احمد صيرم 

القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور
ولي العهد يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية
فيصل بن بندر يستقبل القرني ورئيس نادي الرياض
أمير جازان يرعى حفل خريجي منشآت التدريب التقني وبرنامج مهنة صيد الأسماك
سعود بن نايف يرعى حفل «الخريج والوظيفة» الـ27
أمير القصيم يتسلم تقرير البريد السعودي ويبارك اعتماد مركزي الأمراض الوراثية والأمير سلطان للقلب
أمير المدينة يرعى احتفال جامعة مقرن ويدشّن سبعة مشروعات تنموية للطرق بـ243 مليون ريال
أمير تبوك يبحث مع وزير التعليم الخطط والبرامج
“الشورى” يقر استحداث مسار وظيفي للأوقاف وتعديل نظام المعاملات المدنية
رئيس الشورى يشارك في اجتماع روما
صالة حجاج منفذ جديدة تستوعب 20 ألف حاج و400 حافلة يومياً
الاحتلال بصدد توسيع «قانون لجان القبول» العنصرية
«انفجار وشيك» في المفاوضات حول خطة إصلاح القضاء الإسرائيلي
54 قتيلاً من قوة الاتحاد الإفريقي بالصومال
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( عالمية رياضتنا ) : عندما أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن رؤية 2030، خصص لقطاع الرياضة نصيباً وافراً من برامج التطوير والتحديث، بهدف إيجاد مجتمع صحي متوازن، يجد أفراده الفرصة الكاملة لممارسة النشاط الرياضي بانتظام، من خلال إقامة المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص. خطط الرؤية استهدفت أيضاً دعم الأندية الرياضية بحزمة من البرامج والمبادرات، والتوسع في الألعاب الفردية والجماعية، وصولاً إلى تحقيق حزمة من الإنجازات الرياضية في المنافسات الإقليمية والدولية، بما يتناسب ومكانة المملكة، وحجم الجهود التي ستُبذل للارتقاء بالقطاع.
وتابعت ” ويوماً بعد آخر، أوفت الرؤية بكل ما وعدت به، وخطت بالقطاع خطوات وثابة، وصولاً اليوم بالدعم الأكبر والنوعي، من خلال إطلاق ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يتيح للشركات الكبرى الاستحواذ على الأندية الرياضية، وتشغيلها وفق رؤية استثمارية، وهو ما يُنهي زمن اعتماد الأندية الرياضية على ميزانيات الدولة، في مشهد يؤكد أن القطاع الرياضي السعودي مقبل على مرحلة جديدة كلياً من تاريخها. تخصيص الأندية، لطالما كان مطلباً قديماً، دعت إليه الكثير من الجهات المختصة، والمتابعين، اليوم بات المطلب حقيقة واقعة، يساند الدعم المقدم للأندية، عبر الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019، وهو ما يعود بالإيجاب على مشهد الاستثمار الرياضي السعودي، وينعكس بالتالي على نمو الاقتصاد الوطني.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( توازن «أوبك بلس» ) : لعقود طويلة مضت وأخرى قادمة، ظل البترول- وسيظل- ركيرة أساسية للاقتصاد العالمي وماكينته الهائلة في استخدامات مشتقاته الواسعة في الصناعة والطاقة والنقل والشحن؛ برًا وجوًا وبحرًا، وغيرها من تفاصيل احتياجات لاحصر لها في الاقتصاد وحياة البشر، ومن ثم يظل سلعة إستراتيجية وازنة لمصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، وتتطلب المزيد من استثمارات التنقيب والتطوير؛ ضمانًا لتلبية الطلب وتأمين مستقبل الاقتصاد العالمي.
