احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

محمد بن ناصر يرعى حفل جائزة جازان للتفوق والإبداع.. اليوم

فيصل بن سلمان يتفقد الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي

آل الشيخ يفتتح التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

بدء تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة

اجتماع يعزّز مكافحة الاتجار بالأشخاص

القوات البحرية تختتم مشاركتها في التمرين البحري الدولي

«الشورى» يُصوّت لسد الفراغ التشريعي الرياضي

حاكم ولاية تكساس الأميركية: كنت شاهداً على نهضة السعودية خلال 40 عاماً

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (16471) مخالفاً

توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف لمسلمي زيمبابوي

ختام مهرجان زيتون الجوف.. وتتويج الفائزين بجائزة فيصل بن نواف

ختام البرامج التدريبية للدفاع المدني

اجتماع شرم الشيخ يجدد خلافات الفلسطينيين

روسيا: «الجنائية الدولية» دمية في يد الغرب

أردوغان يقبل انضمام فنلندا إلى الناتو.. والحلف يرحّب

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( تمكين المرأة ) : بشهادة محلية ودولية، ساهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة المرأة السعودية، ودعم حقوقها، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكينها على كل الصُعد، الأمر الذي دفع المرأة لأداء دور مهم في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، منذ أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للمرة الأولى عن الرؤية في صيف 2016. الرؤية التي شملت كل جوانب الحياة في المملكة، خصصت للمرأة برامج ومبادرات عدة، تحمل في مضمونها رسالة مفادها أن إعادة صياغة المملكة الثالثة من جديد، ستكون مهمة مشتركة بين الرجل والمرأة، وأن لكل منهما دوراً خاصاً، لا يتقاطعان، وإنما يتكاملان في نهاية الأمر، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وتابعت : تفعيل برامج تمكين المرأة السعودية، لم يكن بمعزل عن التمسك بالثوابت التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة، والتقاليد المجتمعية الأصيلة، التي تستهدف الحفاظ على خصوصية المرأة، وصون كرامتها وعفتها، وهو ما يفسر الطلب الذي تقدمت به المملكة في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في نواكشوط، باستضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، لتوضح أمام العالم، حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على دورها الفاعل في المجتمع السعودي. هذا المؤتمر يعكس اهتمام المملكة بالمرأة، وحجم الاعتماد عليها، ورسم مستقبلها، وتمكينها في المجالات كافة. البرامج والمبادرات النسائية أثمرتا عن تمكين المرأة السعودية في مواقع اتخاذ القرار، وتحقيق التوازن بين الجنسين في أنظمة العمل، وتوحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل فيها، بالإضافة إلى تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية، دون الحصول على موافقة مسبقة، وغيرها من الممكنات الهادفة إلى دعم حقوق المرأة وتعزيزها.

وقالت صحيفة “البلاد” في كلمتها بعنوان ( تصنيف قوي ) : تتويجاً لنتائج الأداء الاقتصادي والمالي القوي، وما حققه من نسب قياسية للنمو، جاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعد توثيقاً دولياً جديداً لنجاحات المملكة في تعزيز اقتصادها الوطني وتنويع مصادره، كما يتسم التصنيف الجديد بقفزة نوعية تتمثل في قوة التصنيف طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً. هذا التقدم ثمرة للجهود البارزة للإصلاحات الشاملة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، كذلك النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي الذي سجل أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين متجاوزاً تداعيات الأزمة العالمية لا تزال تؤثر على اقتصاديات دول العالم.

وختمت : أيضا تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها للمملكة بتصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، تيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في كلمتها بعنوان ( السعودية ودور رأس المال الثابت ) : مذهل ما نراه من نمو في حجم الاقتصاد السعودي، الذي تجاوز تريليون دولار بالأسعار الجارية لأول مرة، محققا أعلى نمو من بين جميع دول مجموعة العشرين لعام 2022 بنسبة نمو للناتج الحقيقي بلغت 8.7 في المائة، مصحوبا بمعدلات نمو إيجابية في شتى الأنشطة الاقتصادية. نقطتان مهمتان يمكن استخلاصهما من بيانات الناتج المحلي الإجمالي لهما دلائل مهمة، الأولى أن نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي تعد كبيرة، حيث إنها تقارب 60 في المائة، ومعظم هذه النسبة آتية من القطاع الخاص وليس الحكومي. أي إن نحو 1.2 تريليون ريال من الناتج غير النفطي البالغ 1.7 تريليون ريال، هي من نصيب القطاع الخاص، أو إنها ناتجة من نشاط القطاع الخاص، بينما مساهمة الجانب الحكومي في ذلك فقط 472 مليار ريال. النقطة الأخرى لا تقل أهمية عن قوة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي وهي متعلقة بمؤشر خاص بالاقتصاد الكلي بالغ الأهمية، ألا وهو حجم تكوين رأس المال الثابت، البالغ 800 مليار ريال في 2022 بالأسعار الحقيقية، مشكلا بذلك نحو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وواصلت : أهمية تكوين رأس المال الثابت تكمن في كونه يعد مؤشرا مهما لحجم الاستثمار في البنى التحتية والأصول الإنتاجية للدولة، ويقيس حجم هذه الاستثمارات بالنسبة إلى حجم الاقتصاد ككل، لذا فهو ينظر إلى حجم الاقتصاد من زاوية الاستثمار في الأصول المنتجة وليس من زاوية الاستهلاك. ويؤخذ مؤشر تكوين رأس المال الثابت كمؤشر على الحراك الاقتصادي في البلاد وعلى النظرة المستقبلية للاقتصاد ومدى الثقة به، لذا يحدث غالبا هناك تراجع في حجم هذه الاستثمارات في حال ظهور بوادر ركود اقتصادي، ويرتفع الاستثمار فيها عندما تكون البوادر الاقتصادية مشجعة والتوقعات إيجابية تجاه النمو الاقتصادي للأعوام القليلة المقبلة. كمتوسط عالمي تبلغ نسبة تكوين رأس المال الثابت نحو 25 في المائة من حجم الاقتصاد، إلا أن هذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب حجم الاستثمارات الموجهة نحو الأصول الثابتة في البلاد، ومدى اكتمال البنى التحتية وحداثتها، وإذا ما كانت هناك استثمارات جديدة في تطوير البنى التحتية وصيانتها.

