احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي رئيس الإمارات
فيصل بن بندر يرعى حفل تدشين 25 حديقة جديدة بأحياء مدينة الرياض
فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس «إنسان»
أمير الشرقية يصدر حزمة قرارات إدارية
أمير القصيم يشيد بانخفاض نسبة البطالة في المنطقة إلى 5.1 %
تركي بن هذلول يستقبل مدير فرع وزارة العدل
سعود بن نهار يدشن الصالة الجديدة بمطار الطائف
المملكة تودّع العام 2023 بإنجازات كبرى
ألف زائر استفادوا من «تعافي» في جازان
حرم مفتي بولندا: زيارتي لمجمع الملك فهد تجربة فريدة
المملكة تحقق عدة جوائز في مكافحة التدخين
تدشين مركز الاضطرابات النمائية والسلوكية
غزة المنكوبة.. 2023 عام دامٍ و2024 لن يختلف
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( العام الجديد ) : اتخذت المملكة العديد من القرارات التي تم اختيارها بعناية فائقة، راسمة طريقها باتجاه المستقبل، ومترجمة خططها التي تحققت قبل موعدها وفق الإطار الزمني لرؤية 2030 من خلال التكامل الاقتصادي، حيث صنفت بأنها البلد الأسرع نمواً، وسبقت دولاً متقدمة في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى القدرة على استشراف التحديات، الأمر الذي جعل من استراتيجيتها وطموحها، الذي تجلى في هامة طويق لملاقاتها عبر التاريخ، الحفاظ على استقرار المنطقة وكذلك تنميتها وازدهارها، من خلال طموحات جاءت متزامنة مع قدرات المملكة في تحقيق هذه المعادلات، إلى جانب أدوارها القيادية وقوتها وثقلها إقليمياً ودولياً.
وتابعت : ما حققته المملكة في 2023م كان كبيراً على حصر الإنجازات ومتعدداً، وذلك من خلال نجاحها في استضافة معرض إكسبو 2030 وتنظيم كأس العالم 2034، ولا شك أن قائمة الأحداث تجاوزت 60 حدثاً، حيث أصبحت المملكة واجهة لكل الأحداث العالمية الكبرى دون التخلي عن ثوابتها ودورها الجوهري في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين، ليس ذلك وحسب، بل تألقت في آفاق المشهد السياسي من خلال استضافة القمم العالمية والإقليمية والمحلية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات الدولية.
المملكة برهنت على ما تقول، فقد حافظت على دعمها الريادي لوحدة الصف العربي وتضامنه وتكاتفه في مواجهة التحديات التي مرت بها المنطقة العربية، ودعمت جهود الحل السياسي في اليمن والسودان وسورية، وتمسكت المملكة بمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية عبر الجهود الضاغطة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشغلت دور الوسيط الحيوي النزيه لحل الخلافات في (السودان) و(روسيا وأوكرانيا)، ورحبت بالوساطة الصينية لإعادة العلاقات مع إيران. كما أن المملكة لا تزال تواصل دورها الإنساني تجاه العالم، متصدرة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، إضافة لدورها في مكافحة التطرف والإرهاب.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( الاستجابة الإنسانية ) : تواصل المملكة جهودها على كافة الأصعدة؛ لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض على مدار الساعة لجرائم حرب وحصار شامل من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وموقفها الثابت بضرورة إنهاء مأساة المدنيين في قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية للمنكوبين.
وإلى جانب الحراك القوي والجهود السياسية، تتواصل الاستجابة الإنسانية السعودية الشاملة من خلال الجسر الجوي والبحري الإغاثي بآلاف الأطنان من الأغذية والمواد الطبية والإيوائية، ودعم الصحة الفلسطينية بسيارات الإسعاف، في الوقت الذي تجاوز فيه مجموع تبرعات الحملة الشعبية 600 مليون ريال حتى الآن؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.
وختمت : وهاهي قوافل الشاحنات الإغاثية السعودية، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تواصل دخولها قطاع غزة عبر منفذ رفح؛ ترجمة للموقف المبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، والتأكيد على ضرورة تهيئة سبل المفاوضات لنيل حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؛ باعتبارها السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم.
وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( البنوك .. هل تتحمل أزمات أخرى؟ ) : أدى الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون بداية هذا العام كواحد من أكبر الانهيارات المصرفية منذ عقود، إلى انتشار قلق واسع بشأن استقرار النظام المصرفي في الولايات المتحدة، لكن انهيار بنك كريدي سويس، العملاق الأوروبي، أشعل وزاد الأزمة في جميع أنحاء العالم. لقد تسبب انهيار بنك وادي السيليكون في جعل البنوك الأمريكية “أكثر عرضة للخطر” بعد أن خسرت ما مجموعه نحو تريليون دولار من الودائع منذ العام الماضي، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة عموما دفع معظم المقرضين الأمريكيين للاحتفاظ بكميات كبيرة من السيولة كتأمين ضد تباطؤ الاقتصاد مع استمرار تدفقات الودائع إلى الخارج وظهور قواعد سيولة أكثر صرامة يمكن أن تؤثر بشكل خاص في البنوك متوسطة الحجم.
وواصلت : كما أن مؤسسات التصنيف العالمية قد خفضت من تصنيف القطاع البنكي، حيث يقول نائب الرئيس الأول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، “هذه استجابة منطقية لتباطؤ الاقتصاد خاصة للسيناريو الذي ترى فيه تدفقات للودائع إلى الخارج وتحتاج إلى الحفاظ على النقد”، فارتفاع أسعار الفائدة لا يزال يشكل خطرا على البنوك، على الرغم من أن ظاهر ذلك هو استفادة البنك من أسعار الفرق بين أسعار الفائدة المرتفعة على المقترضين مع إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على الودائع، لكن حقيقة الأمر أن خسائر القروض تتزايد أيضا، حيث يواجه المستهلكون والشركات تكاليف اقتراض أعلى وتباطؤ الاقتصاد يقود إلى فقدان الوظائف وإيرادات الأعمال، كما أن البنوك تستثمر أيضا في السندات وأوراق الدين الأخرى، التي تفقد قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة إذا واجهت عمليات سحب مفاجئة للودائع أو ضغوط تمويل أخرى، كما حدث مع بنك وادي السيليكون. هذا الوضع قاد صندوق النقد الدولي إلى إجراء اختبار التحمل العالمي على ما يقرب من 900 مقرض في 29 دولة، حيث يوضح الاختبار كيف سيكون أداء المقرضين في ظل السيناريو الأساسي وتبين أن هناك 30 مجموعة مصرفية تشكل مجتمعة نحو 3 في المائة من أصول البنوك العالمية، تمثل مؤسسات ضعيفة، لكن السيناريو يذهب بعيدا مع اختبار حالة حدوث ركود تضخمي حاد – تضخم مرتفع مع انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 2 في المائة – مقترنا بأسعار فائدة أعلى من البنك المركزي، فإن الخسائر ستكون أكبر بكثير. وسيرتفع عدد المؤسسات الضعيفة إلى 153 مؤسسة وتمثل أكثر من ثلث أصول البنوك العالمية. وباستثناء الصين، فإن عدد البنوك الضعيفة في الاقتصادات المتقدمة أكبر بكثير من نظيره في الأسواق الناشئة وهذه المجموعة من البنوك الضعيفة تتصف وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي بأنها تعاني ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، وانخفاض أسعار أوراقها المالية.
ليست التدفقات النقدية هي المشكلة الوحيدة التي تواجه البنوك، بل أدى ظهور شركات التكنولوجيا المالية والمنصات المصرفية الرقمية إلى تعطيل النموذج المصرفي التقليدي. وقد تمكن هؤلاء اللاعبون الجدد من تقديم خدمات مبتكرة بتكلفة أقل، ما يجعل من الصعب على البنوك التقليدية المنافسة. ونتيجة لذلك، كافحت عديد من البنوك للحفاظ على حصتها في السوق واضطرت إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، وأدت هذه الظروف – مجتمعة – إلى مشكلات واضحة في قدرات البنوك الاستثمارية وقدرتها على مواجهة التدفقات الخارجة، وكما عانت البنوك الاستثمارية للعام الثاني انخفاض الرسوم مع جفاف إبرام الصفقات والإدراجات العامة، ما جعلها تكافح عن طريق تقليص عدد الموظفين، حيث ألغت البنوك العالمية – وفقا لعدة تقارير – أكثر من 60 ألف وظيفة في 2023، ما يمثل واحدة من أكبر الأعوام من حيث التخفيضات منذ الأزمة المالية العالمية وعكس كثير من عمليات التوظيف مع خروجها من جائحة كوفيد – 19.