احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
بناءً على توجيه الملك.. ولي العهد إلى فرنسا في زيارة رسمية
أمير نجران يشهد توقيع حزمة شراكات مجتمعية
تكريم الفائزين بجائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي
أمير الشمالية يطلع على مسار الإسكان التنموي
أمير الجوف: الوطن يعتز ويفتخر بإخلاص وتضحيات الشهداء
وزير العدل: نظام المعاملات المدنية أعمال مؤسسية متكاملة
فيصل بن مشعل يكرم 19 فائزاً بجائزة القصيم للتميز والابداع
جلسة حوارية تناقش دور المملكة في مكافحة العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق
«جديدة عرعر» يستكمل استقبال 16 ألفاً من الحجاج العراقيين
الاقتصاد السعودي سجل نمواً في 2022م رغم التحديات
المملكة تشارك في المؤتمر البرلماني حول حوار الأديان
ثنائـي «الممانعــة» يمـدد الفـراغ اللبنـانـي
نصف الأراضي المصادرة بالضفة تخدم المستوطنين
رئيس البرلمان العربي يجدد الدعوة لتأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان
بكين تعرض وساطتها بين الفلسطينيين وإسرائيل
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( تشريعات تاريخية ) : تَسارُع وتيرة النقلات التاريخية والإنجازات الوطنية العديدة التي تعيشها المملكة مشهد حضاري وعالمي خليق بالتقدير والإعجاب والاعتزاز؛ بل إنه أنموذج حيّ وواقعي للتفرّد القيادي والإبداعي الذي يجعل منه تجربة عالمية مُلهِمة لِتقفّيها ومحاولة محاكاتها والاستفادة من دروسها وتفاصيلها التي تغري الطامحين في تطبيقها لمجاراة العصر الذي لا يقبل بغير المضيّ قدماً في اجتراح آفاق المستقبل ومجابهة تغيّراته وتحدياته.
وأضافت : فأن نشهد هذه المُتوالية من الإنجازات والتطوير ومسيرة النماء والتمكين والتميز في الأداء الحكومي وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية؛ كل هذا يعكس الحراك المذهل، وقبلها الإدارة الخلاقة المبتكرة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليذهب بنا إلى أقاصي الارتقاء والتمكين في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي باتت حديث العالم، والتي نقطف بعض ثمارها اليانعة قبل انتهاء المدى الزمني المحدد لها. فاليوم نعيش حدثاً تاريخياً ساطعاً وناصع الحضور والتأثير والأثر؛ ويتمثّل في صدور نظام المعاملات المدنية؛ والذي يضاف لتشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها سمو ولي العهد وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات. هذا الحدث طالما انتظره الجميع ليس محلياً فحسب، وإنما عالمياً لما له من انعكاسات مهمة بالغة التأثير؛ فهو رافعة تشريعية قوية ستعمل على تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وكذلك سيسهم في صون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية؛ كما أعلن عن ذلك معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. ولا شك أن مثل هذه القرارات التاريخية العظيمة لم تكن لولا أننا نحظى بقيادة عظيمة ذلّلت كل الصعاب، وهيّأت كل السُّبل والدعم والإمكانات لرفد مثل هذه الأنظمة والتشريعات والقوانين التي من شأنها خلق بيئة عادلة وشفافة، بيئة تكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتمكّن أيضًا من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو الذي نتطلع إليه الجميع.
إن تطوير منظومة العمل التشـريعي التي دعمتها قيادتنا الحكيمة توجّه حكيم ورؤية استشرافية وضعت مصلحة المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وكل من يفد إلى بلادنا، في قلب اهتمامها؛ وقد جاءت هذه التشريعات لتسهم ببراعة وإتقان وإخلاص في رفع كفاءة الأداء وجودة مخرجاتها في كل شأن له مساس بمصالح الوطن من أبنائه ومن قاصديه.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( منظومة التطوير ) : بصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، تتحقق نقلة تطويرية كبرى لهذا المجال، ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، التي تحظى بالدعم والاهتمام الدائمين من خادم الحرمين الشريفين، والجهود المباشرة التي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بالمتابعة المباشرة لإنجاز هذه المنظومة؛ وفق خطط مرسومة وإستراتيجيات دقيقة، بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي. لقد أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على المقاصد العظيمة لنظام المعاملات المدنية، الذي روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ومنسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، التي صدقت عليها.
وختمت : فهذا الإنجاز النوعي ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، وتنظيم الحركة الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية النشطة، وصولًا إلى العدالة الناجزة؛ لمواكبة النهضة المتسارعة لمسيرة التنمية المستدامة في أنحاء الوطن، برؤية طموحة ملهمة ومثمرة بالخير والازدهار في كافة القطاعات، وركيزته العدلية المنجزة لصون واستدامة هذه المقاصد الوطنية الشاملة للحاضر والمستقبل، وتميز دور المملكة الفاعل على خارطة الاقتصاد والتنمية في العالم.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( إعلان الرياض باستراتيجية متناغمة ) : تضرب العلاقات بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ، التي ترجع إلى طريق الحرير القديم قبل أكثر من ألفي عام. وفي ظل التغيرات غير المسبوقة التي لم يشهدها العالم منذ 100 عام، تواجه الصين والدول العربية فرصا وتحديات تاريخية متشابهة، فهي تحتاج بشكل أكثر إلى تكريس الصداقة التاريخية وتعميق التعاون الاستراتيجي فيما بينها، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني – العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وإيجاد مستقبل أجمل للعلاقات الصينية – العربية. وفي مسيرة التاريخ الطويلة، ظلت الصين والدول العربية في مقدمة الركب للتواصل الودي بين شعوب العالم في الأزمنة القديمة. وظل السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك عنوانا رئيسا للتواصل الصيني العربي.
وواصلت : تتمتع الصين بتاريخ طويل من التبادلات الودية مع الدول العربية، ومن بينها التعاون الاقتصادي والتجاري فهو الأقدم والأكثر نشاطا، ومن خلالها زادت رفاهية الشعبين. وفي هذا الاتجاه وقعت الصين وثائق تعاون بشأن البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” مع 18 دولة عربية، ويجري في إطار ذلك تعاون مختلف وفقا لخصائص تلك الدول. وبقيت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. استوردت الصين 250 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، ما يشكل نصف وارداتها الإجمالية للنفط الخام، وبقيت الدول العربية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين. واستأنفت المشاريع الرئيسة للحزام والطريق في الدول العربية، العمل بطريقة منظمة، واستمر الاعتراف الإقليمي بالمنتجات والتقنيات والمعايير الصينية في الازدياد، كما حلت الصين محل الاتحاد الأوروبي في 2020 وأصبحت الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون الخليجي.
وخلال الأعوام الأخيرة، وبفضل منتدى التعاون الصيني العربي ومبادرة الحزام والطريق وغيرها من الآليات، دخلت العلاقات الصينية العربية مسار التنمية السريعة، وتواصل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين في التطور بشكل أعمق وأوسع، وأصبح الجانبان شريكين مهمين في التجارة والطاقة، حيث ينمو الاستثمار الثنائي بسرعة، ويتعمق التعاون في القدرة الإنتاجية ويتحسن مستوى الترابط باستمرار. ويعزز النمو المتسارع والمرتفع لتجارة الصين مع الدول العربية، هذا المسار الذي فاق بنموه مستوى حجم زيادة تجارة الصين مع العالم. وهذا يعني أن المستقبل يحمل للطرفين مزيدا من الازدهار في هذا الميدان الذي يمثل في النهاية المحور الأهم، ليس فقط في العلاقات الاقتصادية بل العلاقات السياسية أيضا. والحق أن نمو تجارة الصين مع العرب، لم يتراجع طوال العقود الأخيرة، في وقت تم فيه تطوير المنظومة التجارية بينهما، ما أسهم في وصول حجم هذه التجارة إلى ما هو عليه اليوم. وتعتقد الصين بمحورية مواصلة تطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية، في إطار سياساتها الاقتصادية على الساحة الدولية عموما، في حين ينظر الجانب العربي إلى هذه المسألة كجزء أساس في علاقاته العالمية ككل.
وبينت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( رفع كفاءة الأداء.. وتنظيم الحركة الاقتصادية ) : تطوير الـبيئة الـتشريعية بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء بصورة تكاملـية، في مختلف الأطر المرتبطة بهذا المشهد، وفق الركائز التي تنطلق منها إستراتيجيات الدولة، أمر تحرص عليه القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية، كنهج راسخ في تاريخ البلاد منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
لنُمعِن في إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظه الله- عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه، وهو ثالـث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 8 فبراير 2021 م، وبقي منها: مشروع نظام العقوبات.
واسترسلت : ورفع سموه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله- على دعمه الدائم لتطوير المنظومة الـتشريعية، بما ينعكس علـى مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار، وإشارة سمو ولـي العهد إلـى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة، وأنه قد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكيف أتى منسجمًا مع الـتزامات المملكة الـدولـية، في ضوء الاتفاقيات الـتي صدّقت عليها؛ بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.. نستدرك من هـذه الـتفاصيل الآنفة، وكما أوضح سمو ولـي العهد «يحفظه الله» بأن النظام جاء منطلقًا من أسس تتمثل في: حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيّتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجابًا علـى بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، والحد من التباين في الاجتهاد القضائي، وصولًا إلـى الـعدالـة الـناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.