قتلت عناصر أمنية تابعة لحركة «حماس» -صباح أمس (2 يونيو 2015)- ناشطاً سلفيًّا، تقول الحركة إنه محسوب على تنظيم «داعش» بشمال مدينة غزة.
وتعد هذه المواجهة الثالثة بين الحركة ومتشددين، منذ سيطرة «حماس» على القطاع قبل أعوام.
وجاء قتل الناشط السلفي في وقت وجّه مؤيدو «داعش» تحذيرات إلى «حماس»، على خلفية اعتقالها لعدد منهم، بعد سلسلة تفجيرات طالت مراكز للحركة.
وقالت مصادر محلية لـ«الحياة»، إن قوة أمنية كبيرة تابعة لـ«حماس»، حاصرت الناشط السلفي يونس الحنر في منزله، وقتلته بعدما بادر هو إلى إطلاق رصاصتين ضدها، غير أن مصادر أخرى قالت إنه قُتل قبل أن يتمكن من إطلاق أية رصاصة.
وقالت زوجته، إن مسلحين بلباس أسود -بعضهم مقنّع- اقتحموا المنزل وأطلقوا النار، واحتجزوها في غرفة لمدة ساعة، قبل أن تفاجأ ببركة من الدماء عند مدخل الشقة، وتكتشف أن زوجها قُتل وأخذ المسلحون جثته.
لكن الناطق باسم وزارة الداخلية -إياد البُزم- وصف الحنر -في تصريح صحفي مقتضب- بأنه «أحد العناصر الخارجة عن القانون»، وأنه قُتل «أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته إلى إطلاق النار على القوى الأمنية». وأضاف أن «القتيل رفض تسليم نفسه، وفخخ المنزل المتواجد فيه». وعرضت الأجهزة الأمنية صور قذائف وأسلحة خفيفة وعبوات صودرت من منزل الناشط القتيل.
وتُعتبر هذه المواجهة الأولى منذ عام 2011، عندما قتلت الأجهزة الأمنية ثلاثة سلفيين جهاديين، كانوا قد قتلوا الصحفي الإيطالي المتضامن مع الفلسطينيين فيتوريو أريغوني.
وكانت المواجهة الدامية الأولى بين «حماس» والعناصر المتشددة، قد وقعت عام 2009، أي بعد عامين على سيطرة الحركة على مقاليد الحكم في القطاع، وراح ضحيتها آنذاك نحو ثلاثين فلسطينيًّا، أكثرهم من أنصار تنظيم «القاعدة»، ومن بينهم منشقون عن «حماس».