وافق المجلس التأسيسي في تونس أمس الخميس على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، في خطوة مهمة نحو الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
ويحتاج مشروع الدستور لموافقة نهائية في اجتماع عام سوف يعقد خلال يوم أو يومين، ومن شأن الموافقة على جميع فصول الدستور الجديد تسهيل الانتقال الديمقراطي الهش في تونس.
وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخّر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.
(
(
