أقرَّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان.

يأتي ذلك بناءً على ما قرّره المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم نقل دوائر الأحوال الشخصية من المحكمة العامة في جازان، إلى المحكمة المتخصّصة الجديدة.

يُذكر أن نظام الأحوال الشخصية، أسهم في الحد من التباين في الأحكام، إضافة إلى رفع جودتها، وتحقيق العدالة الناجزة.

ومع صدور النظام، أصبح الاجتهاد الفردي من الماضي، إذ بات على القضاة الالتزام بالنظام الذي يشتمل على 252 مادة تتناول جميع الموضوعات التي تتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية.