صحيفة ” اليوم ” في افتتاحيتها بعنوان (صناعة الفضاء.. تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال) : أن المملكة العربية السعودية تُسهم بدور فاعل في صناعة الـفضاء وكافة الحيثيات المرتبطة بهذا المجال، الـذي يأتي كأحد أهم مجالات الصناعة تأثيرًا في الاقتصاد، ويلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز التكاملية الشاملة في الشراكات الرائدة إقليميًا وعالميًا بصورة تنعكس إيجابًا على القوة الاقتصادية المحلية، وبالتالي تعزيز الاستدامة في مسيرة التنمية الوطنية بصورة ترتقي في حيثيات الـزمان والإنتاج والجودة، مع طموح القيادة الحكيمة وترسم ملامح اقتصاد سعودي متنوع في مصادره، ومتجدد في مفاهيمه؛ ليتبلور مع كافة احتياجات الحاضر، ويستشرف كافة احتياجات وتحديات وتطورات المستقبل.
وأعتبرت: بنظرة إمعان لإنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله» ، وتغيير مسمى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلـومات» إلـى «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» .. سنجد أن ترؤس سمو ولي العهد للمجلس الأعلى للفضاء هو رسالة واضحة لما يمثله قطاع الفضاء من أهمية إستراتيجية؛ كونه الاقتصاد التريليوني العالمي القادم، والمحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال.. كما يُمثل ذلك نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء، وتحفيز البحث والابتكار فيه، ومن ثم الانتقال نحو مرحلة تنظيمه وحوكمته، ويتجلى ذلك في تحويل الهيئة السعودية إلى وكالة الفضاء السعودية, كما أن هـذه الحيثيات الآنفة الـذكر تأتي دلالـة أخرى على شمولية النظرة في الإستراتيجيات الوطنية للصناعة وروافدها والابتكار والـبحوث الـعلـمية؛ لما لـذلـك من نتاج مباشر على جودة الاستدامة في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاستثمارية بصورة ترتقي بأفقها في الواقع والمأمول في ازدهار التنمية.
وختمت : قرار إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» برئاسة سمو ولي العهد «يحفظه الله» ، وتغيير مسمى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلـومات» إلـى «هيئة الاتصالات والـفضاء والتقنية» يعزز مكانة المملكة العربية السعودية ضمن المبادرين لقيادة الفضاء الجديد، وتبنِّي أنشطته الـناشئة، إضافة إلـى توفير البنية التحتية الداعمة لتمكين القطاع وازدهاره، كذلك استحداث التنظيمات والـتراخيص والـتنسيق والـتعاون مع منظمي الفضاء محليًا وعالميًا، وبناء العلاقات مع الجهات الفاعلة في صناعة الـفضاء، وتوفير الخبرات والـقدرات التنظيمية الوطنية بالقطاع.. وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة والمكانة الرائدة للدولة بين بقية دول العالم.