احمد صيرم 

تصر إيران على تجاهل الدور السعودي وان الأمر منوط بها و بدولة الكويت مستغلة عدم ترسيم الحدود وان لها حق في الجزء الكويتي من الحقل

بينما يصر الجانب الكويتي والسعودي على أنهم طرف واحد وأن هناك اتفاقية بين البلدين وان الحقل بكامله كويتي سعودي

  و تدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً

واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار “الفصل البحري”، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.

وبحسب تقرير نشره موقع “وحدة أبحاث الطاقة”، من شأن هذا الحقل حال تطويره أن يؤدي دوراً مهماً في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل البلدين.

ويعني ذلك إرسال نصيب “أرامكو لأعمال الخليج” من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة السعودية في “الخفجي”، في حين تُرسل حصة “الشركة الكويتية لنفط الخليج” من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور

حقل الدرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج كمية كبيرة من الغاز الذي قفزت أسعاره منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، لكن موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في الستينات، حسبما ورد في تقرير لموقع قناة “العربية”.

ومن المتوقع أن ينتج الحقل البحري -المكتشف عام 1967- مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر سابق عن مؤسسة البترول الكويتية.

رسالة كويتية حازمة بشأن حقل درة

وأكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، الإثنين، رفض بلاده جملة وتفصيلاً ما وصفها بـ”الادعاءات والإجراءات الإيرانية” حيال حقل الدرة البحري للغاز، وشدد على أن “الحقل ھو ثروة طبیعیة كویتیة – سعودیة ولیس لأي طرف آخر أي حقوق فیه حتى حسم ترسیم الحدود البحریة”.

يأتي رد الفعل الكويتي بعد أن هددت طهران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.

وملكية هذا الحقل هي مناصفة بين السعودية والكويت، مثل الحقول الأخرى في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت.

وأضاف البراك: “تفاجأنا بالادعاءات والنوایا الإیرانیة حول حقل الدرة التي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولیة”.

وشدد على “أن الطرفین الكویتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد”، داعیاً “إیران إلى الالتزام أولاً بترسیم الحدود الدولیة البحریة قبل أن یكون لھا أي حق في حقل الدرة”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، لم تسمه، فإن دولة الكويت تجدد دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.

إليك تطورات الاتفاق بين الكويت والسعودية حول الحقل والموقف الإيراني

وبدأ التنقيب في الدرة في 2001، مما دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

وعلى رغم أن حقل الغاز الواقع بين السعودية والكويت، اكتشف في ستينيات القرن الماضي في مياه الخليج العربي، إلا أن أول اتفاقات الاستفادة من مخزونه كانت بين الكويت والسعودية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، إذ وقع الطرفان مذكرة تفاهم في ذلك الوقت نصت على العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

كما نصت مذكرة التفاهم الأولى على تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى المنطقة المقسومة البرية، للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية.

في ذلك الوقت، كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد كشف عن إقامة مشروع جديد للغاز في حقل الدرة البحري، وأن العمل على تنفيذه سيبدأ قريباً.

وأكد بعد يوم من توقيع اتفاق مع الكويت، أنهى نزاعاً حول المنطقة المحايدة، المعروفة أيضاً بالمقسومة، والتي تتشاركها البلدان، أن الدرة حقل غاز في المنطقة المشتركة لم يُستفد منه حتى الآن، لافتاً إلى أهمية السرعة في إنجازه، إضافة إلى حاجة الطرفين للطاقة المنتجة من الغاز في الحقل.

وفي مارس/آذار 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة.

لكن إيران قالت إن الوثيقة “غير قانونية” لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.

كما قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في ذلك الوقت إن بلاده ستبدأ “قريباً” التنقيب في حقل غاز أراش (الاسم الفارسي لحقل الدرة) في الخليج العربي، رداً على صفقة كويتية سعودية لتطوير حقل الغاز المشترك.

