وافق مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والذي يمنح الهيئة العامة للسياحة اختصاص تقرير أثرية الآثار وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويعِدّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة ويلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام ويعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة تصل لـ (سنة) وبغرامة تصل لـ100 الف ريال.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن الشكر لما عبر عنه فخامته من تقدير لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإنشاء أحد عشر إستاداً رياضياً على أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مناطق المملكة على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لحرصه واهتمامه -أيده الله- في دعم الرياضة والشباب الذين يحظون بمكانة في نفسه الكريمة واستمراراً لحرصه على إعطاء كل منطقة حقها من التنمية في المجالات كافة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة،، أن مجلس الوزراء ناقش، بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، واطلع على نتائج المباحثات التي جرت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا والعراق، مشدداً على ما أوضحته المملكة من أهمية الاتفاق على العمل في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق ” جنيف 1 ” الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا مع أهمية توحيد الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية، وكذلك تركيز الجهود في هذه المرحلة على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين مكونات الشعب العراقي كافة وبما يضمن المساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات على حد سواء.

ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة الواحدة والأربعين لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان “استشراف مجالات التعاون الإسلامي” الذي استضافته المملكة، مشدداً على ما تضمنه إعلان جدة الصادر عن المؤتمر الذي جدد من خلاله المشاركون الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية.

وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه المشاركون من شكر وعرفان باسم منظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمؤتمر وما قدمته المملكة من تسهيلات أسهمت في نجاح أعماله.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لجمهورية فرنسا، منوهاً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة تقوم على الاحترام المتبادل وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات وما تمثله الدولتان من ثقل وأهمية على الصعيد الدولي.

وبين أن مجلس الوزراء، ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث أكد سمو ولي العهد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال الشهر الكريم، ومضاعفة الجهود لتوفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء عمرتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم في الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما.

وثمن المجلس قرار لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة للمنظمة في اجتماعات دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت هذا الأسبوع، اعترافاً بقيمتها الحضارية وتميزها العمراني بوصفها نموذجاً استثنائياً للطراز العمراني التراثي المتميز لحوض البحر الأحمر، ورمزاً وطنياً مهماً.

كما نوه المجلس بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في استكمال ملف الترشيح، وعملها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على جدة التاريخية وتطويرها بوصفها إحدى مواقع التراث الحضاري التي تزخر بها المملكة وتوليها الدولة اهتماماً كبيراً توج مؤخراً بصدور قرار المجلس بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً.

ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في إحباط محاولة عملية تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين، كما أعرب عن تقديره لجهود رجال مكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.

وبارك مجلس الوزراء بدء وزارة الإسكان بتوزيع وتسليم أولى الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمنطقة جازان، وفق تنظيم الدعم السكني الصادر عن المجلس بتاريخ 5/ 3/ 1435هـ، متمنياً التوفيق لسير أعمالها وخطواتها لتمكين المواطن من السكن المناسب.

كما بارك المجلس نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر (سعودي سات 4) يوم الجمعة الماضي كونه الأول من الجيل الجديد للأقمار السعودية التي تم تصميمها بشكل كامل في معامل المركز الوطني لتقنية الأقمار الاصطناعية بمعهد بحوث الطيران والفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأيدٍ وطنية سعودية، لتتوافق مع مهام فضائية مختلفة تلبي احتياجات المملكة في البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الذي أطلق أول قمرين اصطناعيين عام 2000م منوهاً بجهود المدينة والباحثين والمهندسين السعوديين الذين أسهموا بشكل رئيس في تطوير تقنيات متعددة وبخاصة في مجال تصميم الأقمار والتحكم بها في الفضاء وتحليل البيانات.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريـخ 25/ 8/ 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية الدول الأخرى.

ثانيا:

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (194 / 78) وتاريخ 18 / 2/ 1434هـ ورقم (67 / 38) وتاريخ 14 / 7 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح النظام:

1 – يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.

2 – يعِدّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.

3 – يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتقديم طلب اشتراك للمملكة في العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ودفع حصة المملكة في موازنة المجموعة بشكل سنوي، إضافة إلى تحملها تكاليف استضافة الاجتماع العام وفرق العمل المصاحبة خلال العام الذي تتولى فيه المملكة رئاسة المجموعة.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها:

1 – تعفى المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها – من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.

2 – تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي – المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه – عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.

3 – ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ نقل المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الجراح من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية) بذات المرتبة بوزارة الحرس الوطني.

2 ـ تعيين عبدالله بن محمد بن ناصر الوهيب على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ تعيين حمد بن محمد بن صالح النافع على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.