احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال
وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الأوكراني
لا صحة لخبر زيارة وزير الخارجية الأميركي
عودة الحضورية الكاملة لمقاعد الدراسة.. اليوم
«حماية البيانات الشخصية» في مرحلة الاستطلاع
مساعد وزير الخارجية يزور جناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي»
إنجازات سعودية في إكسبو
تزويد المسجد الحرام بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف
ختام مناورات «العلم الأحمر» بنجاح
زيلينسكي يدعو موسكو إلى محادثات جديّة فيما تتسع دائرة المعارك
إطلاق صاروخ روسي أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة.. وعشرات القتلى في قصف موقع عسكري في ميكولاييف
عزل روسيا عن الإنترنت يخالف الدعوات بالحريات.. وينذر بمستقبل أكثر زيفاً
بايدن يخضع للمطالب الإيرانية
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مؤشر السعادة ) : بخطوات جادة، وبرامج ممنهجة، تُظهر المملكة تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات التي استهدفتها رؤية 2030 في مسعى منها إلى إعادة صياغة مكونات الدولة على أسس قوية وراسخة، تجعل منها دولة كبرى ومحورية، تتوسط منطقة الشرق الأوسط، ولها مكانتها المرموقة على خارطة العالم.
وواصلت : ومنذ أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برامج الرؤية في صيف عام 2016 والبلاد تحرز كل يوم تقدماً في ملفات عدة، هذا التقدم ليس صادراً من المؤسسات الوطنية، وإنما تعلنه وتُشيد به المنظمات الدولية، التي تُجمع على أن المملكة تتغير بخطى متسارعة في عهد الرؤية، وأن هذا التغير تعززه رغبة ولاة الأمر وحرصهم الاستثنائي على بناء دولة جديدة وحديثة في كل مناحي الحياة بلا استثناء. وبجانب التقدم الذي أحرزته في أنشطة الاقتصاد والسياسة والمجتمع، تواصل المملكة تحقيق تقدمها الملحوظ في مؤشر السعادة للعام الجاري 2022، بحسب التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، هذا التقدم ينبغي الوقوف عنده كثيراً، ليس لسبب سوى أنه انعكاس حقيقي لتقدم المملكة في الكثير من الملفات الأخرى ذات الصلة، ليس أولها التقدم في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الرسمي للبرامج والمشروعات الاجتماعية، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة، وأنسنة المدن، وليس آخرها الكرم والإيثار من جانب الحكومة في تعاملها مع المواطنين، ومواجهة الفساد، وتطوير الخدمات وتفعيل التقنيات، وتسهيل الإجراءات وغيرها.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( الأمن الغذائي ) : يمثل الأمن الغذائي أهمية كبيرة في سياسة المملكة التنموية والاقتصادية ، وحققت في ذلك معدلات عالية من خلال تنظيم ودعم الانتاج المحلي والاستثمارات المحلية والخارجية وتنويع مصادر الاستيراد ومناقصات التوريد ، وإنجاز بنية أساسية قوية ومتقدمة من سلاسل التخزين والامداد ، مما يجعل المملكة في مستويات مطمئنة وقياسية في مؤشرات الأمن الغذائي الذي يغطي الاحتياجات الاستهلاكية لأطول سقف زمني ممكن.
وتابعت : لقد أثبتت هذه السياسة الرشيدة ومستهدفاتها الاستراتيجية ، نجاعتها خلال تحديات الجائحة على مدى أكثر من عام ، حيث شهدت المملكة استقرارا مشهودا في سلاسل الإمداد والتموين ، وها هي تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الاستراتيجي للحبوب، فيما تواجه دول كثيرة في العالم أزمات محتملة على ضوء أزمة أوكرانيا.
وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( القطاع الخاص بممكنات الرؤية ) : يحظى القطاع الخاص في السعودية باهتمام غير مسبوق منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكينه من أجل تعزيز دوره في التنمية والتوظيف وتحقيق التنوع الاقتصادي كأحد أهم مستهدفاتها، حيث تسعى من خلال برامج مختلفة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى إلى 65 في المائة، بعد أن كان 38.7 في المائة في 2016، وهو الأمر الذي يمثل تحديا ويتطلب رفع هذه المساهمة بأكثر من 26 في المائة من الناتج المحلي، فإذا كان الناتج المحلي اليوم يعادل 2.6 تريليون ريال فإن ذلك يعني إسهاما بما يقرب من 1.7 تريليون ريال، هذا إذا افترضنا ثبات حجم الناتج المحلي. لكن الرؤية من خلال برامجها ومستهدفاتها كافة تعمل على رفع حجم الناتج المحلي غير النفطي، وكما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيس لنجاح خططنا الاقتصادية. لهذا فإن تحقيق الهدفين معا، أي رفع مساهمة القطاع الخاص ورفع حجم الناتج المحلي غير النفطي يتطلب أن يتم تنفيذ معظم البرامج من خلال القطاع الخاص أو بالشراكة معه، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى أو في التوظيف.
وأضافت : ولذلك فإن المشاريع في معظمها يتم تحقيقها خارج إطار الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة عبر استراتيجيته للأعوام الخمسة المقبلة، بحيث يتم ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وتستهدف الاستراتيجية التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا. وفي المسار ذاته أطلق ولي العهد خلال الأسبوع الماضي استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى ضخ أكثر من 570 مليار ريال لدعم دور الصناديق التنموية في تمويل الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.
وإذا كان القطاع الخاص متنوعا، سواء القطاعات الاقتصادية التي يغطيها أو حجم المؤسسات، فقد اهتمت المملكة بكل فئة وتستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول 2030، فتم في هذا المسار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في 2016، لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتقديم أنواع الدعم كافة للمنشآت ومساندتها من خلال تحفيز التمويل والإقراض وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية أمام هذه المنشآت، كما تم تطوير برنامج ضمان التمويل “كفالة” لتقديم الضمانات المالية التي تحتاج إليها المؤسسات من أجل تحفيز الجهات الداعمة والبنوك لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ارتفعت نسبة تمويلها إلى 11 في المائة.
وشددت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( الحملات الميدانية.. وحماية التنمية الوطنية ) : تأكيد وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة العربية السعودية أو نقلهم داخلـها أو يوفر لـهم المأوى أو يقدم لـهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلـى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلـى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم لـلإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.. هذه التفاصيل الآنفة الـذكر تأتي كدلالـة أخرى على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة الرادعة لما بها من تأثير وتهديد على الأمن والاقتصاد الوطني.
وقد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلـك للفترة من 7 / 8 / 1443 هـ عن النتائج التالية: أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13384 ) مخالفًا، منهم (7267 ) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4172 ) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1945 ) مخالفًا لنظام العمل. ثانيًا: بلغ إجمالـي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلـى داخل المملكة ( 294 ) شخصًا، (34 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 65 %) إثيوبيو الجنسية، و(1 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (271 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
ثالـثًا: تم ضبط ( 15 ) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والـعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (102775 ) وافدًا مخالفًا، منهم (90368 ) رجلا، و(12407 ) نساء.
خامسًا: تمت إحالـة (90021 ) مخالـفًا لـبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالـة (2313 ) مخالـفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9499 ) مخالفًا. حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الـرقم (911 ) بمنطقتي مكة المكرمة والـرياض، و( 999 ) و(996 ) في جميع مناطق المملكة.. جميع هـذه الحيثيات الـسابقة تؤكد وبلـغة الأرقام أن هـذه الجريمة.. جريمة مخالفة أنظمة الإقامة والحدود تجد كل الجهود اللازمة للتصدي لكل من يزال يعتقد أنه يمكن أن ينجو بصورة أو بأخرى من هذه الجريمة أو يستهتر بما يتم إقراره من قوانين بهذا الخصوص.