وقال أوجي في 28 مارس/آذار 2022، إنه بينما تميل إيران إلى التفاوض والتعاون مع الكويت والسعودية لتطوير حقل الغاز، فإن “إجراءاتهم الأحادية الجانب لن تمنع” طهران من المضي قدماً في خططها الخاصة، ورد الكويت بأن الحقل سعودي كويتي وليس إيرانياً.

وسبق أن أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قبل تصريح الوزير الإيراني بيومين، اتفاق بلاده مع الكويت على بحث أزمة حقل حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المقسومة مع إيران، مبيناً عزمهما تطويره بهدف الاستفادة من إمكاناته الضخمة.

وفي أبريل/نيسان 2022، وجهت السعودية والكويت إلى إيران دعوة من أجل التفاوض حول حقل درة، حيث قال بيان لوزارتي الخارجية السعودية والكويتية في ذلك الوقت إن البلدين يجددان “بصفتهما طرفاً تفاوضياً واحداً” دعوة إيران إلى ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المقسمة المغمورة بين البلدين الخليجيين.

وأضاف البيان أن الكويت والسعودية “دعتا في السابق جمهورية إيران الإسلامية للتفاوض بشأن ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المقسمة المغمورة، لكن هذه الدعوات لم تتم تلبيتها”.

وفي مايو/أيار من ذات العام، قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة الراي الكويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية “لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014”.

أسباب الخلاف أن امتيازات التنقيب في المنطقة متداخلة

يقع حقل الدرة في تقاطع المطالبات الإقليمية المتنافسة من قبل الكويت وإيران والمملكة العربية السعودية، وذلك في المياه الضحلة قبالة الشاطئ في شمال الخليج العربي، حسبما ورد في منصة “طاقة”.

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينات القرن الماضي، إذ منحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب الحدود البحرية غير المحددة، في ذلك الوقت منحت إيران امتياز التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية – البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة “رويال داتش شل”، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

في المقابل، طوّرت الكويت والسعودية منطقة محايدة، تُعرف باسم المنطقة المحايدة المقسومة، تغطي منطقة الحدود البرية والبحرية، بحيث تُطَوَّر جميع حقول الهيدروكربونات فيها بالاشتراك بين شركات النفط الوطنية في البلدين.

في منتصف ستينيات القرن الماضي، اكتُشِف حقل الغاز في وقت كانت فيه الحدود البحرية غير محددة على نحوٍ جيد، ولم يكن الغاز يُعدّ من الأصول الاستراتيجية في ذلك الوقت.

ويحتوي الحقل الذي اكتشف عام 1960 على مخزون كبير من الغاز، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفطي.

ولم تكن الحدود التي رسمها السياسي البريطاني بيرسي كوكس في العام 1922، عبر معاهدة العقير، التي اعتمدتها الدول الثلاث، واضحة فيما يتعلق بالكنوز التي تمتلئ في باطنها، وهذا ما حدث في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والتي تحظى بحقلي نفط، بإمكانهما إنتاج 500 ألف برميل يومياً، إضافة إلى حقل الدرة الذي ينتظر أن ينتج منه الغاز خلال الفترة المقبلة، حسب تقرير العربية.

وفي عام 2012 قامت شركة الخفجي وهي مشروع مشترك بين “أرامكو لأعمال الخليج” والشركة “الكويتية لنفط الخليج” بإرساء حق التطوير والإنتاج على شركة “شل” النفطية العالمية.

واكتسبت جهود الكويت والسعودية للاستفادة من حقل درة بشكل مشترك زخماً كبيراً بتوقيع وثيقة بين البلدين في 21 من مارس/آذار 2022 تطوير واستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، يتقاسمها البلدان، وهو ما أثار غضب إيران.

ونصت الوثيقة، على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ويلاحظ أنه رغم أن الحقل ملكية مشتركة بين السعودية والكويت وأن البلدين أكدا أنهما طرف واحد في التعامل مع إيران في هذا الملف، ولكن إيران تنازع الكويت في الحقل أكثر من السعودية؛ لأن المنطقة التي تدعي طهران ملكيتها تقع من ا

لجانب الكويتي، وبالتالي هي تحاول انتزاع جزء من حصة الكويت وليس الرياض.