وبينما المعدل العالمي نحو 25 في المائة، إلا أننا نجده أقل من ذلك في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا، حيث يراوح بين 20 و22 في المائة، بينما ينخفض في دول عجوزة كالمملكة المتحدة إلى نسبة 17 في المائة من حجم الاقتصاد، وبالمثل نجد مستوياته منخفضة في عدد من الدول العربية، منها مثلا مصر عند أقل من 15 في المائة، والإمارات بين 18 إلى 20 في المائة. وفي المقابل هناك دول لديها حاجة إلى تنمية استثماراتها في الأصول الثابتة لتحسين أوضاعها الداخلية ورفع مستويات الإنتاج لديها والمنافسة على الصعيد العالمي، مثل تركيا والهند اللتين تقارب نسبة تكوين رأس المال الثابت لديهما 30 في المائة. بينما تتصدر الصين نسبة حجم الإنفاق في هذا الجانب على جميع الدول باستثمار أكثر من 40 في المائة من حجم اقتصادها في تنمية أصولها الإنتاجية. الأمر الإيجابي فيما يخص تكوين رأس المال الثابت في المملكة أن 87 في المائة من تكوين رأس المال الثابت البالغ 800 مليار ريال مصدرها القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي كما قد يظن البعض.

وقالت صحيفة “اليوم” في كلمتها بعنوان ( فعاليات الترفيه.. دعم وتخطيط وأهداف شاملة ) : يأتي الترفيه في مقدمة العناصر التي استهدفتها رؤية المملـكة 2030 ، في عملية الإصلاح والـتطوير واستثمار الإمكانيات المتوافرة التي تميز الطبيعة الجغرافية والثقافية للمملكة العربية السعودية. الـترفيه عنصر هـام في الـتطوير الـشامل، بما ينعكس إيجابا علـى المنظومة الـتنموية إجمالا، وذلـك لما لـه من قدرة علـى الارتقاء بجودة الحياة وسعة استدراك الـفرد والمجتمع، والانتقال به إلـى آفاق تجدد طاقاته وتجعلـه أكثر فاعلـية في الإنتاج والابتكار والإبداع، بالإضافة إلـى ما لـه من مؤثرات إيجابية يمكن رصدها في مسارات المنظومة الاقتصادية، وفرص الاستثمار وتفعيل السياحة والـرياضة والتعليم.. جميعها عبر بوابات عناصر الترفيه المتنوعة، والتي ركزت على تطويرها وتفعيل كل جوانب الـقدرة خلالها رؤية المملكة، وبمقومات استشرافية تأتي أرقامها لتعزز كافة تلك المفاهيم، من خلال بوابة الترفيه التي تعبر من خلالها هذه المشاريع والأفكار الإبداعية لتنطلق مسيرة متجددة من خلالـها، ينعم بنتائجها الـفرد ويلـمس آفاقها المجتمع وتسهم في توفير بيئة مستقبلـية، تنعم بالإيجابية والإنتاجية، وتغدو عنصر جذب لكل باحث عن الـفرص الاستثمارية من داخل أو خارج المملكة العربية السعوديه.

وأردفت : رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قال إنه وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلـمان بن عبدالـعزيز – حفظه الله-، وبتوجيه وتخطيط من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله-، بلغ عدد زوار الفعاليات العامة وفعاليات القطاع الخاص المرخص لها من الترفيه 120 مليون زائر منذ عام 2019 م.. وبنظرة فاحصة لهذه المعلومة، نستدرك حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وهو ما انعكس إيجابا على حجم الاستقطاب الـذي شهده، رغم كل التحديات التي كان يشهدها العالم، بسبب جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة التي لم يكن لها مثيل في التاريخ الحديث، وأثرت على دورة الحياة إجمالا