دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على دعم وحدة الصف العربي وتضامنه وتكاتفه في مواجهة الأخطار والتحديات والمتغيرات التي مرت بها المنطقة العربية آنذاك، وما شهدته من منعطفات سياسية كبيرة أثرت على معظم الدول.

وسعيًا من المملكة لتحقيق هذا الهدف المهم؛ جاء اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مع الملك فاروق ملك مصر -رحمهما الله- في عام 1945م، بجبل رضوى شمال غربي المملكة، ليؤكد على دعم بنود إنشاء الجامعة العربية.

وبدأت بعدها الخطوات الأولى نحو دخول المملكة لمنظومة الجامعة العربية، ودعمها بعد أن وافق الملك عبدالعزيز على (بروتوكول الإسكندرية)، ليتم إعلان انضمام المملكة بشكل رسمي إلى الجامعة العربية في 1945م، حيث تعد المملكة من أوائل الدول العربية السبع التي أسّست جامعة الدول العربية.

وأكد الملك عبدالعزيز في إحدى رسائله الخاصة بموضوع الجامعة أن المملكة العربية السعودية تود أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادئ وأسس متينة من شأنها أن تهدي إلى ما تصبو إليه الأمة العربية جمعاء دون النظر لجرّ مغنم لبعضها دون البعض، وأن يتم اتقاء المخاطر والحبائل التي تضر المصلحة العربية، وأن تكون الخطى معقولة ومضبوطة حتى لا تتعرض لما يعوق سيرها ويسد طريقها.

واستكمالًا لهذا النهج والسياسة؛ تستضيف المملكة غدًا (الجمعة) القمة العربية الثانية والثلاثين في ظل ظروف استثنائية وتحديات تشهدها الدول العربية خصوصًا ودول العالم عمومًا، وما بين مؤتمر القمة العربية الأولى التي عقدت بضاحية (إنشاص) عام 1946م، والقمة العربية الأخيرة الحادية والثلاثين التي استضافتها الجزائر، رسمت المملكة مسارًا استراتيجيًا لدبلوماسية القمم العربية والمشاركات التاريخية فيها، حيث دأبت دائمًا بسعي حثيث إلى طرح حلول ناجعة لمعالجة مختلف القضايا العربية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بصفة خاصة، وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية، والدفاع عن قضايا العرب وتحصين البيت العربي من الداخل، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك.

وعملت الدبلوماسية السعودية تحت مظلة الجامعة العربية التي تجمع العرب وتنسق المواقف بينها؛ على الدفاع عن مصالح الأعضاء المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبذلت جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي وانتهاج سياسة التضامن العربي.

وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، حيث عقدت بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة من 16 – 18 أكتوبر 1976م، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية؛ بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره؛ ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيًا في كل الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية على احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف. والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.

واستضافت المملكة في 28 مارس 2007م القمة العربية العادية التاسعة عشرة ولمدة يومين، وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم.

كما استضافت المملكة بمدينة الظهران في 15 أبريل 2018م أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن تسمية القمة بـ”قمة القدس”، وقال أيده الله: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

واضطلاعًا بمسؤوليتها عن أمن وأمان محيطها العربي عقدت في 30 مايو 2019م، القمة العربية الاستثنائية (غير العادية) الثانية عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفنًا تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية.

وأكدت الدول العربية تضامنها وتكاتفها أمام التدخلات الإيرانية، وشددت على تمسكها بقرارات القمة السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأدانت تدخلات إيران في شؤون البحرين، وتأثيرها على وحدة سوريا، واحتلالها الجزر الإماراتية، ودعمها الجماعات الإرهابية.

وتأتي استضافة المملكة للقمة العربية الحالية في دورتها الـ32 امتدادًا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استضافت المملكة خلال العام الماضي قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الولايات المتحدة والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وتُعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، ودعم قيادة المملكة -أيدها الله- للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن ذلك الاتفاق الذي وقعته المملكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن.

وللمملكة دور محوري في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة الوعي بأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، حيث تبنى وزراء الخارجية العرب قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عامًا.

وإيمانًا من المملكة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وانطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفاعلًا مع القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية حول عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، فقد قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

ومن شأن عودة سوريا إلى محيطها العربي الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري، والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعزيز الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن سوريا وللدول العربية ووقف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها، وتمكين مؤسسات الدولة من الحفاظ على سيادتها على أراضيها وإنهاء التدخلات الخارجية.

