أرجأت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وأربعة مصريين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم” قصور الرئاسة” إلى 19 مارس المقبل.
وقال مصدر قضائي: “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أجلت الجلسة لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على كل الفواتير والأوراق المحرزة, ولإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع”.
ووفق المصدر ذاته فقد أمر رئيس الجلسة باستمرار حبس “علاء وجمال”، مع منع جميع المتهمين من السفر، حيث يحاكم “مبارك” وأربعة متهمين آخرين وهم خارج السجن.
وكان مبارك، ونجلاه حضرا جلسة المحاكمة التي شهدت تواجدا أمنياً مكثفاً، فيما غاب مؤيدو “المخلوع” عن التظاهر أمام المحكمة، مثلما كان الحال في جلسات سابقة في قضايا أخرى.
وعند بدء النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة قال جمال مبارك” “مش سامعين يا فندم”، ما دفع رئيس المحكمة لإصدار أوامره برفع الصوت داخل القفص الزجاجي الذي يتواجد المتهمون في داخله.
وتعد هذه المرة الثانية التي يدخل فيها “مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، ونجلاه القفص الزجاجي، غير أنها المرة الأولى التي يشكو فيها نجلا “مبارك” من عدم سماع الصوت.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة “مبارك” ونجليه، حيث اتهمتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. غير أن “مبارك” ونجليه أنكروا للقاضي صحة ما ذكرته النيابة في أمر الإحالة.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي “مبارك”, وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011.