احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن اليوم
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الياباني التعاون العسكري والدفاعي
800 مليون ريال لتطوير وتنمية الشرقية اقتصادياً وسياحياً
جلوي بن عبدالعزيز يؤكد على تنمية المواهب لمواكبة رؤية المملكة
عبدالعزيز بن سعد يتسلّم تقرير صندوق التنمية الزراعية بحائل
فيصل بن مشعل يطلع على المشروعات التطويرية في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز
فهد بن سلطان: محظوظون بالمشروعات الكبيرة وما نجده من جودة للحياة
نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج ويستقبل السفير الأميركي
نائب أمير جازان يؤكد على أهمية المهرجانات الزراعية والسياحية
جامعة نايف: توحيد مفاهيم «المتحدث الأمني» وفق الإعلام الحديث
انطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الرياض بالقطيف
المملكة تُدين وتستنكر الهجوم في باكستان
البديوي: تعزيز العلاقات الخليجية – العراقية يعود بالمنفعة المتبادلة ويوطد أسس التعاون
اتفاق فلسطيني على الحوار لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الازدهار النوعي ) : يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائجه المشرفة، مُتجاوزاً كل التحديات والصعاب التي واجهته، وتغلب عليها بالتخطيط المُحكم، وكفاءة التنفيذ الدقيق، الذي يؤكد للجميع أن المملكة سلكت طريق التغيير إلى الأفضل والأحسن، ولن تحيد عنه، وأنها خطت فيه خطوات مهمة، نحو التقدم والازدهار النوعي، وذلك بشهادة المنظمات المحلية والدولية، التي رأت أن السعودية تحقق كل ما تسعى إليه وتخطط له. الشهادة بحق الاقتصاد الوطني، جاءت هذه المرة من الهيئة العامة للإحصاء، التي أعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق ارتفاًعا بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري (2023م)، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022، في إشارة إلى أن قطار الاقتصاد الوطني يسلك خطاً صاعداً في كل المسارات، ويحقق النتائج المرجوة التي وعدت بها رؤية 2030.
وتابعت : ويبقى الجميل في الأمر، أن نمو الناتج المحلي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية، وذلك تحقيقاً للوعد الذي أطلقته الرؤية قبل سبع سنوات، بتقليص الاعتماد على دخل النفط، واستحداث أنشطة استثمارية جديدة، قادرة على دعم خزينة البلاد، وهو ما حققته الرؤية على أرض الواقع بشهادة القاصي والداني. وبقدر السقف العالي للتطلعات الاقتصادية التي وعدت بها الرؤية، بقدر الجهود التي يبذلها ولاة الأمر من أجل إعادة صياغة الاقتصاد الوطني على أسس ثابتة ومبادئ راسخة، وتحويل بوصلته من اقتصاد ريعي، يعتمد على دخل النفط، إلى اقتصاد قوي، تتنوع فيه مصادر الدخل، وقادر على امتصاص الأزمات الاقتصادية الدولية، والتعامل الأمثل مع المشكلات العابرة للقارات.
ولعل ما شهدته المملكة خلال حقبة جائحة كورونا كان خير مثال على ذلك، حيث شهد الاقتصاد الوطني خلالها نمواً ملحوظاً في الدخل القومي، فضلاً عن الإنفاق على المشاريع القومية، في وقت اتجهت فيه معظم دول العالم إلى اتباع سياسة التقليص والترشيد وشد الحزام، في مشهد يؤكد أن ثقة المملكة في قدراتها وإمكاناتها ورؤيتها الطموحة، تجاوزت كل حدود المنطق والعقل، وهو ما دفعها إلى مواصلة تنفيذ خطط الرؤية وبرامجها بوتيرة سريعة، لا تعرف التردد أو الخوف من المستقبل.
وذكرت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( خطوات فاعلة ) : حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداةً لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات واسلشعوب”.. بهذا المبدأ الواضح، أكدت المملكة مجددًا موقفها القوي تجاه الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نُسخٍ من المصحف الشريف، وأن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر؛ باعتبارها مخالفةً للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.
