تكتسي البنية التحتية للنقل والمواصلات أهمية استراتيجية في أي دولة، وفي دولة حباها الله مساحة واسعة شأن المملكة، فإن المواصلات تصبح عنصرا رئيساً في نهضتها وازدهارها، لذا جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ليكمل ضلعاً رئيساً في مخطط الرؤية المستقبلية للمملكة، فقطاع النقل والمواصلات يرتبط عضوياً بكل القطاعات الحيوية في البلد، ووجود قطاع نقل صحي سينعكس على سائر الملفات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وسيصب في تعزيز المشروعات التنموية واستدامتها.
أن قطاع المواصلات إذن بمثابة شرايين اقتصادية للدولة، وتعكس قوة البلد وحيويته، والأهداف الطموحة للاستراتيجية الجديدة ترمي لتبوء المملكة مركزاً لوجستياً لربط القارات الثلاث، وهذا يضفي بعداً سياسياً أيضاً يعزز من مكانة المملكة، وأهميتها الاستراتيجية، باعتبارها همزة وصل بين ثلاث قارات، الأمر الذي من شأنه كما ذكر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن يعزز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري، وهو ما سيؤدي أيضا لتمتين ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، وهو أحد الأهداف المهمة لرؤية 2030.
ورأت أن الاستراتيجية الوطنية الطموحة للنقل ستنعكس بشكل كبير على قطاعات رئيسة تمثل أعمدة السعودية الجديدة، إذ ستوفر أرضية صلبة لتحقيق مستهدفات الرؤية في الحج والعمرة والتي تستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة والذي يستهدف 100 مليون سائح، وعلى الصعيد المجتمعي تسعى الاستراتيجية لزيادة حصة النقل العام داخل المدينة لتصل إلى 15 % وهو ما يحقق معياراً مهماً لجودة الحياة، كما أن أحد أهم أهداف الاستراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من التلوث البيئي، وهو هدف محلي وعالمي في الآن ذاته.
وتسعى المملكة بخطى حثيثة إلى المستقبل، وفي أحياناً كثيرة تسبق الزمن بخطط تنموية واستراتيجية بعيدة الرؤية، وما استراتيجية النقل الأخيرة إلا لبنة أخرى في مشروع النهضة الكبرى الذي تعيش المملكة تفاصيله كل يوم في ظل قيادة حكيمة ورؤية لا تكتفي بالتخطيط للحاضر، وإنما تتطلع أيضاً لغد مشرق بحول الله.