– المؤشرات الأولية تدل على عدم جدية المتمردين الحوثيين في الالتزام بهدنة التحالف

– الحوثيون لم يوافقوا صراحة على الهدنة واستخدموا تعبيرات مطاطة في الإشارة إليها

– تجنب الحوثيون استعمال كلمة “هدنة” في إبداء موقفهم حتى لا يلتزموا بشروط التحالف

– الأوضاع الميدانية للحوثيين تشير إلى أنهم سيستغلون الهدنة في تعزيز انتشارهم على الأرض

– لا يكاد يوجد حزب سياسي أو منطقة أو قبيلة إلا وخرق الحوثي الاتفاق الذي أبرمه معها

– الحوثيون بدأوا حروبهم التوسعية في جميع الاتجاهات عقب اندلاع الثورة الشبابية

– كل اتفاقية وقّعها الحوثي كان يعقبها حرب أعنف وتمدد أكثر إيغالاً في أراضي القبائل الأخرى

يتشكك الكثير من المراقبين على الساحتين العربية واليمنية، في جدية المتمردين الحوثيين في الالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنوا في بيان رسمي أنهم “سيتعاطون بإيجابية” معها، قائلين بحسب ما جاء في البيان: “نشير إلى أننا سنتعاطى بإيجابية مع أي جهود أو دعوات أو خطوات إيجابية وجادة من شأنها رفع تلك المعاناة والسماح للمساعدات والإمدادات والسفن بالدخول إلى اليمن دون إعاقة وبما يمكن من توفير متطلبات الشعب اليمني من غذاء ودواء ومشتقات نفطية ومستلزمات إصلاح خطوط الطاقة وشبكات الاتصالات وغيرها”.

لغة مراوغة

وتبدو أولى المؤشرات على عدم جدية المتمردين الحوثيين في الالتزام بالهدنة، في اللغة التي استخدموها في صياغة البيان، إذ قالوا “سنتعاطى بإيجابية” ولم يقولوا “نوافق”، كما أنهم لم يشيروا إلى “الهدنة” لفظاً، واستعاضوا عنها بإطلاق كلمات مثل: “جهود أو دعوات أو خطوات إيجابية وجادة من شأنها رفع تلك المعاناة والسماح للمساعدات والإمدادات والسفن بالدخول إلى اليمن دون إعاقة”، وهي لغة مرنة وتعبيرات مطاطية غير دقيقة، تفتح المجال للمناورة والمراوغة، ولا تعبر عن موافقة صريحة، وموقف واضح من الهدنة.

التحلل من الشروط

وليس خافياً أن استخدام المتمردين الحوثيين لهذه اللغة والتعبيرات غير الدقيقة، الهدف منه عدم تحمل أي مسؤولية تترتب على الموافقة الصريحة على “الهدنة”، وتوفير ذرائع للتنصل من موقفهم المعلن فيما بعد، فلقد تجنب الحوثيون استعمال كلمة “الهدنة” حتى يكونوا في حل من الالتزام بالشروط الثلاثة التي أعلنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عندما تدخل “الهدنة” حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، وهي: وقف إطلاق النار والقصف والمناورات، ووقف توسعهم أو تحريك الجنود إلى أي مكان، وعدم نقل أي أسلحة ثقيلة، لاسيما وأن التحالف اشترط تنفيذها كاملة.

استغلال الهدنة

فعدم الموافقة الصريحة على “الهدنة” يعني منطقيا رفضهم للشروط الثلاثة التي حددها التحالف، وإذا كان هذا حال المتمردين الحوثيين في مجال قراءة النوايا واستنتاج المواقف فإن أوضاعهم الميدانية وانتشارهم العسكري على الجغرافيا اليمنية، وتوسعهم في فتح جبهات القتال مع القوات الموالية للشرعية في محافظات عدن، وتعز، ومأرب، وأبين وغيرها، يشير إلى أن المتمردين الحوثيين لن يوقفوا القتال وسيستغلون “الهدنة” كعادتهم في تعزيز أوضاعهم العسكرية وإعادة الانتشار على الأرض.

خيانات وخروقات

ويعزز من هذا الاستنتاج تاريخ المتمردين الحوثيين في نقض الاتفاقات والعهود إذ تشير تقديرات الباحثين إلى أن الحوثيين نقضوا أكثر من 75 اتفاقا مع الحكومات والقبائل اليمنية، ولا يكاد يوجد حزب سياسي أو منطقة أو قبيلة إلا وخرق الحوثي الاتفاق الذي أبرمه معها، حتى عرف عن الحوثي أنه خائن عهد وناقض اتفاقات ولا يوثق به عند أي مستوى.

شواهد التاريخ

وكما ذكر فإن تاريخ الحوثين حافل بخرق الاتفاقيات والمواثيق، ومنها: تشكيل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في يونيو 2004، للجنة وساطة موسعة من المشايخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادات الأحزاب للالتقاء بمؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين الحوثي إبان الحرب الأولى، ورغم نزول اللجنة إلى صعدة وانقسامها إلى فريقين في محاولة لإقناع الحوثي بوقف الحرب إلا أن جهود اللجنة باءت بالفشل لتستمر الحرب الأولى التي انتهت في 9/ 9/ 2004 م بمصرع حسين الحوثي في مران.

وساطات الحروب

وتم الإعلان عن نجاح وساطة قبلية في إيقاف الحرب الرابعة في نوفمبر عام 2009 وإيقاف المواجهات في صعدة، إلا أن المواجهات سرعان ما عادت لتندلع بعدها الحرب الخامسة في أواخر 2009 وأوائل 2010.

الانقضاض على المناطق

وأعلنت الحكومة اليمنية في يوليو عام 2010 وعلى لسان نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية توصلها إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي لوقف الحرب السادسة ومعها، ولكن الحوثي واصل تمدده إلى كامل محافظة صعدة وحرف سفيان من عمران، وعندما اندلعت الثورة الشبابية وانشغل الشعب والدولة بالتغيير، وعلى حين غرة وبعد أن انضمت جماعة الحوثي إلى قوى التغيير للثورة انقضت المليشيا على محافظة صعدة وحرف سفيان، ثم بدأت حروبها التوسعية في جميع الاتجاهات.

إسقاط المديريات

وفي 13/ 1/ 2014 أعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين مليشيا الحوثي وقبائل دهم في محافظة الجوف برعاية اللجنة الرئاسية التي كان يقودها محافظ الجوف ومساعد وزير الدفاع، وفي 30/ 1/ 2014 أعلنت اللجنة الرئاسية إلى محافظة عمران برئاسة اللواء فضل القوسي عن خطة وهدنة في حاشد إلا أن الحرب استمرت في حاشد حتى تم إسقاط المديريات بيد المليشيا المسلحة.

مشروع دموي

والاتفاقيات السابقة تعد نماذج من عشرات الاتفاقيات التي أبرمها المتمردون الحوثيون مع أطراف يمنية وتعهدوا باحترام بنودها ثم لم يلبثوا أن نقضوها، ورغم أن كل هذه الاتفاقيات كانت تنص على وقف إطلاق النار، والتراجع عن المناطق التي استولوا عليها، وفتح الطرق العامة لكافة المواطنين، إلا أن المتمردين الحوثيين كانوا يشنون بعد كل واحدة منها حربا أعنف، ويتوسعون في أراضي القبائل اليمنية ويستغلون سيطرتهم على الطرق في ممارسة الاختطاف والتنكيل بالمعارضين لمشروعهم الدموي.