وختمت : فتلك الاعتداءات البغيضة التي سمحت بها بعض الدول، هي إساءة استفزازية لنحو ملياري مسلم، وهنا تأتي أهمية الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت إليه كل من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، والعراق، وتأكيد سمو وزير الخارجية على ضرورة العمل الجماعي؛ للدفاع عن قيم التسامح وحماية ونشر صورة الإسلام الصحيحة، واستمرار جهود الدول الأعضاء التي أثمرت مؤخرًا اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن “مكافحة الكراهية الدينية، وأهمية التكاتف المقترن بخطوات إسلامية عملية وفاعلة للتصدي لهذه الاعتداءات، وتشجيع الحوار بين الحضارات وأتباع الأديان لاستقرار هذا العالم.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( استثمارات تدعمها برامج الرؤية ) : تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات تنمو بشكل متسارع في قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني وسيره في اتجاه الخطط المطلوبة استهدافها، وبالتالي نلاحظ أن الوتيرة التي يتم فيها تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية جيدة، وهي كذلك، لأنها تدخل أساسا في صلب رؤية المملكة 2030، التي وضعت هذا النوع من الاستثمارات، محورا أصيلا في عملية البناء الاقتصادي والاستراتيجي عموما. كما أن المملكة تتمتع بقدرات مميزة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن القوانين والتشريعات المساندة لضمان قوتها في الأعوام الفاصلة من الآن حتى 2030. وفتحت السعودية آفاقا جديدة في هذا الميدان، كما أنها أبقت الباب مفتوحا لأي تعديلات ضرورية في المستقبل. فالمرونة والتسهيلات التشريعية والقانونية التي جلبتها “رؤية المملكة” إلى الساحة، هي بحد ذاتها أداة داعمة وقوية لضمان استمرار نمو تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الساحة الاقتصادية ككل.
وأردفت : وهذا ما ظهر بوضوح في البيانات الأخيرة للبنك المركزي السعودي “ساما”، التي أظهرت استقطاب المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.12 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهي الأعلى في سبعة فصول، ما يعزز المسار العام لهذه الاستثمارات. وحتى لو استثنينا صفقة “أرامكو” مع ائتلاف دولي بشأن بيع حصة من شركة تابعة، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول هو الأكبر منذ الربع الأول للعام 2015. ولابد من الأخذ في الحسبان، الفترة العصيبة التي مر بها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، التي أثرت سلبا في الحراك الاستثماري الدولي ككل. ومع ذلك، فإن هذا النشاط يمضي قدما من خلال اقتصاد يحافظ على استمرار قدرة نموه، استنادا إلى ما تمتلكه البلاد من آفاق ومساحات استثمارية عالية الجودة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا بلغ 10.2 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهي نسبة كبيرة على مدى أربعة فصول كما هو واضح. وليست هناك حدود في هذا المجال على الساحة المحلية السعودية. فالاستثمار الأجنبي المباشر صار قطاعا محوريا في الاقتصاد الوطني، لما فيه من عوائد كبيرة، وروابط أساسية سواء على صعيد التشغيل أو التنمية أو حتى التدريب والتأهيل. فكل حزمة استثمارية مباشرة تضيف بعدا جديدا على النشاط العام. ورؤية المملكة 2030 استهدفت في الواقع منذ إطلاقها أن تصل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وما تملكه السعودية من إمكانات واستثمارات ضخمة، يكرس دورها محركا اقتصاديا عالميا، إضافة إلى محورية الاقتصاد الإقليمية، الذي يستند إلى علاقات متعددة تدخل في سياق العام.
وأوضحت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( منظومة الاقتصاد السعودي.. تنوع الدخل وقوة الأداء ) : البرامج الإصلاحية الاقتصادية وخطط التنوّع في مصادر الدخل التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 وفق طموح عرَّابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء، يحفظه الله، كان لها بالغ الأثر في تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد الوطني وازدهار مسيرة التنمية، رغم كل التحديات التي صاحبت المشهد في أداء كافة اقتصاديات العالم، خاصة في السنوات القليلة الماضية بسبب عدة عوامل لم يستدرك مؤثراتها أكثر دول العالم تقدمًا، بينما كان المشهد مغايرًا في المملكة العربية السعودية ورؤيتها الاستشرافية التي ارتقت بالمنظومة المتكاملة لأداء الاقتصاد الـوطني بما مكّنه من تجاوز كافة تلك الـتحديات بصورة فاقت التوقعات، ولبَّت طموحات القيادة الحكيمة.
وأكملت : الـهيئة الـعامة لـلإحصاء، وهي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الـدراسات والـبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية، وقد أصدرت الهيئة مؤخرًا في نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023 م، فوفقًا لـلـنشرة فقد حقق الـناتج المحلي الإجمالـي الحقيقي خلال الـربع الـثاني من عام 2023 م ارتفاعًا بنسبة (1.1 %) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022 م، كما أوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023 م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5 %) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من الـعام السابق 2022 م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2 %) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، فيما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023 م بمعدل (0.1 (% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس الـعام.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لما ينعَم به الاقتصاد الوطني من قوة في الأداء وتنوّع في المصادر تنعكس إيجابًا على المشهد الشامل في هذه المنظومة، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .