احمد صيرم 

ذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( استقرار الأسعار أولوية ) : اجتاحت العالم موجة ارتفاع الأسعار نتيجة تفشي فيروس كورونا أولا والحرب الحالية التي تجري أحداثها شرقي أوروبا، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء دول العالم، فبين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2022، ارتفعت المستويات الرئيسة للأسعار الاستهلاكية، المتعلقة بحياة الناس 15.6 في المائة في الولايات المتحدة، و14.1 في المائة في المملكة المتحدة، و13.3 في المائة في منطقة اليورو، فعلى من تلقى اللائمة في هذا الأمر الذي يعد صعبا؟ هناك عوامل تسببت في رفع الأسعار، من بينها الحرب في أوكرانيا التي أسهمت في تعميق أزمة سلاسل الإمداد الممتدة منذ الأزمة الصحية العالمية، وهناك الطلب المكبوت الذي تحرك بقوة مع العودة من قيود أزمة كورونا، فقد توسع الطلب الاسمي 21.4 في المائة في الولايات المتحدة، و15.8 في المائة في المملكة المتحدة، و12.5 في المائة في منطقة اليورو. وهذا يعادل نموا سنويا مركبا 6.7 في المائة في الولايات المتحدة، و5 في المائة في المملكة المتحدة، و4 في المائة في منطقة اليورو. لكن هناك من يلقي باللائمة على البنوك المركزية، خاصة الفيدرالي الأمريكي، فمع التوقعات التي كانت سائدة إبان أزمة كوفيد – 19، وتضمنت انخفاض الأجور والرواتب للأسر الأمريكية بما يراوح بين 20 و30 مليار دولار شهريا، ومع انخفاض هذا الرقم لعام كامل، فستكون هناك فجوة تراوح بين 250 و300 مليار دولار في الأجور والرواتب على مدار العام، ولمعالجة هذه الفجوة تم ضخ 900 مليار دولار من التحفيز في حزمة ثم 1.9 تريليون دولار في حزمة إضافية مع وجود مدخرات للأسر بما مقداره تريليونا دولار، فقد رأى بعضهم أن الاحتياطي الفيدرالي قد تسبب في دفع حركة الطلب بشكل يفوق قدرة الاقتصاد على الاستيعاب وبشكل لم يسبق له مثيل إطلاقا. ويرى لورانس سمرز، اقتصادي بارز من جامعة هارفارد، أن هذا التحفيز قد تجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مواجهة فجوة تبلغ 3 أو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تقرير نشرته “الاقتصادية” أخيرا بشأن فهم هذه القضية بشكل أوسع، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الثاني من نوفمبر، رأى أن استقرار الأسعار هو الهاجس الأهم حاليا، لأن ذلك هو حجر الأساس للاقتصاد، فمن دون استقرار الأسعار لن يتم تحقيق ظروف سوق عمل قوية تعود بالفائدة على الجميع، ولتحقيق ذلك عمل “الفيدرالي” على رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة حاليا. بين هاتين المسألتين، يواجه صناع السياسات النقدية تحديات لم يسبق لها مثيل.
وأعتبرت أن المشكلة اليوم ليست في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، لكن السؤال أصبح يكمن في مدى نجاح ذلك وعودة الأمور إلى نصابها، لكن المسألة تكمن – كما قيل – في ردم فجوة كبيرة بين التحفيز الذي حدث وحاجة الاقتصاد فعليا، فالنقد موجه للطريقة التي تم التعامل بها مع تحفيز يتجاوز 1.9 تريليون دولار، دفع بشكل غير مدروس لأشخاص عاطلين عن العمل في شكل تأمين البطالة بأكثر مما كانوا يكسبونه عندما كانوا يعملون، فلم يكن برنامجا موجها نحو الاستثمار العام، لهذا لم تكن معدلات التضخم اللاحقة معتدلة، لذلك تفاعلت أخطاء السياسة السابقة مع سلسلة من الصدمات الكبيرة لتوليد تضخم مرتفع.
وأضافت : ورغم أن الجميع قد يتفق حول ضرورة تصحيح ذلك، فإن مخاطر التشديد واضحة أيضا، ففي محاولة لخفض التضخم، شرعت معظم البنوك المركزية نحو تشديد سياساتها النقدية بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة لم تشهدها الأسواق منذ الثمانينيات، لكن هذا ضروري لمنع إطالة مدة بقاء التضخم فوق الهدف، ففي مقابل ذلك مخاطر ركود عالمي عميق كان يمكن تجنبه، لا داعي له، وربما حتى دفع الاقتصادات إلى انكماش مزمن على النمط الياباني. وهذا يمثل خطرا بالفعل، لقد تفاعلت أخطاء السياسة السابقة مع سلسلة من الصدمات الكبيرة لتوليد تضخم مرتفع، ومع ذلك فإن أسوأ الاحتمالات ليس في تراجع التضخم ببطء شديد، لكن أن يستسلم صانعو السياسة بسرعة، وحل هذه المعادلة يكمن في أسواق العمل، ففي ورقة نشرها صندوق النقد الدولي تشير إلى أن في فترة السياسة النقدية التيسيرية منذ الأزمة المالية العالمية، نمت الأجور ببطء رغم الانخفاض القوي في معدل البطالة، خاصة بين الأقل مهارة، لكن وفقا لتقارير اقتصادية، فإن مع ارتفاع معدلات الفائدة قد تتراجع معدلات التوظيف، ولو تراجعت معدلات التوظيف بمقدار عشرة ملايين شخص ما كان يمكن أن يصبح هذا الوضع، ولذلك فإن احتمالات حدوث الركود ستكون أكبر.