ودأبت المملكة على استشعار دورها القيادي على المستويين العربي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة وعلى رأسها أزمة السودان، حيث استجابت للطلبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة لإجلاء رعاياها في جمهورية السودان، ونفذت أولى عمليات الإجلاء البحري لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان واستمرت في جهود الإجلاء البحري والجوي للعالقين في السودان من مختلف الجنسيات.

وامتدادًا لجهود المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، فقد استضافت مباحثات بين طرفي الصراع في السودان بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تجنيب جمهورية السودان الشقيقة مآلات الصراع الحالي، وسعيًا لحقن الدماء وإيجاد آلية للحوار بين طرفي الأزمة، وحرصًا على تثبيت الهدنة وتسهيل الأعمال الإنسانية وصولًا إلى بناء الثقة بين الجانبين.

واستشعارًا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخطورة الأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، وامتدادًا لدور المملكة المحوري في حل الأزمات العربية، فقد صدر توجيه كريم بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للسودان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وفي إطار جهود المملكة الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وامتدادًا للمبادرة التي طرحها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في عام 2021 لإيجاد حل للأزمة اليمنية، فقد عملت المملكة على التواصل مع جميع الأطراف والمكونات اليمنية لحثهم على الحوار؛ بهدف الوصول لاتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق والاستقرار والتنمية في اليمن والتصدي لجميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.

ويسهم انعقاد الدورة الـ32 للقمة العربية في المملكة في تأكيد الموقف العربي الثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وتقود المملكة جهودًا لتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وإصلاح جامعة الدول العربية لتكون أكثر فاعلية وحيوية، وتتطلع قيادة المملكة لتعزيز الشراكة العربية للوصول إلى التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في مجمل القضايا الدولية، والعمل على زيادة تأثير الدور العربي في المشهد الدولي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والدول العربية تطورًا ونموًا، وبناءً على إحصائيات العام 2021م، فقد بلغت صادرات المملكة النفطية إلى الدول العربية ما يلي: (مصر 28.9 مليار ريال، الإمارات 18.9 مليار ريال، البحرين 17.9 مليار ريال، جيبوتي 6.12 مليارات ريال، الأردن 4.8 مليارات ريال، اليمن 2.9 مليار ريال، المغرب 2.5 مليار ريال، السودان 1.8 مليار ريال، العراق 0.8 مليار ريال، الكويت 0.7 مليار ريال، عُمان 0.6 مليار ريال، ليبيا 0.03 مليار ريال، لبنان 0.2 مليار ريال، قطر 36 مليون ريال، الصومال 4.6 ملايين ريال، جمهورية القمر المتحدة 1.9 مليون ريال، موريتانيا 483.329 ريالًا، تونس 413.136 ريالًا).

فيما بلغت صادرات المملكة غير النفطية لعام 2021م إلى الدول العربية وفق التالي: (الإمارات 37.6 مليار ريال، مصر 9.8 مليارات ريال، البحرين 8.4 مليارات ريال، الأردن 6.9 مليارات ريال، الكويت 6.7 مليارات ريال، اليمن 4.8 مليارات ريال، عُمان 3.8 مليارات ريال، العراق 3.05 مليارات ريال، الجزائر 2.67 مليار ريال، السودان 2.6 مليار ريال، قطر 2.1 مليار ريال، المغرب 1.9 مليار ريال، تونس 1 مليار ريال، ليبيا 0.6 مليار ريال، لبنان 0.54 مليار ريال، موريتانيا 0.14 مليار ريال، جيبوتي 638 مليون ريال، فلسطين 196 مليون ريال، الصومال 166 مليون ريال جمهورية القمر المتحدة 64.343 ريالًا).

بينما بلغت واردات المملكة غير النفطية من الدول العربية ما يلي: (الإمارات 40.8 مليار ريال، البحرين 8.3 مليارات ريال، مصر 7.6 مليارات ريال، عُمان 6.7 مليارات ريال، الأردن 5.0 مليارات ريال، الكويت 1.8 مليار ريال، السودان 1.28 مليار ريال، اليمن 0.8 مليار ريال، لبنان 0.59 مليار ريال، قطر 0.38 مليار ريال، الصومال 0.17 مليار ريال، الجزائر 0.13 مليار ريال، العراق 0.07 مليار ريال، المغرب 0.5 مليار ريال، تونس 0.3 مليار ريال، جيبوتي 81 مليون ريال، موريتانيا 0.0007 مليار ريال، ليبيا 0.0003 مليار ريال).

ومن أهم صادرات المملكة إلى الدول العربية هي: (الكيماويات والبوليمرات، مواد البناء، البتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الآلات الثقيلة والإلكترونيات، المركبات وقطع الغيار، المنتجات الاستهلاكية، المنتجات الغذائية)، فيما تعد (المنسوجات، المعادن، المعادن الثمينة والمجوهرات، الأوراق والأخشاب، المواد الغذائية)، من أهم واردات المملكة من تلك الدول.

