احمد صيرم 

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه من خلال إسناد تنفيذ بعض الفعاليات في المناطق الطرفية والفروع .

 جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443/1444هـ , بعد طرحه للنقاش .

 وأكد في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه الاستثمار في الأصول وذلك باستحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة .

 ودعا في ذات القرار الهيئة العامة للترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية , بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية , ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع .

 وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه اعتماد المصطلحات العربية , أو المعربة في مسميات مشاريعها وفعالياتها , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون وقد تبنتها اللجنة .

 كما أكد أن على الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المعنية , العمل على توفير المزيد من مواقف السيارات وتحسين حركة السير في مواقع أنشطة الهيئة , وقد أخذت هذه التوصية من مضمون توصية إضافية مشتركة من عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة, وعضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع, وتوصية إضافية لعضو المجلس الدكتورة منى الفضلي , وقد تبنت اللجنة مضمون التوصيتين المقدمتين .

 وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة إلى دراسة إمكانية عقد شراكات فاعلة مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة , لإشراك المتخصصين في الإرشاد الأسري المؤهلين بمراكز المصالحة للمساندة في معالجة حالات الطلاق والقضايا الأسرية بصفة عامة .

 واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1443/1444هـ .

 وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بإنجاز مشروع تطوير بوابته الإلكترونية بما يسّهل وصول المستفيدين للمعلومات والخدمات المقدمة لهم .

 كما طالب المجلس بتمكين مجلس شؤون الأسرة من الحصول على البيانات والإحصاءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما يمكّنه من القيام بأعماله على أكمل وجه , مؤكداً في ذات القرار بأن على مجلس شؤون الأسرة الإسراع في استحداث وحدة معنية بالأمن السيبراني .

 ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – إلى التوسع في نشر الوعي بحقوق وواجبات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تعريفهم باستراتيجيات التعامل الأمثل مع المعاق حسب طبيعة الإعاقة ونوعها , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة .

 كما أصدر مجلس الشورى قرار آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1444هـ , دعا فيه المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى التعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة , وتحديداً وزارة الاستثمار , ووزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يخص جذب الاستثمار الصناعي محلياً ودولياً .

 واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة , التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1444هـ .

 وطالب في قراره المركز بتعزيز عقد الشراكات مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , لإيجاد برامج تأهيلية وتدريبية للمهن الصناعية في القطاعات المستهدفة لزيادة التوطين .

 وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على المركز إنشاء منصة تفاعلية للربط بين الصناعيين – خاصةً الصناعات الصغيرة والمتوسطة – ومقدمي الخدمات الفنية بما فيها أعمال التركيب والتشغيل والصيانة .

 وطالب المجلس المركز بوضع إطار منهجي للفرص الاستثمارية الصناعية التي يطرحها , تأخذ في اعتبارها (كيفية بناء الفرص , والفئات المستهدفة بها , وآليات ومدد تنفيذها , وطرق تمويلها , ومخاطرها) حتى يمكن قياس مؤشرات نجاحها ومعرفة أثرها في تنمية الصناعة في المملكة , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ سعد بن صليب العتيبي , وقد تبنتها اللجنة .

 كما أصدر مجلس خلال هذه الجلسة قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ , طالب فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام , وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات , وقد أخذت اللجنة في هذه التوصية بمضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عطية العطوي.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ .

 وأكد في قراره أن على الهيئة العمل على إنجاز مبادراتها حسب الجدول الزمني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية , والعمل على رفع إيراداتها المرتبطة بمحفظة عقارات الدولة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

 وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة , بالإسراع في تفعيل إسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي في مجال خدمة ضيوف الرحمن .

 واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ .

 وأكد في قراره بأن على الوزارة , تقييم تجربة العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بهدف تطويره وزيادة الإقبال عليه من المواطنين والمواطنات , مع منح حوافز تشجيعية لهم .

 ودعا في ذات القرار الوزارة إلى التوسع في توطين جميع الأعمال والمهن المرتبطة بالأنشطة السياحية في المواقع التاريخية والأثرية .

 وأكد في قراره بأن على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – مضاعفة جهودها لرفع الوعي بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالشؤون العمالية .

 ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إعداد إطار عام استرشادي , لتطوير آليات ترشيح واختيار ممثلي أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية , بما يحقق أهدافها , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان , والأستاذ عطا السبيتي , والدكتور فيصل آل فاضل , وقد تبنت اللجنة مضمونها .

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة اصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443/1444هـ , طالب فيه الوزارة بعمل آلية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتشغيل وصيانة المساجد التي تشرف عليها الوزارة , بالاستفادة من الأرصدة المخصصة للمساجد في الجهات ذات العلاقة .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443/1444هـ .

 وطالب مجلس الشورى في قراره بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بزيادة المخصصات المالية , لتنفيذ متطلبات مكتب إدارة البيانات بالوزارة .

 وفي قرار أخر اتخذه خلال هذه الجلسة , طالب مجلس الشورى بدعم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للتوسع في البنية التحتية اللازمة لخدمات الذكاء الاصطناعي , وخدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية .

 واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1443/1444هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

 وطالب في قراره المستشفى بـالعمل على تأسيس معهد متخصص في أبحاث طب العيون , والتدريب في تخصصاته الطبية والفنية والتأهيلية .

 كما أصدر مجلس الشورى قراراً أخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443/1444هـ , طالب فيه المركز الوطني للتخصيص بتعزيز قدراته في مجال وثائق الطرح , وإدارة العمليات والإجراءات وذلك من خلال دعمه بالكفاءات البشرية المناسبة , ودراسة النماذج الابتكارية العالمية في التخصيص .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ ابراهيم المفلح , بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443/1444هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

 وقد دعا في قراره المركز إلى تطوير إجراءات مناسبة لمتابعة دقة تحصيل إيراداته من بيع الأصول واستثمارها بالشكل الذي يضمن له الاستدامة المالية .

 وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز تضمين تقاريره القادمة مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه – خلال سنة التقرير – استناداً إلى ضوابط مكافأة اعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الحكومية واللجان المنبثقة عنها , الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (385) بتاريخ 11/7/1442هـ .

 كما وافق المجلس في قرارا اتخذه خلال هذه الجلسة على تعديل المادتين (72) و(102) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أبراهيم المفلح, بشأن مشروع التعديل.

 إلى ذلك أصدر المجلس قراراً خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية , تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

 وفي قرار آخر اصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة بالعمل على وضع ضوابط تنظم أعمال الإيجار المشترك للمنازل والمساكن قصيرة الأجل عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , التي تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1443/1444هـ .

 وطالب في قراره الهيئة بوضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي , وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطره .

 كما طالب بتمكين الهيئة العامة للعقار بتخصيص جزء من الإيرادات التي يتم تحصيلها من الأعمال العقارية التي تشرف عليها .

 وأكد أن على الهيئة العامة للعقار العمل على أن تكون برامجها التدريبية تلائم الاحتياجات الفعلية للموظفين , لكي تتحقق لها بذلك الكفاءة المهارية والإدارية في كوادرها البشرية .

 كما في ذات القرار بأن على الهيئة العامة للعقار تطوير سياساتها التشريعية , لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم , واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات , أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي وقد أخذت اللجنة بمضمونها .

 كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443/1444هـ , دعا فيه دارة الملك عبدالعزيز إلى سرعة العمل على إصدار الأطلس التاريخي الرقمي الوطني للمملكة العربية السعودية والأطلس التاريخي للسيرة النبوية وجعلهما متاحين لكافة المواطنين , والباحثين والمهتمين بهذين المجالين .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443/1444هـ.

 وأكد في قراره بأن على الدارة سرعة العمل على استكمال إنشاء المراكز التاريخية المتخصصة – بالتعاون مع الجامعات – في جميع مناطق المملكة , داعياً الدارة إلى الإسراع في إصدار مجلة مراجعات علمية .

 كما طالب المجلس الدارة بالعمل على إصدار كتب تتناول التاريخ السعودي بأطواره الثلاثة بصورة جامعة تبرز الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بأسلوب يناسب الأجيال الجديدة , وبلغات تناسب المتلقي الأجنبي .

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الإعلام , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوكالة.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1443/1444هـ , في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن في مجال الطاقة , الموقع في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 13/4/1444هـ الموافق 7/11/2022م , وذلك بعد ان ستمع إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف

, بشأن مشروع المذكرة .