وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال جمعة: إن عدم توافق الأطراف السياسية على من يتولى وزارة الداخلية هو الذي أخر تشكيل الحكومة.

في هذه الأثناء ينتظر أن يصوت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بشكل نهائي على مشروع الدستور الجديد.

وفي حالة عدم إقرار المشروع في المجلس التأسيسي فسيطرح للتصويت الشعبي.

وتضم اللجنة التأسيسية التونسية 217 عضواً، وهو ما يعني أن المشروع سيكون بحاجة لتأييد 145 عضواً على الأقل.