكن لا يمكن الوصول إليها إلا في دول استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا في أداء الخدمات اللوجستية، ولهذا الأمر فقد كثير من الدول صناعتها الاستراتيجية بسبب ضعف قدراتها اللوجستية، لكن الأمر لا يتوقف عند مسألة السرعة، بل من المهم أن يكون ذلك بشكل منتظم، وهذا يتطلب منهجية متكاملة للخدمات اللوجستية وليس مجرد أداء وقتي سريع.
من الجدير بالذكر هنا أن السعودية قد حققت إنجازا كبيرا في مقاييس هذا المؤشر العالمي بعد أن قفزت (17) مرتبة، وتقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، ورغم أن تقرير البنك الدولي قد بين أن تفشي فيروس كورونا قد تسبب في زيادة المدد الزمنية لتسليم الشحنات زيادة كبيرة، فالقفزة التي شهدتها المملكة جاءت لتؤكد أن المملكة جاهزة فعلا من الجانبين التنظيمي من جانب السرعة، لذلك استطاعت أن تحقق المراكز المتقدمة في المؤشر الدولي، وهذا لا شك نتيجة جهود واسعة قامت بها المملكة منذ دشن خادم الحرمين الشريفين رؤية السعودية 2030، وهي نتيجة واضحة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه في 2019، وفي 2021 أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وأكد حينها ضرورة استثمار الموقع الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، لذلك عندما صدر التقرير الدولي لعام 2023 كان واضحا أن السعودية تسير في المسار الصحيح بطمأنينة، وأن الإنجازات تتوالى في هذا القطاع المهم والحيوي، وأن ذلك نتيجة لفعل مخطط له بعناية فائقة، ولذلك أيضا تجاوزت مشكلة جائحة كورونا بسهولة واستطاع الاقتصاد السعودي النمو كأفضل دولة في مجموعة العشرين.
وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( استدامة التطوير.. ومستهدفات رؤية المملكة ) : اهتمام المملـكة بالمنظومة الـتعلـيمية وبالأبحاث والابتكار علـى وجه الـتحديد، يأتي ضمن أطر المشهد الـتنموي المتكامل الـذي يسير وفق رؤية المملـكة ومستهدفاتها الـتي ترتكز علـى الاستثمار في الـكوادر الـوطنية وكذلـك الارتقاء بجودة مخرجات الـتعلـيم واستشراف واقع المتغيرات العلمية والتقنية التي يعيشها العالم بما يرتقي بواقع الحاضر ويرسم ملامح المستقبل. منذ إطلاق رؤية 2030 والمنظومة العلمية والتعليمية في المملكة تشهد قفزات تسابق سرعة الضوء، انعكست على واقع جودة الأداء وكذلـك قدرة المنافسة والمساهمة فيما يدور في فلك البحوث والابتكار على المستويات الإقليمية والدولية وخير دلالـة على ذلـك هو ما يتحقق من مراكز متقدمة على مستوى التنافسية وكذلك من إجازات شهدت وقفات إشادة واستشهاد من العالم تخطت حدود الأرض، وبلـغت الـفضاء في مشاهد تلتقي مع الـريادة الشاملة للمملكة على المستويات الاقتصادية والعلمية والتجارية والسياسية.
وأردفت : إعلان نيوم عن خطتها لإنشاء قطاع للتعليم والأبحاث والابتكار يراعي أعلى المعايير العالمية المعتمدة أمر يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية ويلبي احتياجات قطاعاتها المختلفة كما أنه أمر يدعم المواهب ويعزز استدامة التطوير المهني ومستهدفات رؤية المملكة. تهدف البرامج الأكاديمية وأنشطة البحث والابتكار في نيوم إلـى مواجهة الـتحديات المجتمعية تماشيًا مع الأولـويات التي تستهدفها إستراتيجيات الـرؤية، وهو ما يسهم في ترسيخ العلاقات بين نيوم وشركائها حول العالم في مختلف الصناعات الجديدة، ويُعد إطلاق برنامج معهد الأبحاث التطبيقية، الـتابع لمؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، الـذي بدأ من خلال معهد نيوم للهيدروجين الأخضر والوقود بالحقن الكهربائي ومعهد نيوم – كاوست لأبحاث علـوم المحيطات والحلـول الـتطبيقية، إحدى خطوات تحقيق أهداف منظومة الـتعلـيم والأبحاث والابتكار وفق إستراتيجيات التطوير الوطني.