احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 القيادة تعزي أمير قطر

 المملكة تدين عدم اتخاذ إجراءات لمنع التعدي على المقدسات الإسلامية

 عشرة ملايين ريال عقوبة مخالف «المساهمات العقارية»

 تطوير التشريعات لمعالجة السلوكيات المخالفة المضللة في السوق العقاري

 أنشطة توعوية في مخيم الزعتري.. ودورة تدريبية للطواقم الطبية في المكلا

 المملكة تلهم العالم في إدارة الحشود المليونية بمبدأ الإنسانية

 2600 مستفيد خلال النصف الأول من عام 2023

 نشر الوعي البيئي.. اهتمام صحي يعزز جودة الحياة ويحقق السياحة المستدامة

 فعاليات تراثية في مهرجان الأطاولة

 مركز «إثراء» يستقطب ثلاثة ملايين زائر داخلياً وخارجياً

 فلسطين تطالب بتحقيق دولي في جريمة نابلس

 قوات الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم والاقتحامات في مدن الضفة

 اعتداء على موظفي “أطباء بلا حدود” في الخرطوم

 اليمن.. تحديد هوية المشتبه باغتيال المسؤول الأممي

 وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( طفرة الاقتصاد ) : على مدى السنوات السبع الماضية، حقق الاقتصاد الوطني للمملكة إنجازات كبيرة وملحوظة، أشاد بها القاصي والداني، وأقرت بها المنظمات الدولية التي رأت أن السعودية تحقق كل ما وعدت به في رؤية 2030، مستعينة بفكر قادتها وعزيمة شبابها، ورغبتهم الصادقة في إعادة صياغة التاريخ الاقتصادي للبلاد، على أسس راسخة وثوابت علمية. ولم ترضَ الرؤية بأن تكون طموحاتها وأهدافها متواضعة، أو أنها تحاكي التجارب الأخرى، وإنما قررت أن يكون لها السبق والريادة، وتبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتُعلي من سقف طموحاتها إلى المستوى الذي يُرضي تطلعات القيادة والمواطن، ومن هنا استمرت الجهود الرامية إلى متابعة مستوى الإنجاز في تنفيذ برامج الرؤية، ويتواصل التركيز على إطلاق المبادرات، واستكمال تنفيذها وفق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

 وتابعت : في وقت سابق، وعدت الرؤية ببناء اقتصاد وطني قوي، لا يعتمد على دخل النفط الذي لطالما كان بمثابة العمود الفقري لميزانيات المملكة عاماً بعد آخر، ولم تمر فترة طويلة إلا وحققت القطاعات غير النفطية طفرة كبرى، عززت من نمو الاقتصاد الوطني، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 3.8 % مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.4 %. وكانت الإنجازات الاقتصادية السعودية محل اهتمام من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي كان يتابع مستوى إنجاز الجهات لجميع المهام والتكليفات المسندة إليها، وفق برامج الرؤية الطموحة، وساهمت رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمجلس في تفعيل دوره وتعزيز عمليات التخطيط والمراقبة والتحفيز، وهو ما أثمر اليوم عن ارتفاع في نسبة إنجاز المهام والتكليفات، وكشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت أعلى من 98 % في مؤشرات الأداء.

 وختمت : ويبقى أكبر الإنجازات الاقتصادية زيادة عدد الوظائف التي أوجدتها الرؤية لشباب الوطن من الجنسين في القطاع الخاص، مصحوبة بزيادة في مدفوعات الرواتب لغرض الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، إلى جانب زيادة نسبة التصدير للخارج، والطفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والاتجاه إلى إعادة توظيف المزايا النسبية لكل منطقة على حدة، وتعزيز ثقافة المدن الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر في نوعية البرامج والخطط لتعزيز العاصمة الرياض، لتكون ضمن أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.

