حذرت السلطات المصرية من عواقب تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الجيش، اليوم الأحد، وتوعدت بالحزم في مواجهة ما وصفته بمحاولات إثارة الفتن والمؤامرات.
ونقل عن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، اتهامه للمتظاهرين في 6 أكتوبر بأنهم “يؤدون مهام العملاء” لدول أجنبية، وفقاً لـ”بي بي سي” العربية.
وكان “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” دعا المصريين للخروج إلى الشوارع والميادين في الذكرى الـ40 لحرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل.
ويرفض التحالف، وغالبية أعضائه من الإسلاميين والإخوان المسلمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، دور الجيش في الحياة السياسية في مصر، ويحمله مسؤولية ما يراه تعدياً على الشرعية والديمقراطية في البلاد.
وكان الجيش المصري قد عزل مرسي، الرئيس المنتخب، في الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن “المسلماني” قوله: إن “المتظاهرين ضد الجيش في ذكرى النصر هم يؤدون مهام العملاء لا النشطاء.. وإنه لا يليق أبداً الانتقال من الصراع على السلطة إلى الصراع مع الوطن”.
ويقول المعارضون إنهم يحترمون الجيش المصري، لكنهم يعترضون على قيادته الحالية التي يتهمونها بالتدخل في السياسة.
وشددت السلطات إجراءات الأمن في كل المدن وحول المنشآت الإستراتيجية بعد اشتباكات وقعت الجمعة، وقتل فيها أربعة أشخاص على الأقل.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن أجهزتها “ستواجه أى محاولات لتعطيل المرافق والطرق العامة أو محاولات إثارة الفتن والتآمر”.
ونقل عن وزير الداخلية محمد إبراهيم قوله خلال اجتماع مع عدد من مساعديه، السبت، إن الوزارة “سوف ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون”.
وأغلق الجيش المصري الطرق المؤدية إلى ميداني التحرير ورابعة العدوية وقصر الاتحادية الرئاسي لمنع المظاهرات من الوصول إليها.
وفي بيان لاحق أكدت وزارة الداخلية “تصديها بكل حسم لكل مظاهر الخروج عن القانون والعنف الذي ينتهجه أنصار جماعة الإخوان خلال مسيراتهم”.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الجيش بالانقلاب وإفساد الديمقراطية بعزل مرسي، أول رئيس ينتخب في مصر في انتخابات حرة.
ويقول الجيش المصري إنه تدخل لمنع وقوع حرب أهلية في البلاد بعد تصاعد الاحتجاجات التي بلغت الذروة في 30 يونيو الماضي ضد “مرسي”