وزارة الصحة أعفت مسؤولاً كبيراً في المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض من منصبه جراء تأخيره معاملات تتعلق بصرف مستحقات مالية لبعض الشركات المعنية بتوريد أجهزة طبية لمستشفيات المنطقة.
وكشف خطاب صادر من وزارة الصحة – الأحد (22 سبتمبر 2014) عن أن قرار الإعفاء جاء بناء على توصيات لجنة التحقيق الخاصة بتأخر صرف مستحقات بعض الشركات التي تم تعميدها لتوريد أجهزة طبية إلى مستشفيات منطقة الرياض، حيث بلغ عدد المعاملات المتأخرة في مكتب المسؤول 16 معاملة.
كما عوقب المسؤول أيضا بعقوبة “اللوم” وفقا للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين، لقاء ما نسب إليه من مخالفة تأخير صرف معاملات مالية من دون وجه حق، وأوصت اللجنة بالبحث عن بديل مناسب للمسؤول لشغل المنصب ذاته لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
(
(