 وذكرت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( صدارة إنسانية ) : للعمل الإنساني أولوية كبيرة في نهج المملكة، الذي جُبلت عليه منذ تأسيسها، وتترجمه في سياستها ومواقفها الناصعة؛ بذلًا متواصلًا وعطاء منهمرًا بالمساعدات الإنسانية والاستجابة الإغاثية والمبادرات التنموية، بتوجيه واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة- حفظها الله- ومن خلال شرايين ومنظومات عمل مؤسسية، تهيأت لها كل مقومات وإمكانات الاستجابة، وبمستويات جعلت المملكة في صدارة هذا الجهد، ودعمها المتصل للمنظمات الأممية المعنية؛ حيث تعد السعودية الشريك الإستراتيجي الداعم لها.

 وختمت : ففي ظل ما تتعرض له مناطق عديدة في العالم من كوارث طبيعية وأزمات اقتصادية، وصراعات تلقي بتداعياتها المأساوية والصعبة، تكثف المملكة حضورها الناصع من خلال ذراعها الإنساني الإغاثي” مركز الملك سلمان” لمساعدة الدول والشعوب بالغذاء والدواء وكل ما يؤمّن سُبل العيش الكريم، ودعم الخدمات الصحية والمرافق الأساسية، وكذا ما يقوم به “الصندوق السعودي للتنمية” بتمويل مشاريع؛ تستهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا، لتجاوز المصاعب والتحديات وتحسين المستوى المعيشي وفرص العمل لشعوبها، وهذه هي الرسالة الأصيلة لمملكة الخير؛ لأجل الإنسان-أينما كان- بلا تمييز ولا تسييس لمقاصدها النبيلة.

 وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( انتهاك المنافسة واحتكار الأرباح ) : تعد المنافسة ضرورية للأسواق وأمرا أساسيا للحركة والمؤشرات الاقتصادية، فالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية تؤكد أن الحصول على حصص السوق والعملاء يجب أن تتم من خلال المنافسة العادلة، فهي وحدها التي تضمن انخفاض الأسعار مع زيادة جودة السلع والخدمات في ظل زيادة التنوع، ودعم الابتكار، فرغم عدم وجود تعريف دقيق لماهية المنافسة، إلا أنها عمليا تعني وجود أكثر من لاعب في السوق وذلك على طول سلسلة إنتاج القيمة، حتى في جانب الشراء، يجب أن تكون السوق مفتوحة للجميع، والمنافسة ليست كما، فلا تقاس بالعدد لكنها تقاس بآثارها، فالمنافسة تضمن انخفاض الأسعار، ولكن ليس انخفاضا بلا شروط، بل في تنوع البدائل للعملاء مع ضمانات الجودة ودعم الابتكار.

 وأردفت : ولذلك فإن الانخفاض في الأسعار يتسبب في الإخلال بهذه الخيارات، وهو انخفاض غير سليم، يؤدي بالتالي إلى مشكلة اقتصادية عميقة وهي سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، فالمنافسة تسهم في تحسين قدرة المجتمع على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وتوجيهها بشكل يحقق استدامتها، ومن بين أهم الموارد الاقتصادية التي يحسن استخدامها، الموارد البشرية، وقد أثبتت الدراسات أن الإخلال بالمنافسة يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف الأجور، وانخفاضها، فالمنافسة أمر أساسي لاقتصاد مزدهر وعادل.

