احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة تدين الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران
المملكة الوسطية «يونيسكو العالم».. موروث ثقافي وحضاري
تدشين قاعدة المعلومات الخليجية «جسر»
قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية تختتم أعمالها
رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
منصة مواهب لشاغلي الوظائف التعليمية
إنجاز 29 ألف دعوى قضائية
خطيب المسجد الحرام : ليس من منهج الصالحين البحث عن الزلات والسقطات
خطيب المسجد النبوي : الغيث روح تبعث الحياة
المسجد النبوي يستقبل ثمانية ملايين زائر ومصل
حزن وأسى على مقتل الطالب الغريبي غدراً في جورجيا الأميركية
مشاعر الرعب تنفجر داخل نظام الملالي
القتـال يشـتـد شـرقي أوكـرانيا
الكوريتان باتجاه التطبيع
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( شعار المرحلة ) : الحزم والعزم اللذان أحرزت من خلالهما تقدماً ملحوظاً النساء السعوديات في المناصب القيادية العليا، أحدثا توازناً دقيقاً لإطلالة المرحلة المقبلة، بمهاراتهن المعرفية والعلمية إلى جانب خبرتهن وكل ما من شأنه أن يساندهن في المضي قدماً لمواجهة التحديات المهنية لتعزيز قدرتهن على المشاركة الكاملة في جميع مستويات صنع القرار، والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية على المستوى المجتمعي والمحلي والوطني والدولي.
وأضافت : في إطار المشاركة السياسية الفعالة، والترتيبات المؤسسية، واعتلاء فرصة القيادة، أصبحت الإمكانيات متاحة للشابات السعوديات للمشاركة في صنع القرار والتمثيل السياسي، ما يزيد من مشاركتها في القوى العاملة بشكل عام، ويطرح المزيد من فرص العمل المخصصة لها، حيث يمكن أن يشكل الارتفاع في تقلّد عدد من المناصب الرسمية المتاحة، انطلاقة إضافية بالنسبة للمرأة، وبالتالي كسر كل القوالب النمطية، ومضاعفة الجهود المبذولة لبناء المهارات واكتساب الثقة التي تحتاجها النساء للمساهمة في التطوير والتنمية.
التقدم الذي أحرزته النساء السعوديات في منظمة الأمم المتحدة، حيث عينت أول امرأة سعودية للشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولا شك أن ذلك يأتي ضمن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يدعو الحكومات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجموعات المهنية وغيرها من المجموعات التمثيلية إلى تبني نسبة 30 في المئة كحد أدنى من النساء في المناصب القيادية، بهدف تحقيق التمثيل المتساوي.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( اقتصاد مهيكل لكن المعادلة صعبة ) : لا شك أن هناك علاقة بين التضخم وزيادة عرض النقود، وقد قال ميلتون فريدمان المنظر الأمريكي للنظرية النقدية، إن التضخم ظاهرة نقدية، وعندما تواجه الدول شبح الانكماش لأسباب مختلفة، فإن البنوك المركزية تعمل على زيادة المعروض النقدي من خلال تخفيض سعر الفائدة، ومن خلال زيادة عروض النقود عموما، وفقا لاستراتيجيات مختلفة، هذا ما حدث طوال عقد كامل منذ الأزمة المالية العالمية، فلم يكن أمام العالم من حل لتجنب كساد عظيم آخر، إلا السياسات الكنزية القديمة، باستخدام مفهوم زيادة ضخ النقد في عروق الاقتصاد، فهناك اعتقاد سائد بأن السياسة النقدية كانت المصدر الوحيد للتضخم الأخير، فأسعار الفائدة الاسمية قصيرة الأجل عند مستوى الصفر استمرت سبعة أعوام “من أوائل 2009 إلى أواخر 2015″، ونمت الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو القاطرة الرئيسة للاقتصاد العالمي من 900 مليار دولار في آب (أغسطس) 2008 إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار.
وواصلت : الجميع كان يعرف هذه المرة أن التضخم هو المرحلة المقبلة، لذا أسهمت بعض السياسات في تأخير هذا الألم والجرح في صدر المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية العقد الثاني من هذا القرن، لكن الأزمة الصحية أفسدت كل تلك السياسات، ولتجنب الآثار التي تسببت فيها هذه الأزمة العميقة، كان النهج يعتمد على زيادة الدعم والحفاظ على الزخم رغم الإغلاقات الاقتصادية، وما إن تلاشت الأزمة حتى أصبح التضخم واقعا حقيقيا في الاقتصادين الأمريكي والأوروبي، ثم زحف على جميع العالم بوتيرة متصاعدة، فقد كانت تنبؤات صندوق النقد الدولي التي نشرها في تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى أن التضخم العالمي سيرتفع من 4.7 في المائة في 2021 إلى 8.8 في المائة في 2022، ليتراجع لاحقا إلى 6.5 في المائة في 2023، و4.1 في المائة في 2024.
وطالب الصندوق صناع السياسة النقدية باستعادة استقرار الأسعار، وتشديد السياسة النقدية. تأتي هذه التوصيات المتشددة على الرغم من معرفة الجميع أن رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية من أجل قمع التضخم، يؤديان إلى الركود، وتبعا لذلك وبعد سلسلة متواصلة مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية بأسرع وتيرة شهدتها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، سجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بـ2.1 في المائة لـ2022 بأكمله، بتراجع عن ذلك المسجل في 2021، وفق معطيات وزارة التجارة الأمريكية، وانخفاضا من 5.9 في المائة في 2021، وبناء على هذا الاتجاه، فإن تقريرا نشرته “الاقتصادية” عن حالة الاقتصاد الأمريكي يشير إلى أن الربع الأول من هذا العام قد يكون آخر ربع يحقق فيه الاقتصاد نموا، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركودا، إلا أنه سيكون متوسطا، مقارنة بنوبات ركود سابقة، وهكذا يمكن القول، إن التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي قد يكون مخططا له بدرجة كبيرة، وليس مفاجئا للاقتصاد الأمريكي، إلا أن ملامح التورط في الركود قائمة أيضا.
وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية ) : تتبع المملكة العربية السعودية نهجا إستراتيجيا وشاملا لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على مستوى عالمي، من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالميا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.. وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة في كافة المجالات والصحة والعلوم على وجه التحديد. ما أوضحه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في الجلـسة الـوزارية الحوارية في قمة الـرياض الـعالمية للتقنية الحيوية الـطبية، الـتي عقدت تحت رعاية صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء، بأن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها الـتي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي تأسست على مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية، حيث تشير التقديرات إلى أن التقنية الحيوية ستشكل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45 % من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25 % لتصل إلـى أكثر من 60% ، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15 % حتى أكثر من 30 % كذلك ما أبانه الخريف من أن قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة يعد من القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة، حيث يتوافر في المملكة قرابة 50 مصنعا مسجلا للأدوية تغطي احتياجات الوطن بنسبة 28 % من حيث القيمة و 42 % من حيث الحجم، مع صادرات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال، مشيرا إلى لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، حيث تعمل اللجنة مع 13 جهة حكومية جنبا إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد one-) shop- stop لأول مرة، جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الهام.