احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

الأمير محمد بن سلمان يعظم الشراكة الموثوقة مع بكين

المملكة تبهر العالم وتعيد توازنات المنطقة

الرئيس الصيني يغادر الرياض

رئيس الوزراء اللبناني يغادر الرياض

رئيس جيبوتي يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض

الرئيس التونسي يؤدي مناسك العمرة

الأمير خالد الفيصل يفتتح أعمال المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع

الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مديرية السجون

الحملات المشتركة: ضبط (14253) مخالفاً خلال أسبوع

تخريج 159 قيادية يمثلن 17 دولة من برنامج قيادات عالمية

«بلد بيست» يضيء سماء جدّة التاريخية «البلد»

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص شرق غزة

تنديد دولي بإعدام المحتجين.. وفرض المزيد من العقوبات على طهران

وأكدت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( قواسم ومصالح ) : تتوالى الأصداء الواسعة على كافة الأصعدة، اهتماما بنجاحات القمم السعودية والخليجية والعربية مع الصين، والتي احتضنتها الرياض، عاصمة القرار والمواقف الكبيرة المؤثرة التي تعكس الدور الفاعل للمملكة بقيادتها الحكيمة إقليميا وعالميا، والحرص الدائم والسعي المتجدد لتعظيم المصالح المتبادلة مع دول العالم في توجهات متوازنة وسياسة متزنة، تتسم بالمصداقية والموثوقية والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية، من الاحترام المتبادل والتعاون لأجل مصالح الدول ورخاء الشعوب واستقرار الاقتصاد العالمي. في هذا الإطار تأتي علاقات الشراكة مع الصين بمكانتها الاقتصادية وأهمية دورها العالمي، ورصيد القواسم المشتركة من القيم وروح التعاون والمصالح المتبادلة الهادفة إلى التنمية للجميع.

وتابعت : ومن هنا جسدت هذه القمم الكبيرة الدور الاستراتيجي للمملكة، بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار، وأسست لانطلاقة تاريخية للعلاقة بين المملكة والصين في المجالات جميعها، ومد جسور التواصل مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة والخروج بتصور وآليات تفاهم مشتركة وإطلاق المبادرات النوعية ودعم المصالح الجوهرية، والدفع بالشراكة الاستراتيجية الواسعة إلى آفاق أرحب، وإرساء لبنة قوية لدعم الاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة العربية والعالم، ضمن منظومة علاقاتها المتميزة والمصالح الكبرى مع الدول كافة.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( إدارة الدين .. بوادر مبشرة ) : يبدو أننا أمام منعطف مبشر في واقع الدين الحكومي العام وذلك بعد إعلان ميزانية 2023 التي تشير أولا إلى وجود فائض تقديري بمقدار 102 مليار ريال لعام 2022، وذلك بعد عجوزات متوالية منذ عام 2013، وثانيا يظهر من بيان الميزانية أن مقدار الدين العام سينخفض قليلا العام المقبل من 985 مليار ريال حاليا إلى 951 مليار ريال، ليكون نحو 24.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك من المتوقع أن يكون فائض الميزانية للعام المقبل نحو 16 مليار ريال، أخذا في الحسبان طبيعة التقديرات المتحفظة المعتادة.

وواصلت : تجلى اهتمام السعودية بضرورة إدارة الدين الحكومي بفاعلية وكفاءة عالية وذلك من خلال إنشاء المركز الوطني لإدارة الدين الذي يتمثل دوره في الاقتراض بأفضل التكاليف الممكنة مع الأخذ في الحسبان مستويات المخاطر والسيولة والفرص المتاحة، وبالفعل تمت الاستفادة من قدرات المركز في إدارة الدين حيث تم تنويع مصادر التمويل بين داخلية وخارجية بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وبأوراق مالية ذات استحقاقات متنوعة تمتد من أعوام قليلة إلى عشرات الأعوام. حجم الدين العام ارتفع إلى 985 مليار ريال بنهاية 2022 والسبب في ذلك يعود إلى حاجة الدولة إلى تغطية العجوزات المتوالية للميزانية السنوية منذ عام 2013، حيث يأتي الاقتراض كأحد أهم السبل للاستمرار في الحفاظ على مستويات صرف عالية، من الملاحظ أن مستويات الصرف السنوية تحوم حول تريليون ريال، ورغم أن من الممكن الاستغناء عن الاقتراض من خلال خفض المصروفات السنوية، إلا أن الحكومة لا ترغب في الأخذ بهذا الخيار لما له من تأثيرات في مسار الخطط التنموية ورفاهية المواطن.

