احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجبل الأسود
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
المملكة تحصل على 94.4% في تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أذربيجان
قطار الحرمين.. وجهات متعددة لخدمة الزوار
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة ومحايل
تعليم وجامعة الطائف يعلقان الدراسة الحضورية غدًا
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوب تونس
ترمب يمثل أمام المحكمة ويدفع ببراءته من كل التّهم الموجّهة إليه
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( قيادة التغيير) : ليس خافياً أن النظام الدولي يمر بمرحلة مخاض طويلة مؤخراً، الأمر الذي استدعى سيلاً من الكتابات والتحليلات عن وجهة هذا التغيير ومآله، وشكل التحول الذي سيمسّ البنى القديمة التي استقر عليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وما تلا ذلك من انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار حلف وارسو.
وأشارت الى أن العالم يتغير، هذه حقيقة لا جدال حولها، لكن عن ماذا سيتمخض هذا التغيير؟ فإن الوقت مبكر للتكهن بشكل النظام الدولي الجديد، ما يمكننا ملاحظته أن القوى الغربية وعلى رأسها أميركا باتت تواجه أزمات كبرى على صعيد الاقتصاد، وعلى صعيد التماسك الداخلي، ومتانة الجبهة الداخلية. وفي الولايات المتحدة يتعمق الانقسام السياسي بشكل مخيف، ويحدث ذلك في لحظة فاصلة من التاريخ، مما يشرع الباب أمام إعادة تشكيل النظام الدولي على أسس جديدة، ورسم خريطة جديدة للقوى ومناطق النفوذ في العالم.
وأضافت : يتزامن هذا التحول مع صعود تأثير المملكة، وفعالية أدوارها القيادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وحجم الثقة بسياستها الرصينة، ومساعيها الصادقة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، وانخراطها بأدوار حاسمة في عديد القضايا ذات الصلة بالمنطقة، أو في الملفات العالمية الساخنة من قضايا الطاقة إلى حرب أوكرانيا، فضلاً عن ملفات مكافحة الإرهاب ومسألة الطاقة النظيفة وغيرها من الملفات التي تمثل هواجس المجتمع الدولي.
ورأت أن هذا الانخراط السعودي في مرحلة تشكيل النظام العالمي الجديد، يمثل نبأ ساراً للمنطقة، فهذه المنطقة دفعت على مدار عقود ثمن ترتيبات النظام العالمي الآفل، والتي جاءت على حساب مصالح المنطقة وحقوق شعوبها، ويأتي دخول المملكة على خط تشكيل العالم الجديد ليمثل مصدر ثقة بوجود قيادة تدافع عن مصالح المنطقة، وتسعى لإرساء أسس الأمن والاستقرار فيها بعيداً عن تجاذبات القوى الدولية والأجندات التي لا تتطابق مع أهداف دولها وشعوبها.
وختمت : المنطقة بهذا المعنى أضحى بمقدروها أن تقود مصيرها وتحمي مصالحها، وهذا لا يحتاج منها إلا توحيد مواقفها، ورصّ صفوفها، للمشاركة بندّية لحظة تشكيل النظام الدولي الجديد.
وأفادت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات وطموحات ) : التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية، هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030، وبصماتها التي تغير مفهوم التنمية استراتيجيات متقدمة لكافة القطاعات وإثراء القيمة المضافة لإمكاناتها، ونشوء قطاعات جديدة واعدة، عمادها الابتكارات والتقنية الحديثة في ظل رقمنة واسعة للاقتصاد والخدمات ونمو تجارتها الإلكترونية ، مما عزز تنافسية المملكة وصدارتها في مؤشرات عديدة، رغم تحديات الأزمات العالمية.
وأعتبرت أن هذه التحولات العميقة في مفاصل ونتائج التنمية والاقتصاد الوطني، عنوانها النمو المتسارع للقطاع غير النفطي والشراكة القوية للقطاع الخاص، وخلق ملايين فرص العمل بأسرع وتيرة ، والمحفزات القوية للاستثمارات المحلية بالتوازي مع الاستثمارات والشراكات الأجنبية، التي تتابع عن كثب طموحات الرؤية السعودية وبصماتها الرائدة، في تسارع إنجاز المشروعات الضخمة ومدن المستقبل التي تعد اليوم علامة فارقة وأنموذجًا سعوديًا مميزًا على خارطة التقدم. هذه المكتسبات تعزز مكانة المملكة الاقتصادية والسياحية ووجهة مفضلة للاستثمار الآمن والواعد في نموه وعائداته بمجالات واسعة، وها هي تتصدر تصنيفات الاقتصادات الكبرى في النمو، وتواصل إنجاز الطموحات الكبيرة واستثمار إمكاناتها وموقعها وترسيخ مكانتها في سباق التطور الحضاري.
وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( دعم استقرار أسواق البترول.. النهج والتأثير ) : عبر عقود والـسياسة الحكيمة لـقيادة المملـكة العربية السعودية فيما يُعنى بإنتاج البترول ومسارات الطاقة، هي سياسة متزنة تحرص على مكاسب متنوعة، ويظل عنوانها الأبرز الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، ورغم كل الظروف والتحديات والتقلبات التي تصاحب المشهد الاقتصادي وما ينبثق عن هـذا الملف المعقّد لتداخله مع حيثيات من شأنها التأثير على قوته وقدرته واتزانه، إلا أن حكومة المملكة وحتى هذا العهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز ولـي الـعهد رئيس مجلس الـوزراء «يحفظهم الله» ، تحرص دومًا على أن تكون قراراتها متوافقة واستشرافية لما يحفظ سلامة الاقتصاد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ولـنا فيما حصل خلال جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة التي أثرت على دورة الحياة واقتصاديات العالم، وكيف أن المملكة، وخلال هذه الظروف العصيبة، قامت بكل الإجراءات الـلازمة الـتي تضمن سلامة واتزان الاقتصاد إجمالًا، والطاقة على وجه التحديد.
وواصلت : لنعُد إلى ما صرَّح به مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، بأن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من الـبترول الخام، مقداره 500 ألـف برميل يوميًا، ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023 م، بالتنسيق مع عددٍ من الـدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، وكذلك ما أوضحه المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلـى تخفيض الإنتاج الـذي اتُّفق عليه في الاجتماع الـوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والـدول المنتجة من خارجها (أوبك بلـس)، الـذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022 م. وتأكيد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة بأن هـذه الخطوة هـي إجراء احترازي يهدف إلـى دعم استقرار أسواق البترول.. فهذه الحيثيات الآنفة الذكر تأتي كدلالة أخرى في حيثيات المشهد المتكامل لحرص المملكة على أن يكون استقرار الاقتصاد العالمي أولوية في مختلف الظروف وهو ما يلتقي مع المكانة السعودية الرائدة والمؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( أوجاع التخلف عن السداد ) : مقلقة حالات التخلف عن سداد الديون السيادية التي أفصحت عنها وكالة “فيتش الدولية” للتصنيف الائتماني، التي شملت روسيا البيضاء ولبنان وغانا وسريلانكا وزامبيا، ليصل العدد إلى 14 حالة تعثر عن السداد منذ 2020.
ورأت أن مشكلة التخلف عن السداد أنها تزيد من متاعب الدولة المتعثرة، على الرغم من أنها مبدئيا تزيح هم سداد خدمة الدين أو أصله، وذلك لأن التخلف عن السداد يسيء بسمعة الدولة في الأوساط البنكية العالمية ويجعل من الصعب على الدولة الاقتراض من الخارج، وإن استطاعت الاقتراض فسيكون بتكلفة فائدة مرتفعة. بل ستواجه الدولة صعوبات في الاقتراض حتى على المستوى الداخلي، بالذات الاقتراض على المدى الطويل بالعملة المحلية، فتضطر إلى الاقتراض محليا على المدى القصير، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر معروفة.
