احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مجلس الوزراء: مواصلة المساعي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار السلام للقضية الفلسطينية
فيصل بن سلمان يرعى تخريج طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع
فيصل بن مشعل: المشاركة المجتمعية مصطلح تنموي يتواكب مع الرؤية
أمير تبوك: رياضة الهجن تحظى بدعم وتشجيع القيادة للتمسك بالموروث العريق
سعود بن نايف يدشّن مبادرة “الشرقية تبدع”
ختام حملة ملف الرياض إكسبو 2030
الشورى يقر تنظيم العمل الإحصائي بمنظومة موحدة شاملة لتجويد البيانات المنشورة
استضافة المملكة لمؤتمر المرأة في الإسلام تأكيد على إبراز تميز الشريعة في مجال حقوق المرأة تأصيلاً وتطبيقاً
نمو معدلات الإنفاق الحكومي 38 %
محافظ القطيف يكرم 23 جهة وشخصية داعمة للتعليم
تأجيل القمة العربية – الإفريقية
وحشية إسرائيل تحيل غزة لكومة ركام
الأمم المتّحدة تحذر من عواقب الحرب في السودان
وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( جهود مكثفة ) : انطلاقًا من موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي ظل التطورات الخطيرة الراهنة في غزة ومحيطها، جدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار المملكة في أداء دورها التاريخي والريادي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وتابعت : فالمملكة تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري، واستمرار العمليات البرية لجيش الاحتلال، والقصف المتواصل الذي يخلّف عشرات الضحايا يوميًا، وهو ما أدانته وتدينه المملكة بأشد العبارات، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها السياسية المكثفة على كافة الأصعدة؛ لوقف الحرب والحصار الجائر على أهالي غزة.
وختمت : إن المجتمع الدولي- وكما أكدت المملكة- تقع عليه المسؤولية المباشرة بضرورة الوقف العاجل لتلك الجرائم الوحشية والحصار الجائر بحق المدنيين في غزة، وضرورة سرعة إيصال المساعدات؛ فازدواجية المعايير واستمرار عجز مجلس الأمن عن وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة غير المبررة والمخالفة للقانون الدولي، ستترتب عليه تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة “الاقتصادية ” في افتتاحيتها بعنوان ( الرياض .. التحول الكبير ) : تؤكد كثير من الدراسات المتخصصة في مجال شؤون المدن وتطوراتها الاقتصادية والمعيشية، أنها تظهر كمقوم أساس من مقومات التنمية، ولكن في الوقت نفسه ورغم وضوح هذا الدور فقد هيمنت على هذا الوضع نماذج تسببت لاحقا في أعباء مالية وعدم مساواة، فلم تكن هناك علاقة واضحة بين مستويات التمدن والناتج المحلي ولا مع مداخيل الأفراد. وطبقا لدراسة صدرت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أخيرا لمعالجة الظواهر السلبية لنماذج المدن الكبرى تقدم هذه الدراسة مقترحات من بينها تبني استراتيجيات تطوير تسهم في بناء بيئة وبنية جذابة لتأسيس أشكال متعددة من الشراكات تستبدل معها مفهوم استراتيجيات “من -القمة- للقاعدة” بأشكال أخرى من الاستراتيجيات التي تأخذ شكل التعاقدات بين سلطات عدة مع أهداف واضحة وجداول زمنية محددة، ومقومات وممكنات لإشراك القطاع الخاص بطريقة تبقي السلطات قريبة من حقائق السوق.
وواصلت : وعلى هذا المنوال، فإن هذه المفاهيم الحديثة في اقتصادات المدن تظهر في جميع استراتيجيات تطوير المدن التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ومن ذلك ما أعلنه في أبريل من هذا العام بشأن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، لتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة وأن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، فهي تحقق المفاهيم التي تتبناها التوجهات الحديثة بشأن تطوير مناطق حضرية أكثر كفاءة في إدارة المال العام ولديها مهام واضحة ومجدولة، كما أنها تقترب أكثر من اقتصاد السوق ومشاركة القطاع الخاص.
وبشكل عام، فإن المنطقة الخاصة تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار والأعمال التجارية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وإجراءات إدارية مبسطة، وضمان حماية لحقوق الملكية، وتوفير فرص عمل، وهي أحد أشكال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يشجع المستثمرون على إقامة شركاتهم ومشاريعهم في هذه المناطق الحضرية الحديثة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأعمال التجارية، وهذا يتحقق من خلال ما تتمتع به المناطق الخاصة بعدة عوامل تجعلها جاذبة للاستثمار، منها، القوانين واللوائح الاقتصادية المرنة التي تشجع على الابتكار وتحمي الحقوق وتسهل إجراءات الأعمال التجارية، وذلك جنبا إلى جنب مع بنية تحتية متطورة، توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات، إضافة إلى توفير المرافق التجارية والسكنية والترفيهية، كل ذلك من أجل الوصول إلى تجربة اقتصادية مبتكرة، تعالج التحديات الاقتصادية الكلاسيكية ومن بينها التوازن بين حقوق المستثمرين وحقوق العاملين، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية دون التأثير في البيئة والمجتمع المحلي.
وبينت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( إنفاق مُستدام ) : يبرز الإنفاق الحكومي كإحدى أدوات السياسة المالية لتحريك عجلة التنمية، وإنعاش مختلف القطاعات، ومعالجة الاختلالات ومواجهة الأزمات، وخطت المملكة خطوات كبيرة للتقدم في مسار الاستدامة المالية والنمو المستمر بالرغم من التحديات العالمية والتغيرات المستمرة. وتنفق المملكة بسخاء لتطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة، عبر إدارة رشيدة تعزز الإنفاق في كافة أشكاله وصورة، لتوجيهه نحو دعم الأولويات الوطنية.
وأضافت : وعزز من فاعلية الإنفاق الحكومي ما طرحته الدولة من برامج لدعم النمو تمثلت في تنفيذ برامج إصلاحية، ومحاربة الفساد، وتعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة، ساهمت بدورها في تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن منظومة عمل متكاملة تنطلق من مستهدفات وبرامج ورؤية واضحة. في المقابل حظيت المملكة بإشادة صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته في تنفيذ البرامج الإصلاحية لرؤية 2030، ومثنيًا على الجهود المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومنوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في العام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها.