طالبت منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية، اليوم الأربعاء، أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبيّنت المنظمات في تقرير صادر عن ائتلاف “لا تساهم في تمويل الاحتلال” الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية من خلال استثمارات مالية بمليارات الدولارات، وفقاً لـ”فرانس 24″.
وأضافت أن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 مايو 2021.
وأوضحت المنظمات أن هذه الشركات لديها علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وقد منحت 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات.
ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي احتلتها “إسرائيل” في العام 1967، فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين عن ثلاثة ملايين نسمة.