وبحسب أحدث إحصائيات منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة ممثلة في قطاعاتها المختلفة ذات العلاقة (2667) مشروعًا في الدول العربية بتكلفة إجمالية بلغت (44.630.975.996 دولارًا)، موزعة على النحو التالي: (اليمن 1103 مشاريع بقيمة 10.695.112.060 دولارًا، سوريا 342 مشروعًا بإجمالي 1.287.738.670 دولارًا، فلسطين 271 مشروعًا بتكلفة 5.186.317.716 دولارًا، السودان 162 مشروعًا بإجمالي 1.648.992.888 دولارًا، الصومال 138 مشروعًا بقيمة 328.336.406 دولارات، لبنان 114 مشروعًا بتكلفة 2.665.449.178 دولارًا، الأردن 77 مشروعًا بقيمة 1.175.656.895 دولارًا.

كما نفذت في موريتانيا 65 مشروعًا قدرت تكلفتها بـ 1264،422،353 دولارًا، جيبوتي 63 مشروعًا بقيمة 357.397.034 دولارًا، مصر 61 مشروعًا بقيمة 14.002.887.290 دولارًا، العراق 60 مشروعًا بقيمة 585،603،985 دولارًا، المغرب 51 مشروعًا تقدر قيمتها بـ 1.212.992.191 دولارًا، تونس 47 مشروعًا بقيمة 1،688،308،384 دولارًا، الجزائر 35 مشروعًا بقيمة 427.486.817 دولارًا، جزر القمر 32 مشروعًا بقيمة 100.464.258 دولارًا، البحرين 17 مشروعًا بقيمة 1.923.349.987 دولارًا، عُمان 14 مشروعًا بتكلفة 74.860.247 دولارًا، ليبيا 9 مشاريع بقيمة 4.734.571 دولارًا، قطر 5 مشاريع تقدر قيمتها 171.733 دولارًا، الكويت مشروع واحد قدرت قيمته بـ 693.333 دولارًا.

وبشأن القوى العاملة العربية في سوق العمل السعودي؛ أوضحت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2022م أن عدد العاملين العرب في المملكة من أعضاء جامعة الدول العربية بلغ نحو 3.491.354 عاملًا، توزعت على النحو التالي: (1.252.047 من مصر، 1.151.992 من اليمن، 683،811 من السودان، 157.579 من سوريا، 82،071 من الأردن، 44.098 من المغرب، 37.794 من فلسطين، 31.416 من لبنان، 22.924 من الصومال، 15.231 من تونس، 6.966 من موريتانيا، 2.838 من الجزائر، 1.655 من العراق، 675 من جيبوتي، 133 من جزر القمر، 30 من ليبيا، 28 من الإمارات، 26 من الكويت، 19 من البحرين، 12 من عُمان، 9 من قطر).

وبناءً على إحصائيات وزارة التعليم، يبلغ عدد المبتعثين السعوديين والسعوديات الدارسين في الدول العربية (9245 طالبًا وطالبة)؛ موزعين على النحو التالي: (مصر 3320، الكويت 2001، الإمارات 1590، الأردن 1363، البحرين 809، السودان 35، عمان 30، المغرب 29، الجزائر 21، لبنان 20، تونس 16، قطر 11)، كما تشرف الوزارة على 3 مدارس هي: المدرسة السعودية في الجزائر، المدرسة السعودية في الرباط، المدرسة السعودية في جيبوتي.

فيما بلغ مجموع الطلبة من دول أعضاء جامعة الدول العربية الدارسين في الجامعات الحكومية السعودية، حسب إحصائية وزارة التعليم للعام الدراسي 2023م، 12500 طالب وطالبة، موزعين وفق الآتي: (3842 من اليمن، 1944 من سوريا، 1262 من مصر، 1025 من فلسطين، 901 من السودان، 833 من الأردن، 424 من الصومال، 312 من العراق، 307 من الكويت، 286 من البحرين، 264 من المغرب، 254 من الجزائر، 169 من جزر القمر، 162 من ليبيا، 124 من جيبوتي، 105 من موريتانيا، 92 من لبنان، 88 من تونس، و65 من عُمان، 28 من الإمارات، 13 من قطر).

