احمد صيرم 

خادم الحرمين للإعلاميين: اعملوا لما فيه خير الوطن والمواطن
نيابة عن الملك.. أمير مكة يرعى احتفال «مئوية أم القرى»
أمير الرياض يدشن مبادرة «ترياق» الصحية .. ويدشن تطبيق مصحف «تبيان»
أمير القصيم يكرم الفائزين بجائزة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي
أمير المدينة يدشن مبنى فرع ديوان المحاسبة
أمير الجوف يطلع على سير برامج التوطين
المملكة تدعم البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار
المملكة الأعلى عالمياً في الإنفاق الحكومي التقني
شؤون الحرمين تستعد لموسم رمضان بـ 27 خدمة وبرنامجاً
«الصحة» تُطلق عيادة ما بعد الإصابة بكورونا
المبعوث الأممي: المملكة قادت الحوارات اليمنية إلى النتائج الإيجابية
المشاورات اليمنية – اليمنية.. بارقة أمل لتوحيد الصفوف
ترحيب دولي واسع بالمشاورات اليمنية – اليمنية
مستوطنون يشنون سلسلة هجمات على قرى فلسطينية
قصف روسي شمال أوكرانيا والكرملين يبدد الآمال
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( القائمة السوداء ) : جاء قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ بعد قصفهم المستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة والإضرار بالمنشآت النفطية والأعيان المدنية في المملكة، إضافة إلى تهديدهم للملاحة الدولية ودول الجوار.
وتابعت : الحوثيون ميليشيا إجرامية اتخذت الإجرام سلوكاً ومنهجاً، متجاوزة إطار الحدود الإنسانية، حتى بلغت أفعالها اللا إنسانية حدوداً يكاد العقل ألا يصدقها، وبالأخص سلوكها العدواني تجاه المرأة العربية اليمنية الحرة، لعل أبرز الحوادث التي انتهكت القيم الإنسانية والدينية تجاه النساء الاغتصاب، والاختطاف، والتحرش وتقييد حقوق المرأة العاملة من الصحفيات؛ حيث يزج بهن في السجون، ويتعرضن لأبشع طرق التعذيب والإكراه، وإخفائهن القسري من الحضور الصحفي في كل المنصات العالمية، وإسكاتهن عن محاولة رصد الأزمة الإنسانية في اليمن، هذه الأفعال هي إعلان عن توجه سائد من ميليشيا الدمار في التعاطي المخزي مع المرأة والحياة الإنسانية، حيث أعادت المرأة لنقطة الانطلاق البدائية، وظهرت بلا اعتبار للمسافة الزمنية التي أفنتها في تحقيق ذاتها. في خضم هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة وما تحمله من وجهة نظر متشددة تجاهها بمنعها عن العمل، السفر، والمشاركة العامة بموجب تعاميم جائرة تعسفية.
وبينت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( السلام والاستقرار ) : مساعٍ حميدة، وجهود كبيرة يبذلها مجلس التعاون الخليجي لإنجاح المشاورات اليمنية – اليمنية بما يفضي إلى سلام دائم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد كلمة اليمنيين لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات عبر الحوار بين كافة القوى السياسية. ويعمل مجلس التعاون الخليجي على تهيئة المناخ الملائم للوصول إلى اتفاق يمني خالص يقود إلى تعاون بين مكونات المجتمع اليمني بما يحقق المصلحة العامة، وينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والازدهار، في ظل الدعم الذي يلقاه الشعب اليمني من جميع دول مجلس التعاون التي لم تتوان في تقديم الجهود المخلصة للسلام، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الداعية لحل الأزمة سياسياً عبر طاولات الحوار، ليعيش اليمنيون في أمن وأمان واستقرار.
وواصلت : وتبدو الفرصة مواتية للحوثيين لإثبات جديتهم في تحقيق السلام، وعدم تبعيتهم للأجندة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، والساعية لتهديد الملاحة الدولية، وتخريب سلاسة إمدادات البترول عالمياً، خصوصاً وأن المشاورات الحالية التي تأتي برعاية مجلس دول التعاون الخليجي ، وبحضور فاعل وبناء على كافة الأصعدة ، يمكن أن تقود اليمن لسلام دائم، يسعى له الجميع لتكون المنطقة بعيدة عن الصراعات، آمنة مستقرة، لا يمكن أن تصل إليها يد الأطماع الإقليمية.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( خسائر الحرب وفرص الأسواق ) : الحرب تثير القلق، فالحياة على المحك وشبح الموت يرى من بعيد، ومن المدهش أن الأمراض وحوادث الطرق اليومية تقتل أكثر مما تفعله الحروب، مع ذلك لا أحد يبدي القلق نفسه الذي يظهر مع كل إعلان للحرب. ففي تقرير نشرته “الاقتصادية” منتصف الأسبوع، تتبع حالة القلق العامة التي تتسبب فيها الحروب وتنعكس بشكل خاص على الاقتصاد، أظهر أن الاقتصاد يتأثر بالقلق العام الذي ينشأ من الحرب ولكن في المقابل لا يتأثر الاقتصاد بالحرب نفسها، وهذه النتيجة قد تكون غير متوقعة فعلا، لكن الأرقام والتحليلات الاقتصادية للتأثيرات الاقتصادية للحروب تؤكد هذه النتيجة، فالقلق الذي يسبق الحرب يعد سببا رئيسا في إحداث التضخم، وفقا لدراسات حديثة، فاستعداد الدول للحرب يجعلها تستنفر في طلب الصناعة الحربية وتسريع الإنتاج وتطلب جنودا وأسلحة، ولمواجهة هذه التكاليف الإضافية يتم عادة فرض عديد من التشريعات الضريبية لضخ المقابل الذي يغطي قيمة هذه التكاليف الإضافية، ما يعني ارتفاع التضخم وتزايد حمى النشاط الاقتصادي، وكلما ارتفع الإنفاق الحكومي ارتفع صوت طبول الحرب وتزايد الطلب على السلع الأساسية، ما يضاعف الأسعار. لذا، يمكن القول إن التضخم مؤشر من مؤشرات الحروب، فكلما تزايد التضخم وارتفع تأكدت عزيمة الدول على دخول الحرب، ذلك أن السمة الغالبة في جميع الحروب هي أنها تبدأ بطلب مرتفع على السلع الأساسية والغذائية بشكل خاص، وينتج عن ذلك ارتفاع في الحركة الاقتصادية على الرغم من تبعات الحرب، إلا أن هذا الطلب في الأغلب يكون مؤقتا ومحصورا في سلع معينة ولا يستمر عند المستويات نفسها.
