في كارثةٍ بيئيةٍ خطيرة جديدة، وتحدياً لنظام الصيد، واستهتاراً بقوانين الدولة وتعليمات الهيئة السعودية للحياة الفطرية “ضعيفة الشخصية وباهتة الحضور”.. وفي منظرٍ يُثير الاشمئزاز، والاستهجان؛ ارتكب مراهقٌ مذبحةً بيئيةً في الصحراء السعودية، وقتل المئات من “الضبان” المهدّدة بالانقراض، و”رصّها” في “حوض” سيارته ثم وقف مزهواً حاملاً بندقيته يرقص فرحاً محتفياً مع أصدقائه بإبادة حيوانٍ زاحفٍ يستوطن صحارينا الفقيرة، والجافة بيئياً، ومحدودة الموارد الطبيعية.
لقد أثارت هذه الصور المتداولة محلياً وخارجياً سخط عديدٍ من المنظمات البيئية السعودية، والإقليمية، والدولية، وأساءت للمجتمع السعودي وسط مطالباتٍ بمعاقبة “مخرِّبي” البيئة ومنتهكيها، ومحاسبة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، التي لم تستطع وضع عقوباتٍ حاسمة، وسنِّ أنظمةٍ رادعة لمَن يعبث بالمكونات الفطرية في السعودية.
إن ضعف أنظمة وشخصية الهيئة السعودية للحياة الفطرية في حماية البيئة أصبح واضحاً، وجلياً، فلم يعد يملك مسؤولوها إلا التصريحات الإعلامية، في حين تُباد الكائنات الحيّة كالنمور، والضبان، والأرانب، والحُبارى ويعبث بها، وتدمّر الغابات الطبيعية، وتقتلع الأشجار المعمّرة، وتختفي الحيوانات النادرة من بيئاتها الطبيعية دون أن تحرّك ساكناً، كما لم يعد خافياً أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية لم تحقق التطلعات، ولم تنجح في القيام بدورها المهم في حماية مكونات المحيط البيئي المحلي؛ ما أفقده توازنه الحيوي؛ مهدّداً بظهور مشكلاتٍ بيئية، وتحدياتٍ صعبة.
والسؤال المهم: إن كانت الهيئة تعمل منذ إنشائها عام 1406هـ، على تطوير وتنفيذ خطط للتصدّي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية، والأنواع المهدّدة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.. فأين الهيئة السعودية للحياة الفطرية مما يحصل الآن من عبثٍ بالبيئة المحلية؟ أين قوانينها وأنظمتها الرادعة؟ أين حمايتها ومحافظتها على البيئة؟ أين حرّاس المحميات من هذا التدمير المتواصل، والسلوك الخاطئ في التعامل مع بيئتنا، وكائناتها الحية؟ تساؤلات نوجّهها لرئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومسؤوليها، ونزيد عليها:
– أين دوركم المهم في تطبيق نظام الصيد، وتفعيله للحفاظ على ثروات الوطن البيئية من أيدي المخربين؟
– أين دوركم في التوعية وإبراز قوانين الصيد وحماية البيئة في موقعكم الإلكتروني وعرضها للعامة؟
– أين دوركم المهم في وقف مسلسل التدهور البيئي، والتدخّل لإيقافه وإعادة تأهيل البيئة وتنظيم استخدام مواردها الطبيعية؟
– أين دوركم في المحافظة على التوازن البيئي في بيئة قاحلة مواردها الطبيعية محدودة؟
– أين دوركم في التعاون وتفعيل دور المؤسسات التعليمية لتثقيف النشء على الحفاظ على الحياة الفطرية؟
– متى تطبقون ما وعدتم به من الاستعانة بطائرات من دون طيارين من أجل مراقبة المحميات، ورصد المخالفات؟
– متى تطبقون ما وعدتم به من تسليح رجال الهيئة وتدريبهم على استخدام السلاح لممارسة عملهم ضدّ الهجمات التي يقوم بها مخرّبو البيئة؟
– متى تطبقون مشروع إنشاء شرطة بيئية تراقب تطبيق الأنظمة البيئية لحماية الموارد الطبيعية؟
– أين حملات التفتيش على الأسواق، وورش بيع وتحنيط الحيوانات للتصدّي للمخالفين؟
– متى تفعّلون مفاهيم عدم الإسراف في الصيد حفاظاً على البيئات الطبيعية في مناطق الصيد، واستمرار هواية الصيد التقليدية؟
– ماذا تم بشأن تعاونكم مع الجهات المعنية في سبيل المحافظة على مكونات البيئة الطبيعية كوزارة الداخلية، ومحاكمة ومقاضاة مَن أقدموا على تخريب وتدمير البيئة ومخالفة الأنظمة؟
– أين دوركم في تعزيز الوعي بخطر ما يقدم عليه مخرّبو البيئة؟
– لماذا لم تشركوا المدارس، والمجتمع، والإعلام للسعي للحفاظ على الحيوانات، والأشجار القابلة للانقراض في بيئة فقيرة محدودة الموارد؟
– أين قانون حظر صيد “الضبان”، وعدم الإسراف في صيده، الذي حذّر المتخصّصون من أنه سينقرض في سنوات قليلة؟
فيا رئيس الهيئة الوطنية للحياة الفطرية لو وقعت هذه المذبحة في أحد المجتمعات الغربية التي تحترم البيئة، وتحرص على مكوناتها فتأكد أنه ستتم محاسبة ومحاكمة مرتكبيها، والمسؤولين عنها بأشد العقوبات.. وعليه لا يكفي عند وقوع مثل هذه الكوارث البيئية في حق بيئتنا الفقيرة أن تتنصل الهيئة من المسؤولية، والتنديد في الصحف، وإرسال التصريحات الإعلامية المعتادة، والقول إنها “كارثة” وقعت خارج المحميات التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وخارج نطاق مسؤوليتكم الرقابية.. لأن دور الهيئة كبير، ويشمل البيئة السعودية بكل مكوناتها، وعليكم التعامل مع مثل هذه الكوارث المحزنة، والعمل على الحد منها، ومتابعة مخرّبي البيئة، ومنع تدمير البيئة الطبيعية، والتعاون مع الجهات الأمنية في القبض عليهم ومعاقبتهم بشكلٍ عاجل.
لقد أصبح يا رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية ما تعلنونه سنوياً من تنبيهاتٍ عبر وسائل الإعلام المحلية من خطورة الصيد الجائر.. و و و إلخ؛ مجرد حبرٍ على ورقٍ بلا قيمة أمام ما تتعرَّض له البيئة من دمارٍ وعبثٍ متواصلين، وصورٍ ومناظر مفزعة تتداول لحيوانات تتعرّض لعمليات إبادة، مما يدل على غياب الأنظمة الرادعة، والجدية في تطبيق كل ما له علاقة بالمخالفات البيئية التي ترتكب ضدّ بيئتنا.
وإن كنت يا رئيس الهيئة غير قادرٍ “أنت ومسؤولوها” عن القيام بهذه المهام، وتحمُّل المسؤوليات، فإن الاعتذار والاستقالة .. هما الحل الوحيد!!