احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

أمير مكة يشهد إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

أمير الباحة يشيد بجهود الهلال الأحمر

فيصل بن مشعل يُطلق مسيرة العقيلات من قرية بريدة الثقافية

خالد بن سلمان يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

إنجاز 96 % من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام

المسجد النبوي.. أنموذج عالمي في إدارة الأزمات

ملتقى «دراية» يواصل فعالياته.. نصائح من أجل إنترنت آمن

تميز سعودي بست جوائز عربية

المملكة تحقق ثلاثة مراكز متقدمة في جائزة حمدان – الألكسو

مداخل القصيم تتزين بلوحات توثق المنجزات الدولية

111 يوماً من انتفاضة شجاعة في إيران

«أرقام الوفيات» تثير جدلاً بين الصين و«الصحة العالمية»

بيونغ يانغ تخترق أجواء سيول

وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مسار التنمية ) : تتنوع المخالفات التجارية بحسب تنوع الأنشطة الاقتصادية، لذا لا بد من رادع يعيد المنشأة المخالفة إلى الانتظام في المسار الصحيح بإخضاعها للقوانين والأنظمة، وعليه تبرز العقوبة المالية كسلاح ناجع في مواجهة هذه المخالفات، هذا السلاح بدأ يأخذ في الآونة الأخيرة منحى آخر، فبدلاً من أن يكون وسيلة للتصحيح بات أداة تهدد وجود المنشأة واستمراريتها. تطبيق الأنظمة يجب ألا يعرقل مسار التنمية، فالتعسف في فرض العقوبات يتقاطع مع خطط الدولة في العمل على استدامة الخدمات، وخلق بيئة جاذبة، وتمكين القطاع الخاص.

وتابعت : المسألة الأخطر هنا، هي نظرة بعض الجهات الرقابية إلى المخالفة في كونها استثمار عن أن تكون وسيلة لإشاعة ثقافة التقيد بالأنظمة واللوائح، بل إن بعض الجهات تمنح موظفها «بونص» على قدر ما يأتي به من مخالفات، ولك أن تتخيل كيف ستكون شهية الموظف لإيقاع العقوبة بإجادة ودون إجادة! النظرة الشمولية لاقتصاد الوطن، تتطلب التدخل السريع وتعديل مسار بعض ممارسات الجهات الرقابية، خصوصاً وأن كثيراً منها تدار وفق معايير الربح والخسارة بعيداً عن المصلحة العامة.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( التأمين سلاح المواجهة الجديد ) : لم تكن ساحة التأمين العالمية محل مخاوف من خلافات دولية، مثلما هي الآن في هذه المرحلة بالذات. فالخلافات الجيوسياسية، إضافة إلى الحرب الأوكرانية الدائرة في أوروبا التي تعد الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، فضلا عن المعارك التجارية التي لا تزال حاضرة على ساحة العالم اليوم خاصة الصراعات الدائرة بين واشنطن وبكين أكبر اقتصادين في العالم، والحمائية المتصاعدة هنا وهناك، كلها عوامل وضعت في الواقع كل الميادين في دائرة الخلافات، بل المخاطر أيضا. وليس هناك مؤشرات عملية لتخفيف التوتر على الساحة الدولية، بينما يواجه العالم واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية منذ أزمة 2008، مع وصول الموجة التضخمية إلى أعلى مستوياتها، واضطرار البنوك المركزية حول العالم إلى مواجهتها برفع دوري للفائدة. أي أن المشهد العام لا ينقصه مواجهة جديدة على ساحة التأمين، الذي يمثل محورا رئيسا للحراك الاقتصادي العام.

