احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك وولي العهد يدشنان الحملة الوطنية للعمل الخيري بـ70 مليوناً
بدر بن سلطان يسلم 525 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمكة المكرمة
نائب أمير الرياض يستقبل رئيس “التعاونية للإسكان”
محافظ الطائف يبحث مع مدير stc تطوير خدمات الاتصالات
محافظ الأحساء يرعى ختام أنشطة جمعية قبس ويكرم الفائزين
رئيس غينيا بيساو يزور المسجد النبوي
تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين للتفطير والتمور بالأرجنتين
«كبار العلماء»: الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد خدمات الوزارة بمطار الملك عبدالعزيز
المركز الخليجي للوقاية يدعو للإجراءات الوقائية ضد فيروس ماربورغ
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تلميحات إسرائيلية بشن عدوان على غزة
نتنياهو يمتنع عن الحسم بوقف اقتحامات المستوطنين للأقصى
مع اقتراب الانتخابات.. أردوغان يدشن أول حاملة طائرات مسيرة تركية
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( المنظومة العدلية ) : تقود رؤية 2030 منظومة العدل في المملكة إلى عالم آخر، عنوانه “التطور النوعي، والتحديث التقني”، الذي شمل جميع الخدمات المقدمة من وزارة العدل، بهدف تسريع أداء الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وترسيخ الشفافية والموثوقية، بما يسهم في الرقي بآليات الحكومة الإلكترونية، وإنجاز الأعمال على أكمل وجه. ولم يكن للوزارة أن تحقق ذلك، لولا قيامها بتنفيذ خطة استراتيجية شاملة ومتدرجة، استهدفت مواءمة أهداف الرؤية، وتكامل الركائز الرئيسة، وترابطها، بداية من إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، وإنشاء المكاتب المتخصصة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وفق منهجيات وممارسات عالمية، ركزت على جودة الخدمات العدلية المقدمة.
وتابعت : وليس خافياً على أحد، أن استراتيجية الوزارة تنطلق من رؤية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، تركز على تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات توثيقية وعدلية مميزة وسريعة، مع نشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي بكفاءة عالية، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليًّا وعالميًّا. وخلال الفترات الماضية، لم تتوقف مبادرات الوزارة في تحديث أدواتها العدلية، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية كثيرة ونوعية، أسهمت في تسهيل الإجراءات على المواطنين وغيرهم، وصولاً إلى آخر خدمة أطلقتها الوزارة، بإصدار “وكالة متعددة الأطراف” بهدف التيسير على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
ويبقى الجميل في الخدمة الجديدة، أنها تتم دون تدخل بشري في جميع خطواتها، مروراً بالتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاءً باعتماد الطلب، وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونياً.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( استقرار ونماء ) : في وقت يواجه فيه العالم أزمة اقتصادية ممتدة منذ الجائحة والأوضاع الدولية الراهنة وتداعياتها السلبية على مختلف الدول والشعوب، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، تنعم المملكة بالاستقرار الراسخ والنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، من المشروعات الكبرى وكل مايعزز رفعة وازدهار الوطن، بفضل من الله، ثم برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وتأكيدها الدائم، حفظها الله، على تحقيق هذه الأهداف العظيمة، وفي القلب منها الإنسان السعودي باعتباره الثروة الحقيقية والركيزة الأهم في نهضة الحاضر وبناء المستقبل، وتوفير كل ما يدعم طموحاته واستقراره الحياتي والمادي.
وختمت : وتأكيدًا لهذه الأهداف وتتويجًا للجهود والخطط المالية والاقتصادية الناجحة للمملكة في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وارتفاعات التضخم، جاء التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة أربعة أشهر، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة، حفظهما الله، للمواطنين والمواطنات والتوجيه بكل ما يضمن لهم سبل العيش الكريم.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( تشريعات لعدالة المنافسة ) : أصبح قطاع التكنولوجيا أحد أكبر المجالات التي تؤثر في حياة البشر منذ بدايات الثورة الصناعية واختراع المحرك، وصولا إلى يومنا هذا، حيث أصبحت الهواتف الذكية والحواسيب جزءا أساسيا، واقتحمت تطبيقاتها جوانب حياتنا اليومية. وبقيت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لها تأثير عميق في هذا المجال، لأنها غالبا ما ترسم، وتقود حركة الإبداع، والتطوير الذي يحدد الأدوات التي نعتمد عليها في عالمنا اليوم أو في المستقبل. وتواجه هذه الشركات العملاقة تحديات قد تغير مسار التطور التكنولوجي أو تبطئ من تسارعه أو تقتله، وهذه التحديات تتمحور في أمرين، الأول يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة في الاقتصاد الدولي التي تقلص جزءا من القدرة المالية الضخمة التي تتمتع بها تلك الشركات، والثاني يتعلق بما تواجهه هذه الشركات من تشريعات بشأن المنافسة والضغوط التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا الصغيرة لوضع مزيد من القوانين التي تفرض شروطا لحماية الخصوصية.
وواصلت : ووفقا لتقرير نشرته “الاقتصادية” أخيرا يتوقع أن يتقلص هامشها التشغيلي بنحو 1 في المائة هذا العام نتيجة ارتفاع النفقات العامة، كان من بينها 800 مليون دولار إضافية في فواتير الطاقة. لكن رغم شدة العاصفة الاقتصادية التي تواجه هذه الشركات العملاقة فإنها قد لا تعد شيئا أمام العواصف التشريعية التي تواجهها اليوم على جميع الأصعدة، ففي بريطانيا تم تمرير قانون قد يجبر هذا النوع من الشركات على التعامل بحزم مع التزييف العميق والأمن الإلكتروني والتحقق من عمر القاصرين، قد يؤدي انتهاك القانون إلى عقوبة السجن للمديرين التنفيذيين، كما أقر الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية، الذي يتطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تشديد الإشراف على المحتوى، وقد تتعرض الشركات لغرامات تصل إلى 6 في المائة من مبيعاتها العالمية في حال عدم الامتثال.
ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن تلك العاصفة، وهي مقر لمعظم الشركات التكنولوجية العملاقة، فطوال الأعوام الثلاثة الماضية كان النقاش وما زال محتدما بشأن قدراتها الضخمة على التأثير في حرية الأسواق، ومنع المنافسة، وتطوير عوائق دخول، وتحديد تفضيلات العملاء في منتجاتهم، ما أصبح يلقي بثقل كبير على الشركات الصغيرة. وبعثت عشرات من الشركات ومؤسسات الأعمال برسائل إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي تحثهم على دعم مشروع قانون من شأنه كبح جماح أكبر شركات التكنولوجيا مثل جوجل، وأمازون وألفابت.