يعاني العديد من سكان الداير التابعة لمحافظة “بني مالك” من تقاعس وإهمال بلدية المحافظة بالداير، من عدم توفير قنوات لتصريف مياه سليمة لا تُؤثّر على الشّوارع ولا تتسبّب في إقفالها، علماً بأنّ المنطقة تتميّز بوفرة في هطول الأمطار على مدار السّنة.
جاء ذلك بعد ما قامت البلدية بردم وإقفال قنوات التّصريف لمياه الأمطار بالشارع العام، علماً بأنّ الشارع العام في “الداير” بالتحديد الذي قامت البلدية بردم قنواته التّصريفية، حيث أن الشّارع يحاذيه بطول امتداده من ناحية اليسار جبل صخري مرتفع جدّاً، ومن الجهة المقابلة محلّات تجارية متواصلة.
وعبّر عدد من الأهالي استيائهم من تكاسل الجهة المعنية في حل مثل هذه المشاكل، التي قد تتسبّب في تفاقم المشكلة في حال سُباتها الذي نره الآن.
وقال محمد الخالدي (31) أحد سكّان الداير : ” نشتكي دائماً من إهمال البلدية لمطالبنا حيث عانينا مؤخّراً من عملية ردم وإقفال قنوات تصريف مياه الأمطار بالشّارع العام، والتي مرّ على إنشائها أكثر من (30) عاماً” متسائلاً ” تُرى هل أصواتنا يتمّ حجبها لكي لا تصل إلى تلك الجهات المعنية، أو أنّ أصواتنا تصل ولكن لا يُؤخذ بها”.
وأبدى “محمد المالكي” أحد سكان الداير امتعاضه من إهمال البلدية لهم وقال : “منطقتنا تشهد أمطار مستمرّة طوال السّنة –بحمد الله- ولكن عمليّة الردم الأخيرة تنبي بحدوث كوارث مستقبليّة”، مبيّناً حجم الخطورة بقوله:” نظراً لردمهم لقنوات تصريف المياه، وذلك يتسبّب في ارتفاع محصول المياه على الشّارع لعدم وجود التّصريف لها، حيث سيلحق الضّرر بالمركبات والمحلات التّجارية في الشّارع، وقد يمتد الضّرر لأبعد من ذلك”
من جانبه طالب الأهالي الجهات المعنيّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة قنوات التّصريف للشارع، التي قد تتسبّب مستقبلاً في إزهاق الأرواح، وإلحاق الضّرر بالمركبات والمحلّات التّجارية.
يُذكر أن الشّركة المنفّذة مشروع تحت إشراف بلدية المحافظة، والعمل على ردم القنوات ما زال مستمر.