وأسهبت : لذا فعندما يكون مجموع العجز في الميزانية منذ 2014 إلى نهاية 2021 نحو 1.7 تريليون ريال، فلا بد من تعويض ذلك من خلال الاحتياطيات الحكومية البالغة حاليا أقل من 500 مليار ريال لدى البنك المركزي، أو الاقتراض محليا ودوليا، أو ممارسة كلا الخيارين، وهذا في الواقع ما تقوم به وزارة المالية. وهنا تأتي أهمية وجود مركز مختص لإدارة الدين للنظر في الخيارات المتاحة والقيام بما يلزم لإدارتها بشكل جيد. على سبيل المثال، بدأ مستوى الدين العام بالتباطؤ خلال الثلاث أعوام الماضية نتيجة بدء معدلات الفائدة في الارتفاع، ما يعني أن معظم عمليات التمويل تمت في أوقات كانت فيها مستويات الفائدة العالمية متدنية جدا، لذا نرى رغم أن مستوى الدين ارتفع مما دون 100 مليار ريال قبل 2015، إلا أنه ارتفع بحدة أقل منذ عام أزمة كورونا 2020 حين بلغ 854 مليار ريال، ثم 938 مليار ريال في 2021 وبارتفاع طفيف إلى 985 مليار ريال في 2022.

وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( العرب قادمون ) : لم يشأ ولي العهد أن يختم قمة الرياض العربية – الصينية إلا بعد أن يعزز مكانة الوطن العربي، ويرسم له صورة جميلة وزاهية في مقبل السنوات، بعدما أعلن بعبارات صريحة وواضحة أن الدول العربية قادمة لا محالة إلى صدارة المشهد الدولي، بالعودة – مجدداً – إلى المنافسة على التقدم والنهضة مرة أخرى، في إشارة واضحة المعالم إلى أن فترة الضعف العربية التي تمر بها دول المنطقة سوف تنتهي، وأن استعادة الأمجاد والتاريخ العربي المجيد باتت متاحة بعزيمة الشعوب الراغبة في التغيير، وهي ليست المرة الأولى التي يبعث فيها سمو ولي العهد بمثل هذا المضمون، إذ ردده في مرات سابقة، عندما أكد أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا المقبلة. لقد حملت القمم الثلاث التي عقدت في الرياض، بداية من القمة السعودية – الصينية، والقمة الخليجية الصينية وأخيراً القمة العربية الصينية، الكثير من الأمل والتفاؤل، بأن تشهد فيه العلاقات مع الصين عصراً جديداً، يتميز بالعمل الجاد، والشراكة الشاملة، وهو ما يثمر عن مشروعات نوعية مشتركة، تنعكس إيجاباً على اقتصادات تلك الدول مجتمعة.

وأضافت : وظهرت ملامح نجاح القمم الثلاث، بداية في البيان الختامي للقمة السعودية – الصينية، بعدما شهدت توقيع خطة مواءمة بين رؤية 2030 السعودية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين البلدين، والإعلان عن اعتماد المملكة مقصداً سياحياً في الخارج لمجموعات السياح الصينيين. ولم يكن النجاح في القمة الخليجية – الصينية بأقل من سابقتها، بعدما أثمرت هي الأخرى عن إبداء الرغبة في إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة، بهدف زيادة وتعزيز التعاون بينها ومواجهة التحديات، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، ويخدم المصالح المتبادلة، والاتفاق على إطلاق خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي، والعمل سوياً لإتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة الخليجية الصينية قريباً.

وبينت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( مرحلة جديدة لتعزيز التعاون المشترك ) : قمة الرياض العربية – الصينية للتعاون والتنمية، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الـدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك، بين الدول الأعضاء بجامعة الـدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم المصالح المشتركة لكل الـدول، فالعلاقة التاريخية بين الـدول العربية وجمهورية الـصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصاداتها ورفاه شعوبها.

وأوضحت : ما حققته جمهورية الـصين الشعبية، من نمو مطرد وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصادات الرائدة عالميا، ويؤسس انعقاد قمة الـرياض الـعربية – الصينية للتعاون والتنمية لمرحلة جديدة، للارتقاء بالعلاقة بين الدول المشاركة، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل تحقيق المستقبل الـذي تطمح له الشعوب وتنعم به الأجيال الـقادمة بالـرخاء المنشود عبر مواصلـة تعزيز الـتعاون، في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الـدول العربية والـصين، في إطارها الـثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق الـسياسي علـى الـساحة الـدولـية، تجاه الـقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.