وفي المجال الثقافي والتبادل المعرفي، توجد برامج ومبادرات ثقافية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة ودول أعضاء جامعة الدول العربية، ومن تلك البرامج: التعاون المشترك مع سلطنة عمان، للتوعية بأهمية النمر العربي والمحميات الطبيعية والتنوع الإحيائي وإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة، وتبادل الأنشطة الثقافية مع وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات من خلال زيارة المختصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف لموقع مليحة الأثري خلال شهر أكتوبر 2022م، وتعزيز التعاون في مجال المتاحف مع دولة قطر، والمشاركة في ورش العمل حول آليات ومفاهيم اتفاقية التراث العالمي التي أقامها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالبحرين في مارس 2022م، كما استعارت المملكة قطعًا أثرية من مجموعة آل صباح الأثرية بدولة الكويت، وعرضها في بينالي الفنون الإسلامية والذي أقيم في صالة الحجاج في جدة في الفترة من يناير إلى مايو 2023م.

واستكمالًا لأوجه التعاون الثقافية؛ اختيرت جمهورية العراق ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، بمشاركة عدد من دُور النشر العراقية في المعرض، كما يعمل البلدان على إعداد مسودة برنامج تنفيذي في مجال التراث؛ بهدف التعاون من أجل تسجيل موقع درب زبيدة أحد طرق الحج القديمة كموقع عابر للحدود في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وقد تم تنفيذ المسح الأول (ميداني وجوي) للمواقع السعودية والعراقية وإقامة ورشة العمل الأولى لإدارة المشروع للفريق المشترك بين البلدين، وإقامة ملتقى عن درب زبيدة في مدينة فيد بمنطقة حائل، وشاركت الهيئة العامة للآثار والتراث في جمهورية العراق في الفترة من 24 نوفمبر 2022م حتى 3 ديسمبر 2022م، وصاحب الملتقى مجموعة من الورش العلمية من ضمنها برنامج علمي حول الدور التاريخي والحضاري لدرب زبيدة من مدينة الكوفة إلى مكة المكرمة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الثقافي، وذلك على هامش مؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في الرياض في ديسمبر 2022م، إضافة إلى التعاون القائم بين وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، من خلال برنامج الابتعاث الثقافي، وحرصت المملكة على المشاركة في عدة مهرجانات وفعاليات في جمهورية مصر خلال عام 2022م.

ونظمت وزارة الثقافة أسبوعًا ثقافيًا سعوديًا في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 12- 15 سبتمبر 2022م، كما شاركت الوزارة في احتفالية إطلاق مشروع تطوير الأراضي المجاورة لمنطقة المغطس، ومشروع المركز الدولي لمحمية العقبة والتي نظمها الجانب الأردني، إضافة إلى مشاركتها في عدد من المهرجانات الأردنية والمعارض.

وتمثل التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية جيبوتي في عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشباب والثقافة في جمهورية جيبوتي لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقدّمت المملكة مبادرة للمحافظة على المواقع الأثرية بالجمهورية اليمنية، حيث تم تحديد ثلاث مواقع معرضة للمخاطر بسبب الحرب بناءً على تصنيف اليونسكو (مدينة شبام القديمة المسورة، قرية زبيد التاريخية في الحديدة، ومدينة صنعاء القديمة)، وتمت إضافة قصر سيئون ومواقع أخرى.

كما تقوم المملكة بدعم قارة إفريقيا ومن ضمنها جمهورية السودان من خلال أحد مشاريع الصندوق السعودي في اليونسكو للمحافظة على التراث “مشروع تعزيز القدرات على تقديم التقارير الدورية بموجب اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا”، إضافة إلى دعم المملكة للمواقع التراثية في مناطق النزاع في جمهورية السودان من خلال عضوية المملكة في صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف) بعدة مشاريع.

واستضافت المملكة جمهورية تونس في معرض الرياض الدولي للكتاب “كضيف شرف” لعام 2022م، كما حلت المملكة كضيف شرف لمهرجان قرطاج السينمائي لعام 2022م، وتعاونت وزارة الثقافة ممثلة بمؤسسة ثنائيات الدرعية والمعهد الوطني للتراث في جمهورية تونس في مشروع “البينالي الإسلامي”، ووقعت مذكرة تفاهم في المجال الثقافي مع المملكة المغربية؛ وذلك على هامش اجتماع الوزراء المعنيين بالشؤون الثقافية في الوطن العربي في الرياض في ديسمبر 2022م.

وفي المجال الرياضي وقعت المملكة اتفاقيات تعاون في مجال الشباب والرياضة مع كل من: جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الكويت، واتفاق تعاون في مجال الرياضة مع جمهورية جيبوتي.

كما وقعت المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرياضة، واتفاق تعاون بين الاتحادين السعودي والإماراتي للرياضة للجميع تحت مظلة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي في أكتوبر 2022م.