 وكثيرون يعتقدون أن الإخلال بالمنافسة يعني الوصول إلى وضع مهيمن مع رفع الأسعار وفرض أجور أقل في الوقت نفسه، ما يحقق لملاك الشركة المسيطرة أرباحا احتكارية، ورغم أن ذلك هو مظهر من مظاهر عدم التنافسية في السوق، لكنه ليس السلوك المخل بالمنافسة بل هو النتيجة النهائية لها، فالشركات تستخدم أساليب كثيرة من أجل إخراج المنافسين من السوق، أو منع دخولهم، ومن ذلك تعزيز معوقات دخول السوق، وذلك باسم الجودة، إذ يتم رفع تكلفة الدخول بشروط تتسبب في رفع رأس المال، أو فرض اشتراطات تقود إلى ذلك، وبالتالي لا يمكن دخول السوق إلا بجمع رؤوس أموال ضخمة يصعب تحقيقها أو بتمويل عالي التكلفة والمخاطر، كما يتم الإخلال بالمنافسة العادلة من خلال رفع تكلفة الخروج من السوق، بالتكلفة الغارقة التي لا يمكن استردادها، أو كثافة العمالة التي تقود إلى تكلفة نهاية خدمة باهظة، ومن أشكال الإخلال بالمنافسة الاستحواذ الذي تسعى من خلاله الشركات لتحقيق وفورات في الحجم تساعدها على إدارة التسعير في السوق، وعندما تجد بعض الشركات نفسها في وضع يمكنها من إدارة التسعير في الأسواق فقد تمارس ما يسمى بـ”التسعير الافتراسي”، وهو خفض الأسعار حتى دون التكلفة الإجمالي، بل حتى التكلفة المتغيرة للسلعة، وذلك لفترات معينة قد تتكرر من فترة إلى أخرى باسم التخفيضات، والهدف منها إجبار المنافسين على خفض الأسعار للمحافظة على الحصص السوقية وتحمل خسائر ضخمة تعزز من الخروج، أو خسارة الحصص السوقية شيئا فشيئا، وعند الوصول إلى الهدف من الحصص السوقية تتم الاستفادة من الوضع المهيمن بالضغط على الأجور أو الموردين أو المستهلكين أو هذه العناصر كلها، ومهما كان الاختيار فإنه سيؤدي إلى خلل اقتصادي وسلب المنافس الآخر قدرته على اتخاذ قرار اقتصادي رشيد، ما يؤدي “في حال تفاقم هذه الظواهر وعدم كبحها” إلى ظاهرة فشل السوق ومن ثم إلى أزمة اقتصادية.

 وأضافت : ولأن المنافسة أمر بالغ الأهمية ليست فقط في أسواق المنتجات، بل أيضا في أسواق العمل أيضا، لذلك وجبت مراقبة الأسواق وتطوير أنظمة وأطر للحوكمة تضمن الرقابة وتدفق البيانات بشكل يمكن من تقييم حالة الأسواق واتجاهات المنافسة فيها، وقد صدر مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440 /6 /29، بالموافقة على نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وصدر تنظيم هيئة المنافسة بقرار من مجلس الوزراء من أجل تحقيق أهداف النظام، وقد بذلت الهيئة جهودا، لكنها كانت تبرز في شكل قرارات تتعلق برفع الأسعار، أو الاندماج والاستحواذ، ولكنها أعلنت الخميس الماضي أنها غرمت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة “سيبكو”، عشرة ملايين ريال، لاستغلالها الوضع المهيمن عبر البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين من السوق، وهي حالة معقدة من السلوك المخل بالمنافسة، وتتطلب فحصا منظما ومراقبة عالية الجودة للوصول إلى حكم دقيق، ولهذا أوضحت هيئة المنافسة أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام الشركة بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة فقد تم اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، وبعد جمع الأدلة وإجراء التحقيقات، تمت إحالة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أكدت ثبوت المخالفة.

 وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( نمو الاقتصاد الوطني.. ومستهدفات 2030 ) : تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية تستمر الجهود الـرامية إلـى متابعة مستوى الإنجاز في تنفيذ برامج الـرؤية، ويتواصل التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها وفق الأهداف الإستراتيجية الوطنية وبما يحقق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.

 وواصلت : مؤخرا عقد مجلس الـشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي، واستعرض المجلس، عددا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعمالـه، من بينها الـعرض الـدوري لـوزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تفصيلا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، كما تضمن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وناقش خلال اجتماعه الـعرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للربع الثاني من عام 2023 م، حيث يتابع المجلس عن كثب مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلـى الجهات المعنية، مثمنا ارتفاع نسبة إنجاز الجهات المعنية للمهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت 98 % في مؤشرات الأداء، اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدائمة وعن كثب لمستوى إنجاز الجهات لجميع المهام والتكليفات المسندة إليها.