وختمت : خلاصة الأمر والسؤال الملح والمطروح حتى الآن: هل فشل واستسلم صانعو السياسات في مواجهة فخ التضخم وارتفاع المعدلات المخيفة على مستوى دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة؟
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( دبلوماسية العلاقات المتوازنة ) : أثبتت الدبلوماسية السعودية بما لا يدع مجالاً للشك أنها دبلوماسية العلاقات المتوازنة التي تحقق مصالح الوطن أولاً وأخيراً، جولة سمو ولي العهد الآسيوية التي شارك فيها بمناسبتين دوليتين هما، قمة العشرين في بالي بإندونيسيا، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بتايلند، إضافة إلى زيارة رسمية لجمهورية كوريا، حظيت باهتمام بالغ كما في كل مناسبة من تلك المناسبات، ففي قمة العشرين كان الحضور السعودي فاعلاً ومهماً كركيزة أساسية ومحورية في القمة؛ لثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر في الاقتصاد العالمي وما تقوم به من أدوار إيجابية متوازنة في استقرار أسواق الطاقة، وهو الدور الذي يلقى كل التقدير؛ لمراعاته مصالح الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة، كما أن الاقتصاد السعودي تقدم إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2021، بناتج محلي قدره 833.5 مليار دولار، حسبما أظهرته بيانات دولية.
وأضافت : في منتدى (أبيك) شارك سمو ولي العهد في اجتماع القمة كضيف خاص بالتزامن مع زيارته إلى تايلند، حيث إن المملكة أول دولة شرق أوسطية تشارك في المنتدى بدعوة من تايلند. وتبرز المشاركة حرص الأطراف الآسيوية على التقارب مع المملكة، وبشكل خاص دول جنوب شرقي آسيا.
وشكلت المشاركة السعودية فرصة لمزيد من التعاون بين المملكة ودول آسيا والمحيط الهادئ، التي تتميز بأهميتها الجيوسياسية والاقتصادية المتنامية وخاصة في الفترة الأخيرة، وفي كوريا كانت الزيارة معززة للعلاقات بين البلدين؛ حيث تم توقيع اتفاقيات استثمارية تصل قيمتها الإجمالية لنحو 30 مليار دولار، مع شركات كورية، ما سيقفز بالشراكة بين الرياض وسيئول إلى مستويات متقدمة، وجاءت رسالة الرئيس الكوري يون سوك يول إلى سمو ولي العهد قال فيها: “زيارة ولي العهد أصبحت علامة فارقة في اتخاذ العلاقات الثنائية خطوة أبعد”، وأضاف: “سنتعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وأعتبرت أن جولة سمو ولي العهد أكدت سياسة المملكة المتوازنة في تعزيز العلاقات مع جميع الدول وفق أسس ومعايير تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تحقق فوائد لأطرافها، وهو ما حققته جولة سمو ولي العهد.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( نمو قوي ) : تطور اقتصادي مستمر تشهده المملكة، وضعها على قمة دول مجموعة العشرين، فقد أظهر تحليل لمؤشرات صادرة عن دول المجموعة وصندوق النقد الدولي، تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالمياً، ما يؤكد أن خطط تنويع الاقتصاد نفذت بإحكام، وبالتالي تحقق النمو القوي في القطاع غير النفطي وزادت معدلات نمو القوى العاملة.
وبينت أن الصادرات السلعية غير النفطية للمملكة حققت ، ارتفاعا بنسبة 17 % خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي بالمقارنة بشهر أكتوبر 2021، مسجلة 26.8 مليار ريال، في تقدم كبير يعكس مدى متانة الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط كرافد وحيد، بينما سجلت السعودية صدارتها في معدل نمو القوى العاملة، متفوقة على دول مجموعة العشرين، ما يعكس قوة الاقتصاد الذي أكد تقرير صندوق النقد الدولي، تربعه على عرش دول المجموعة من حيث معدل النمو خلال العام الحالي 2022.
وختمت : وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها المملكة في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل، بينما تعتبر الآفاق الاقتصادية إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار ارتفاع معدلات النمو، وتزايد قوة مركز السعودية الاقتصادي الخارجي.