رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين ( 16 مارس 2015), في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأعرب الملك عن شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه شعب المملكة العربية السعودية ؛ على مشاعرهم الفياضة الصادقة , تجاه الكلمة التي وجهها لهم يوم الثلاثاء الماضي، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه هذا الشعب الوفي.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي , في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين , على المعاني العظيمة , والمضامين القيمة لكلمته – أيده الله – وعلى ما حملته من اهتمام بالغ بتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار، وأسباب الحياة السعيدة للمواطنين جميعا، ودعم وتطوير مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، والتقدير لأبناء وبنات الوطن ؛ لدورهم في بناء وطنهم، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، سائلا الله سبحانه وتعالى، أن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه , وأن يديم على المملكة , نعمة الأمن والنماء .

وثمن المجلس عاليا , رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – افتتاح المؤتمر العالمي الثاني , عن تاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وفاء للإمام العادل المؤسس ؛ بإبراز شخصيته الإنسانية والقيادية والإدارية، والوقوف على أهم مراحل بناء الدولة , وإضاءة أبرز محطات النهضة , التي وصل إليها هذا الكيان الكبير , بعد أن هيأ له الطريق للانطلاق إلى المستقبل .

وأضاف معاليه أن المجلس استمع وبتوجيه كريم , إلى إيجاز من صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء, عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري, الذي عقد بمدينة شرم الشيخ , وجدد المجلس موقف المملكة ؛ في الحرص على استقرار جمهورية مصر العربية وازدهارها , وتعزيز العلاقات معها وتقويتها , وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن مكتسبات ومقدرات مصر , جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية .

وبارك المجلس عقد المؤتمر الدولي ( مكافحة الفساد , مسؤولية الجميع ) الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض , آملا للمؤتمر التوفيق , والخروج بنتائج ملموسة , للإسهام في الجهود المبذولة , لتعزيز وتطوير وتوثيق , التعاون الإقليمي والعربي والدولي , في مجالات حماية النزاهة , ومكافحة الفساد.

وبين وزير الثقافة والإعلام , أن مجلس الوزراء بعد أن استعرض عددا من التقارير , حول مجريات الأحداث ومستجداتها، إقليميا ودوليا , جدد إدانة المملكة , للتصريحات المسيئة لها , الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد , التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية .

وتؤكد المملكة أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان . وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي .

وفي مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية .

وقد حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى .

كما يؤكد المجلس – بحسب وزير الثقافة – أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب . كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول .

وإن المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين .

ورحب المجلس , بما جاء في البيانات الختامية , الصادرة عن كل من الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة , والدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر , والـدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض , بما اشتملت عليه من قرارات , تعزز مكاسب العمل العربي المشترك , وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي , وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء , اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولا :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 137 / 63 ) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 9 / 11 / 1433هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ومن أبرز ملامح الاتفاقية :

1 – يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية، من خلال بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين، وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار.

2 – يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما.

ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 149 / 77 ) وتاريخ 24 / 2 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1435هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

من أبرز ملامح هذه الاتفاقية :

1 – تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

2 – تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

ثالثا :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، قرر مجلس الوزراء أن يكون رئيس هيئة النقل العام – أو من ينيبه – عضوا في جميع اللجان المشرفة على مشاريع النقل العام القائمة حاليا في كل من : المدينة المنورة، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، ومحافظة القطيف.

رابعا :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من جمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأيسلندا، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1 ـ تعيين المهندس محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشنيفي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الفنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .

2 ـ تعيين عبدالله بن مفلح بن عبدالله الشريف على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل .

3 ـ تعيين عبدالله بن مقحم بن عبدالله المقحم على وظيفة ( مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة .

4 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن عون القرني على وظيفة ( مدير عام التمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.