احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية إندونيسيا
أمير القصيم يُعزي أسرة الجاسر بوفاة الشيخ حمد الجاسر
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جيبوتي
فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية السنغال
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية
إمام الحرم: بلاد الحرمين الشريفين تحظر الاتجار بالبشر بشتى صوره
الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام تكثف جهودها في رحاب البيت العتيق
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها
“التعاون الإسلامي” تدين الاعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة
رئيس تونس يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
جامعة الأمير سلطان تنظم مبادرة ضمن نشاطات مؤتمر IEEE للمرأة في علوم البيانات (WiDS)
الجوازات: الجواز الإلكتروني متاح حالياً بالمراجعة فقط
اختتام فعاليات مؤتمر الابتكار والعمل الحكومي
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (استغلال العراق) : من خلال البحث عن متنفس إقليمي، يكون منفذها إلى العالم العربي والإسلامي، ومعاناتها من عزلة سياسية واقتصادية وثقافية تقف حائلاً بينها وبين هدفها فيما يسمى بتصدير الثورة، وجدت طهران البيئة العراقية توفر لها الأرض الخصبة لتزايد نفوذها، من حيث وجود الأحزاب والميليشيات الولائية ذات الارتباط الأيديولوجي بها، والتي تحقق بدورها ما يتطلبه الدور الإيراني من أهداف داخل العراق.
وواصلت : وحتى تنجح طهران في تحقيق هذه الغايات، ركزت منذ العام 2003م على عامل المجتمع في العراق؛ لتخلق لها قاعدة شعبية مؤيدة لتوجهاتها، بناء على تفسيرات دينية غير مكترثة لمخالفة الشريحة الأكبر بين العراقيين لهذه النظرية، وبسطت نفوذها على الحكومات العراقية المتتالية والأحزاب السياسية الفاعلة ومراكز صنع القرار، الأمر الذي سهل لها التأثير في الأحداث والسياسات المتخذة في العراق، والتي كانت مقدمة لرد الفعل العنيف في العام 2019م، عندما خرج مئات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والبطالة والنفوذ الأجنبي، واضطر وقتها رئيس الوزراء المقرب من إيران، عادل عبدالمهدي لتقديم استقالته.
وأوضحت : لقد استخدمت طهران بعض الساسة العراقيين لمدة طويلة لفرض نفوذها وتأكيده، لكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا يلعب بالكرة الإيرانية، وعلى عكس معظم مَنْ سبقوه إلى المنصب، فإنه ليس من حزب قريب من إيران، ومنذ توليه منصبه التزم بالعقوبات الأميركية على إيران، الأمر الذي منع طهران من الاستفادة من مليارات الدولارات التي تكسبها من الصادرات، كما أزعج الميليشيات الموالية عن طريق استعادة سيطرة الدولة على بعض المعابر الحدودية.
وتابعت : إلاّ أنه نظراً للسيطرة الإيرانية على الميليشيات المسلحة النافذة، من الواضح أن رئيس الوزراء العراقي عانى وسيعاني من عوائق ملموسة تمنعه من تقارب العراق مع أشقائه العرب، رغم الإغراءات السياسية والاقتصادية العربية المقدمة لشقيقها، وظهر ذلك جلياً باستمرار طهران بإيفاد كبار مسؤوليها، ومنهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى بغداد لينقلوا رسائل من أصحاب القرارات في طهران بعدم السماح لتقارب الشعب العراقي مع أشقائه العرب، وأن قرار هذه المسألة والمسائل المماثلة في طهران، ما لم يتم انفتاح الدول العربية عليها.
وختمت : لا شك أن إيران تتدخل تدخلاً سافراً في الشؤون العراقية، وهذه مسألة باتت معروفة وواضحة ومكشوفة لدى العراقيين أنفسهم، بل إنها تتقصد إعلانها والحديث عنها على أساس أن السيطرة الفعلية في هذه المنطقة لها، وتعمل جاهدة على استمرار خلخلة الأوضاع السياسية في العراق بما يجعل الحكومات العراقية ضعيفة، وبقدر ضعف الحكومات العراقية وحاجتها لإيران بقدر ما ستحقق إيران مصالحها.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان (الاقتصاد السعودي وآفاق النمو) : أصبح التطور، ومؤشرات النمو، وتقييمات التصنيفات العالمية الإيجابية من المنظمات الدولية، والوكالات الائتمانية، من السمات، والصفات الثابتة في حركة الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، وهذا يتضح في القفزات النوعية، والأرقام الناطقة التي تحققت في مختلف القطاعات التنموية، والمشاريع التطويرية. ورقميا، حقق الاقتصاد السعودي قفزات نوعية في العام الماضي، رغم كل المؤثرات السلبية لعام 2020 الذي اتفق على تسميته “عام الوباء”، فالاقتصاد العالمي أصيب بانكماش تاريخي لتفشي جائحة كورونا، بفعل الإجراءات الاضطرارية التي اتخذتها الحكومات حول العالم، لحصر الأضرار الصحية لهذه الجائحة.
