فى العقيد الدكتور بندر الخرمي المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون في تصريحاته اليوم السبت ١٤٤٣/٦/٢٦ لقناة العربية قرار مبادرة إعفاء شراء نصف المحكومية المتبقية من الحق العام للسجين وسيتم نشرها حال الموافقة عليها عبر جهات الاختصاص .
وفي تغريدة للمديرية العامة للسجون عبر حسابها في تويتر تم توضيح أن مبادرة إعفاء مازالت قيد الدراسة والتدقيق .
وفي السياق ذاته أوضح العقيد مهندس محمد المدخلي مدير إدارة المشاريع عبر فيديو تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مبادرة إعفاء تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف محكومية الحق العام شريطة أن لا يكون من أرباب السوابق ولمرة واحدة فقط يستفيد منها السجين ، مثال ذلك : أن يكون السجين قد حكم عليه بخمس سنوات سنتان حق خاص و ثلاث سنوات حق عام فلن يستطيع شرائها إلا عقب انتهائه من الحق الخاص ثم سنة ونصف من الحق العام ثم سنة ونصف التي تمثل ٥٠٪ من الحق العام وهي التي يستطيع السجين أو ذويه شرائها .
وأعرب أن مبادرة إعفاء لها عدة فوائد تتمثل في إدارة الطاقة الاستيعابية بتخفيض أعداد السجناء في الحق العام بمقابل مادي ، ويستفيد من هذه المبادرة السجناء الغير ناطقين بالعربية الذين يصعب عليهم حفظ القرآن الكريم ، علماً أن حفظ القرآن الكريم يخفض نصف المحكومية ، ولن يستفيد منها سجناء الحق الخاص .