لقد تعرضت أسواق النفط وأسعاره لهزات هبوط حادة؛ جراء إغراقات أو أزمات عالمية كالتي فرضتها تداعيات الجائحة، وكذا خطورة دور المضاربين، مما يضر بمصالح الدول المنتجة، وهو ما لا تقبله، مثلما تدرك سلبيات الارتفاع الحاد في الأسعار عالميًا، إنما تحرص على توازن واستقرار السوق والعدالة السعرية لصالح الجميع، ودعواتها المتكررة بأهمية الاستثمارات النفطية، يقينًا بأن الطاقة المتجددة- ولأسباب واقعية- لن تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي على مدى عقود قادمة.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( استقرار السوق بقرارات ناضجة ) : تسعى “أوبك+” دائما عبر قراراتها المدروسة إلى تحقيق فرص التوازن في أسواق البترول العالمية واستقرار الأسعار، ما يساعد في السيطرة على التذبذب الحاد للأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، الذي شهد تراجعا واضحا خلال الفترة الماضية وما زال يواجه تحديات، بسبب عدة صدمات من أزمة صحية وصراعات عسكرية في مناطق حساسة في العالم، إضافة إلى تأثير قرارات البنوك المركزية بشأن رفع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة وقد كان للعوامل الجيوسياسية الأثر الأكبر في هذه الأزمة. وبعد اجتماع “أوبك+” الوزاري الذي عقد مطلع الأسبوع في فينيا، وهو التحالف الاستراتيجي الذي ينظم سوق البترول، ويعمل على ضبط حوكمتها، قررت تخفيض الإنتاج خلال 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، استنادا إلى مستويات تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وسيبلغ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف نحو 40.46 مليون برميل يوميا من مطلع 2024 حتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا (حجم إنتاج أكتوبر 2022)، ورغم أن هذا القرار يتضمن سريان التخفيض بدءا من 2024 إلا أن السعودية وروسيا وعددا من الدول قد قررت الاستمرار في تخفيض طوعي حتى نهاية 2023، وحجم هذه التخفيضات يصل إلى 1.44 مليون برميل يوميا، وإضافة إلى هذه التخفيضات الطوعية فقد أعلنت السعودية تخفيضا طوعيا إضافيا بمقدار مليون برميل يوميا ولمدة شهر.
وأضافت : الجدير بالذكر هنا، هو أن هذه التخفيضات الطوعية وقرارات “أوبك+” الإلزامية بشأن التخفيضات الحالية والمقبلة إنما تأتي انعكاسا لقوى العرض والطلب في السوق البترولية، التي تتأثر بمستويات النمو الاقتصادي العالمي، فليست موجهة بأي صورة أو شكل نحو قضايا سياسية أو خلافات مهما كان شكلها، وقد سعت السعودية منذ زمن طويل وفقا لسياسة تجنيب النفط قضايا الصراع السياسي، وأن يكون أداة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، ولكن دونما الإضرار بالمنتجين أو المستهلكين على حد سواء، وهذا ما أكدته السعودية في أكثر من مناسبة، وأن تغليب جانب مقابلة الطلب ورفع الإنتاج دونما مراعاة لظروف المنتجين فإن ذلك قد يقود إلى تراجع الأسعار بطريقة تضر بقوى الإنتاج وتعطل الاستثمارات ما يعود بالأسعار بعد حين إلى قفزات مؤلمة، ولكن عنما تتم المحافظة على مستويات سعرية تساعد المنتجين ولا تضر بالنمو الاقتصادي فإن هذا هو التوازن الذي من أجله نشأت “أوبك+” وما زالت تعمل.
وبينت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( مشهد إيماني بديع.. وجهود تكاملية مستديمة ) : مبادرة «طريق مكة» ، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 ، تحقق نجاحًا ملموسًا ودقة في إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من باكستان إلى الأراضي المقدسة، وهو ما يمثل أحد أطر المشهد المتكاملة من جهود المملكة العربية السعودية، في سبيل خدمة وضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، خلال رحلتهم الإيمانية لحين عودتهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين. ما أعربَ عنه العديد من الحجاج عن سعادتهم وإشادتهم بإطلاق «مبادرة طريق مكة» ، كونها لفتةً إيجابيةً تُضاف إلى الجهود الكبيرة والنوعية التي تنفذُها حكومةُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ؛ لتوفير أفضل وسائل الـراحة، وتخفيف عبء السفر عن ضيوف الـرحمن، والإشادة بمبادرة الـطريق إلـى مكة، بوصفها فكرةً جيدةً، حيث ينهي الحاجُ جميعَ إجراءاته لدخول المملكة من مطار بلاده، وهذا يوفرُ الوقتَ ويُسَهِّلُ الكثيرَ على الحجاج، هنا تفاصيل تعكس الحرص علـى تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وفق أحدث التقنيات، بما يضمن توفير الكثير من الـوقت والجهد، ولما في ذلـك من التيسير وضمان الـراحة والسلامة، وهو ما يلتقي مع النهج الراسخ في تاريخ الدولة، منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.