وأضافت : وبرزت هذه الأزمة في الواقع، عندما قررت دول مجموعة السبع الصناعية، وضع سقف أعلى لأسعار النفط الروسي، بحجة أن ذلك سيقلل الموارد المالية لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا، فضلا عن جعل السوق النفطية مقبولة من ناحية الأسعار في ظل اضطرابات الإمدادات خلال الفترة السابقة. الحد كما أعلن لا يتعدى 60 دولارا للبرميل. ورغم اعتراض المسؤولين الروس، إلا أن الأمر سار وفق ما خططت له مجموعة السبع، لأسباب عديدة، في مقدمتها، أن سوق التأمين تقبع تحت سيطرة الدول الغربية منذ أن ابتكر العالم هذه الخدمة المعززة للحراك التجاري الدولي. بالطبع المسألة من ناحية عملية تخص الغرب وروسيا فقط في الوقت الراهن على الأقل، لكنها أعطت إشارات خطيرة إلى مواجهة متوقعة لاحقا بين الصين ودول المجموعة، في ميدان خطير وحساس في آن معا.

الخلافات التجارية بين الغرب والصين، خصوصا واشنطن وبكين لا يبدو أنها ستهدأ قريبا، فضلا عن أن زمنها طال حقا، واستفحلت بصورة كبيرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. لكن الخلافات الجيوسياسية هي الأشد حساسية، مع عودة مشكلة جزيرة تايوان إلى الصدارة، حيث وصلت إلى حد التهديدات العسكرية ولو إعلاميا على الأقل في النصف الثاني من العام الماضي. وهذا ما أثار إمكانية أن يستخدم التأمين كأداة حقا مع الصين. فشركات النقل الصينية تعتمد في 90 في المائة من حراكها على مؤسسات تأمين وإعادة التأمين تعود لمجموعة السبع، وهي مضطرة للامتثال إلى قرار سقف سعر النفط، ولا يمكنها أن تتمرد بأي حال من الأحوال. والتمرد يعني ببساطة رفع الغطاء التأميني، وهذا أمر لا يمكن لأي جهة تحمله.

وبينت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( عنصر جذب استثماري.. ومركز لوجستي عالمي ) : رؤية المملكة 2030 تُسهم عبر خططها ومبادراتها في جعل المملكة العربية السعودية عنصر جذب استثماري، بما يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تماشياً مع مستهدفات الرؤية وطموح القيادة الحكيمة. بنظرة إمعان لتحقيق المملكة الصدارة العالمية في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي؛ حيث أتى ميناء الملك عبدالله في المرتبة الأولى بعد أن كان في المركز الثاني، وأحرز ميناء جدة الإسلامي المركز الثامن صعودًا من المركز 53 ، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى المرتبة الـ 14 بعد أن كان في المركز 102 ، بما يعزز تنافسية الموانئ السعودية..

وأردفت : وكيف ارتقت المملكة بمركزها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير « UNCTAD » للربع الرابع لعام 2022 م بتسجيل «71.33» نقطة بزيادة 1.88 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2021 م؛ وذلـك نتيجة لإضافة 9 خدمات ملاحية جديدة تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.. وقيام الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال عام 2022 م باتفاقيات استثنائية لإنشاء 7 مناطق لـوجستية متكاملـة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، وذلك بشراكات إستراتيجية مع شركات محلية وعالمية، كما قدمت 14 فرصة استثمارية للقطاع الخاص تشمل تطوير وتشغيل محطات متعددة الأغراض، أيضًا ما تم في إطار جهودها المُستمرة باتجاه التحول الرقمي أطلقت «موانئ» مبادرة الموانئ الذكية مستهدفة أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، عبر 3 اتفاقيات مع نخبة من الشركات السعودية والعالمية الرائدة في القطاع التقني واللوجستي، وذلـك للتوسع في الخدمات المقدمة بالموانئ السعودية ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلـى 150 خدمة مستهدفة، بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال.. جميع هذه التفاصيل آنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل في تعزيز مكانة المملكة كعنصر جذب عالمي للاستثمار بما يلتقي مع ريادة وتفوق الاقتصاد السعودي وتأثيره على المستويات الإقليمية والدولية.