هذه النتيجة تستحق النظر في السبب الذي يجعل الطلب يتراجع بعد موجة القلق، لكن الدراسات تؤكد أن القدرة على التنبؤ بمسار الحروب ترتفع لدى الأسواق عموما، كما أن الدول تسعى إلى ضمان استقرار الجبهة الداخلية لتوفير السلع كافة. وهذا الاستقرار السريع بعد اندلاع الحروب عموما ينعكس فورا على الأسواق المالية. ورغم أن الحرب في بداياتها تقود إلى زيادة المعروض من الوظائف، نتيجة للآلة الصناعية الضخمة التي تغذي الجيوش من معدات وأسلحة وتقنيات، فإنه يجب ألا يفهم من ذلك أن الحروب تجلب الخير، بل تتسبب بعد توقفها في حالات بؤس كبيرة بين الناس.
وأكدت صحيفة “عكاظ” في افتتاحيتها بعنوان ( المشاورات اليمنية.. نافذة جديدة للسلام ) : يعكس إعلان تحالف دعم الشرعية بوقف العمليات العسكرية في اليمن، منهجه المبدئي الراسخ الذي ينبع من حرصه الشديد على إنهاء الأزمة سياسياً والعمل لمصلحة الشعب اليمني، ولا شك أن هذا الموقف ليس وليد اللحظة، ولكنه ممتد منذ إعلان «عاصفة الحزم» 2015 ولا يزال مستمراً حتى الآن. ومثلت استجابة «التحالف» لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بوقف إطلاق النار، فرصة مواتية لإنجاح المشاورات اليمنية والتوجه نحو تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب، حتى يتفرغ اليمنيون لبناء دولتهم والاندماج مجدداً في محيطهم الخليجي والعربي.
وتابعت : إن المراقب للموقف الخليجي، يجد أن دوله لم تدخر جهداً طوال السنوات الماضية في السعي الدؤوب لجمع الفرقاء اليمنيين على خيار السلام، إلا أن الحوثيين صموا آذانهم ورفضوا الجنوح للسلم، ورغم ذلك لم تتوقف الجهود الخليجية لوقف نزيف الدم اليمني، الأمر الذي يؤكد حرصها على استقرار اليمن وشعبه.
وشددت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( خارطة التوطين.. مكافحة البطالة وتعزيز التنمية ) : البطالة، وإن كانت واقعا يصعب التخلص منه بصورة نهائية حتى في أكثر دول العالم تقدما وذلك لتعقيد التركيبة المؤدية لـظهورها، فهي تظل في لـغة الأرقام عدوا للتنمية ومضيعة للطاقات الـشابة ومهلكة لأهم مكونات المجتمع، فعليه تأتي معالجتها والمساهمة في تلمس أسبابها وإيجاد الحلول الناجعة لتقليص نسبها أولوية في دول العالم المزدهرة عامة وفي المملكة العربية السعودية على وجه التحديد حماية لمسيرة التنمية وحفاظا على ركائز المستقبل.
وأضافت : لنتوقف قليلا هنا عند ما يبذل من جهود من لدن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل مما شكل انخفاض معدل الـبطالـة لإجمالـي الـسعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021 م، حيث بلغ (11.0 %) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة ب (11.3 %) في الـربع الـسابق.. فهنا تفاصيل تبين أهمية ما يبذل من تلـك المساعي في سبيل خفض نسب الـبطالـة وتأثيرها الإيجابي المأمول انعكاسه علـى فرص الشباب ومستقبل الطاقات الواعدة وحسن استثمارها وتوجيه مساراتها لتواكب مستهدفات التنمية وترتقي لطموحات رؤية الوطن 2030 .
الـتطور الـذي يشهده سوق العمل والـتنوع في أنماطه وزيادة جاذبيته الـتي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلقها لها دور في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021 م، حيث بلغ (51.5 %) من واقع تقديرات مسح الـقوى العاملة مقارنة ب (49.8 %) في الربع السابق.