وأضافت : قليل من الدول تستطيع الاقتراض بعملتها المحلية على المستوى الدولي، وذلك لصعوبة إقناع المستثمرين الدوليين بقبول سندات مصدرة بعملة محلية معرضة لاهتزازات عديدة، وهذا هو الحال لدى معظم الدول، عدا عدد قليل من الدول الكبرى ذات الاقتصادات المتنوعة وسعر الصرف القوي المتماسك، ما يسمى العملة الصعبة.
وزادت : في حال الاقتراض بالعملة المحلية فهناك مجال واسع للدولة لتخفيف أعباء الدين دون الاضطرار إلى إعلان التخلف عن السداد، وذلك بحكم أن الدولة سيادية وعملتها مستقلة فهي تستطيع طباعة مزيد من النقود أو تعديل سعر الصرف إن كان مربوطا بعملة أخرى، أو تعويم العملة التي بالضرورة يتدهور سعر صرفها فتستطيع الدولة سداد الدين بتكلفة أقل.
وأعتبرت أن الاقتراض بعملة أخرى، سواء محليا أو دوليا، ينطوي على تحديات كبيرة للدولة، وهذا ما حدث في عدد من الحالات، منها اليونان في 2012، التي وصلت ديونها قبل إعلان تخلفها عن السداد إلى أكثر من 320 مليار يورو في ذلك الوقت. تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المطلق للدين ليس بالمحدد الرئيس لوقوع الأزمة، ولا حتى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أهمية هذين المؤشرين. بل إن الوضع الاقتصادي الداخلي للدولة وقوة القطاع المالي ومستقبل الدولة هو الذي يحدد وضع كل دولة.
وأشارت الى أن الدولة صاحبة أكبر دين في العالم هي الولايات المتحدة، بديون تتجاوز 33 تريليون دولار، وصاحبة أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي هي اليابان، بديون تصل نسبتها إلى 260 في المائة من الناتج المحلي. وعلى الرغم من سوء تلك المؤشرات، إلا أنه لا يوجد تخوف من تعثر هاتين الدولتين عن السداد. بالمقابل ارتفعت عوائد السندات اليونانية من مستويات 5 في المائة ما قبل الأزمة إلى أكثر من 130 في المائة حين أعلنت أزمة الديون الحكومية في ذلك الوقت.
وقالت : أسباب التخلف عن السداد عادة تكون نتيجة التباطؤ في نمو الناتج المحلي والتزايد السريع في مستويات الدين الداخلي والخارجي، وفي حالة اليونان تبين لاحقا حالات تزوير للبيانات الحكومية بالشكل الذي أخفى حقيقة الوضع الاقتصادي ونسبة الديون. تظهر بوادر التخلف عن السداد حين يتواصل عجز الميزانية الحكومية من عام إلى آخر في الوقت الذي تتزايد فيه حالات التهرب الضريبي والفساد المالي، فتضطر الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسداد ذلك العجز.
وبينت أن إقراض الدول يختلف عن إقراض الشركات والأفراد في أن قوانين الإفلاس مختلفة تماما، فليس بالإمكان تسييل أصول الحكومة للوفاء بالدين، ولا سجن أحد ما إلى حين القيام بالسداد. لذا فإن أكبر المتضررين نتيجة تخلف الدولة عن السداد هم الدولة نفسها ومواطنيها، حيث تجد الدولة أنها مضطرة إلى القبول بشروط المقرضين الجدد، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك شروط المقرضين الحاليين الذين سيشترطون إجراء عمليات تقشف وترتيبات مالية داخلية ورفع نسب الضرائب ليقبلوا “بقصة الشعر” التي ستخفف من عبء الدين.
وختمت : التعافي بعد التعثر عن السداد يأخذ وقتا طويلا في كثير من الحالات، فاليونان التي كان ناتجها المحلي أكثر من 350 مليار دولار قبل اندلاع أزمة 2008 المالية التي قصمت ظهر البعير، ومنذ ذلك الوقت واليونان تمر بحالة ركود اقتصادي وانخفاض مستمر في الناتج المحلي إلى ما دون 200 مليار دولار في 2015، مع تعاف بسيط في العامين الأخيرين إلى مستويات 220 مليار دولار