والاقتصاد السعودي سجل كغيره من الاقتصادات الأخرى انكماشا 4.1 في المائة في 2020، إلا أنه تمكن في 2021 من تحقيق نمو وصل إلى 3.3 في المائة، ما يعزز مسار التعافي الاقتصادي من تلك الجائحة، فضلا عن أن ذلك يشير إلى نجاعة الإجراءات والقيود التي فرضت لتقليل ما أمكن من الأضرار التي أتى بها هذا الوباء الذي لم يتوقع حدوثه أحد. ومن اللافت في وتيرة النمو للاقتصاد السعودي، أنها الأعلى منذ 2015، حيث سجل آنذاك 4.1 في المائة، ورغم كل الآثار السلبية التي تركها الوباء على الساحة الاقتصادية كما الصحية، إلا أن النمو الأخير فاق مستواه عددا من دول “مجموعة العشرين”، فضلا عن دول أوروبية.
والتعافي الذي يشهده هذا الاقتصاد يأتي بعد الانكماش الأكبر منذ 1987، فالمرحلة كانت قصيرة بين انكماش أعقبه تعاف ليأتي بعده نمو، في وقت لم تتضح بعد الصورة النهائية لجائحة كورونا.
وأضافت : الواقع أن هذه المدة القصيرة التي مر بها الاقتصاد بثلاث مراحل، ما كانت لتكون كذلك، لولا التعامل المثالي الحكومي عبر السياسات المتوازنة الواقعية، فالإجراءات التي اتخذت في عام الأزمة استهدفت بالدرجة الأولى حماية المكتسبات الاقتصادية، والمحافظة على تماسكها، بصرف النظر عن أي اعتبارات أو تكاليف.
الحكومة السعودية أسرعت بالطبع منذ المؤشرات الأولى للأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا إلى تقديم الدعم ليس فقط في الميدان الصحي، بل في الساحة الاقتصادية، الذي شمل القطاع الخاص، الشريك الأول في عملية التنمية والبناء الاقتصادي الكبرى عبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فمشاريع “الرؤية” أسهمت في مخططات الإنقاذ، أو الدعم الاقتصادي، في شهور الأزمة، ما عزز مسار النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، وبشكل عام.
كما دفعت سلامة ونجاح الإجراءات التي اتخذت على الساحة السعودية، صحيا، واقتصاديا، جهات دولية مختصة إلى الإشادة بها، خصوصا بعد أن حققت أهدافها في فترة زمنية تعد قصيرة، ولذلك، كان من الطبيعي أن يخرج اقتصاد البلاد من حال الانكماش، ويبدأ مساره نحو النمو بخطوات ثابتة وأكثر استدامة. ومن النقاط اللافتة في مسار النمو الاقتصادي على الساحة السعودية، الارتفاع المتسارع والقوي لحصة القطاع غير النفطي فيه ومساهمته بقوة في الناتج المحلي، وهذا القطاع حقق نموا كبيرا 6.6 في المائة العام الماضي مقابل انكماش سجل 3.4 في المائة في 2020، مع ضرورة الإشارة إلى أن القطاع النفطي يعود إلى النمو بعد عامين من انكماش 6.7 في المائة.
وتابعت: مشاريع الرؤية دفعت النشاط الاقتصادي المحلي إلى آفاق جديدة، ساعدت على تحقيق النمو العام، والنمو في قطاعات مختلفة في آن معا، ومما لا شك فيه أن القطاع غير النفطي يحقق قفزات مميزة، ففي الربع الأخير من العام الماضي حقق نموا 5 في المائة، في حين سجل القطاع الحكومي نموا في الفصل نفسه 2.4 في المائة.
إن مستويات النمو العامة التي تحققت على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي، فاقت حتى توقعات جهات دولية مثل صندوق النقد، والبنك الدولي، ما يدعم خطط السياسات الاقتصادية للبلاد التي تستهدف استكمال البناء الاقتصادي بأعلى المعايير، والاستدامة، في ظل سلسلة لا تنتهي من المشاريع والمبادرات لتعزيز المسار التنموي الشامل، وتوفير الأدوات اللازمة له، عبر تشريعات مساندة، ومساعدة، أو أدوات ضرورية.