– مجلس الشورى يعمل وفق آلية واضحة وثابتة، ويناقش بحسب نظامه الموضوعات التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، كما يناقش قضايا وطنية واجتماعية على النحو الذي ذكرته في سؤالك بمبادرة من أعضاء المجلس، أو عند مناقشته تقارير الأداء السنوية لبعض الأجهزة الحكومية. ولعلي هنا أشير بشيء من التفاصيل إلى بعض القرارات التي أصدرها مجلس الشورى بشأن بعض القضايا الوطنية:

أولاً – معالجة الفقر:

حرص مجلس الشورى في تعامله مع ملف الفقر على إصدار عددٍ من القرارات لمعالجة ذلك، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم. ومن القرارات التي صدرت في هذا الشأن:

القرار رقم 66/ 29 والتاريخ 17/ 6/ 1431هـ بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى عشرين مليار ريال، والقرار رقم 10/ 11 وتاريخ 9/ 4 / 1430هـ، المتضمن زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية؛ لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة، والقرار رقم 117/ 76 وتاريخ 8/ 2/ 1430هـ الذي تضمن: التوسع في دعم مشروعات الأسر الفقيرة في مناطق السعودية؛ لتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والقرار رقم 129/ 81 وتاريخ 22/ 2/ 1428هـ المتضمن النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد، والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفَّى، ودراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية، والقرار رقم 88/ 61 وتاريخ 28/ 12/ 1428هـ المتضمن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، والقرار رقم 41/ 26 وتاريخ 30/ 5/ 1427هـ الذي نص على: «زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أبنائها المعوقين»، والقرار رقم 78/ 58 وتاريخ 22/ 12/ 1426هـ، المتضمن تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين؛ لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.

ثانياً- البطالة:

تبنى المجلس خلال العشرين عاماً الماضية العديد من المبادرات لمعالجة قضية البطالة، وتعزيز جهود توطين الوظائف؛ إذ أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرص كريمة للمواطنين، وكان للمجلس دوراً محورياً في إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، كما وافق على مقترح نظام للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وطالب المجلس بالمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية.

وأصدر المجلس قرارات عدة بشأن البطالة، منها:

– القرار رقم 117/ 61 والتاريخ 9/ 12/ 1431هـ الذي طالب وزارة العمل بإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والقرار رقم 50/ 24 والتاريخ 2/ 6/ 1431هـ الذي نص في أحد بنوده على إدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، والقرار رقم 39/ 19 والتاريخ 12/ 5/ 1431هـ تضمن تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، وتوزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة، والقرار رقم 103/ 67 وتاريخ 22/ 1/ 1430هـ ونص أحد بنوده على إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والقرار رقم 30/ 24 والتاريخ 3/ 6/ 1428هـ، الذي ينص على دراسة وضع حد أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام العمل؛ وذلك لتشجيع انخراط الشباب السعوديين في وظائف القطاع الخاص.

والقرار رقم 70/ 48 وتاريخ 30/ 10/ 1430هـ المتضمن تفعيل توظيف الفتيات السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة، والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والجهات الأخرى.

ثالثاً- أزمة الإسكان:

أقر المجلس عدداً من الأنظمة التي تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية في السعودية، وبما يؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.

كما قدمت تلك الأنظمة تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل؛ إذ استحدثت قطاعاً مالياً جديداً، هو شركات التمويل غير البنكية؛ لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي؛ ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. وفي هذا الإطار أصدر المجلس قرارات عدة لوضع حلول دائمة لمعاناة المواطنين والإسهام في توفير السكن المناسب، منها:

– القرار رقم 46/ 33 وتاريخ 28/ 6/ 1430هـ، المتضمن:

أولاً: قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق السعودية.

ثانياً: تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.

ثالثاً: رفع رأس مال الصندوق المدفوع؛ ليصبح مائتي ألف مليون ريال.

رابعاً: زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.

خامساً: دراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق تحقيقاً لمصلحة المقترض، الصندوق والمؤسسات المالية التجارية.

سادساً: إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من الصندوق.

سابعاً: تكليف جهة محايدة متخصصة بدراسة أداء الصندوق السابق وصولاً لما يجب عمله في المستقبل.

– القرار رقم 103/ 67 وتاريخ 22/ 1/ 1430هـ الذي نص على الإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية، مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق السعودية.

 – القرار رقم 49 / 34 وتاريخ 27 / 6 / 1429 هـ الخاص بالموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري.

 – القرار الخاص بفرض رسوم بلدية على الأراضي البيضاء.

– القرار رقم 10/ 13 وتاريخ 20/ 4/ 1428هـ الخاص بالموافقة على مشروع الهيئة العامة للإسكان والتنمية العقارية. وقد صدرت الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للإسكان، وأصبحت وزارة حالياً.

– القرار رقم 37/ 34 وتاريخ 22/ 8/ 1426هـ ومضمونه إيقاف منح الأراضي بمساحات كبيرة، وقصر المنح على المواطنين الذين لم يمنحوا، وفي حدود ما يلزم للسكن، وفي مخططات صالحة للبناء، وتتوافر فيها الخدمات.

– القرار رقم 26/ 19 وتاريخ 10/ 5/ 1425هـ ومضمونه:

أولاً: تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة؛ لصرفها في المصارف الشرعية.

ثانياً: أن تنظم وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه، ويساعد على تحقيق جباية الزكاة.

– القرار رقم 35/ 25 وتاريخ 26/ 5/ 1425هـ الخاص بالموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان على المديَيْن القريب والبعيد.

– القرار 82/ 77 وتاريخ 26/ 2/ 1424هـ المتضمن تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان بمشاركة فريق علمي من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات الاستشارية والقطاع الخاص.

أما ما يخص موضوع قيادة المرأة للسيارة فقد تقدمت عضوات من المجلس بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/ 1434هـ، تدعو لتمكين المرأة من قيادة السيارة في السعودية وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، إلا أن المجلس لم يناقشها كون موضوعها مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين التي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون “التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة. وموضع قيادة المرأة للسيارة ليس من اختصاص وزارة النقل”.

*هناك علامات قصور في أداء بعض الوزارات شاهدة للعيان، مثل الصحة والتعليم والمواصلات.. أين دور مجلس الشورى من ذلك؟