احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
وزير الطاقة يلتقي بوزير طاقة كوريا الجنوبية
السفارة في كازاخستان للمواطنين: ابتعدوا عن أماكن التجمعات
التحالف: رصد وتوثيق عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف
تخصيص 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف للمعتمرين
شرطة جازان: القبض على مقيم لإيوائه (23) مخالفًا لنظام أمن الحدود
استرداد 14 مليون ريال سرقت من مركبة نقل أموال
صرف 2 مليار ريال من إيرادات “الأراضي البيضاء” لتطوير 80 مشروعاً سكنياً
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء كازاخستان بسبب الاضطرابات
ماكرون: أريد أن أنغص على غير المطعمين حياتهم
بريطانيا تسجل أكثر من 194 ألف إصابة جديدة بكورونا
أوروبا تندد بجريمة الحوثي وتطالب بالإفراج عن “روابي”
بريطانيا تلغي فحص «PCR» قبل السفر.. والعزل لم يعد مطلوباً ويكتفى باختبارات منزلية سريعة
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استيلاء الحوثيين على سفينة ترفع علم الإمارات
البيت الأبيض يدعو السلطات في كازاخستان إلى ضبط النفس
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( الإرهاب الحوثي ) : أخطر ما تتعرض له الدول ويهدد استقرارها ومصيرها ، هو ضعف تماسكها الوطني وتفتت نسيجها الاجتماعي على أسس طائفية أو عرقية ، بفعل ميليشيات إرهابية مؤدلجة بفكر طائفي ومذهبي إقصائي مدمر، والأمثلة الصارخة لذلك قائمة في ميليشيا حزب الله وميليشيا الحوثي وغيرهما أينما وجدوا بتمدد سرطاني ينهش في النسيج الوطني لعدد من الدول برعاية ايرانية.
وأعتبرت أن خطورة تلك الميليشيات وسموم فكرها وسلوكها الإرهابي ، هو محور فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن تحت عنوان “اليمن والسعودية في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني” والذي أكد خلاله العلماء أهمية جهود المملكة والتحالف العربي والحكومة الشرعية في مواجهة التطرف الحوثي الإيراني، وتقدير المواقف السعودية الداعمة لليمن في جميع المجالات.
وختمت : إن دور علماء ودعاة اليمن مهم في تحصين شعبهم وبلادهم تجاه ما تتعرض له من عدوان حوثي إيراني، وغزو رافضي باطني ، وأهمية دحض الأفكار الدخيلة على الشعب اليمني عبر جهود الأفراد والمراكز والهيئات والمؤسسات والأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وغيرها من الأدوات والوسائل لتأكيد التماسك الوطني.
وشددت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الريادة التنظيمية ) : في الوقت الذي يمر فيه العالم بالعديد من التغيرات على مختلف الصعد على إثر الانفجار المعرفي الهائل وما أنتج من مخرجات نوعية لما اصطلح على تسميته بالثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت في تغيير شكل ملامح عالم ما قبل الألفية الثانية بشكل كبير، مستعينةً في ذلك بثنائية الرقمنة والبيانات التي غدت أهم موارد المستقبل المرتقب.
وأضافت : في سياق كهذا يتزايد الاحتياج للتعامل مع تلك المخرجات بشكل أكثر جدية بما يضمن السيطرة على تلك الأدوات وتوظيفها بالشكل الإيجابي الذي يصب في إثراء وتحسين تجربة الإنسان وتحسين ظروف معيشته على هذا الكوكب الذي بدأ يئن تحت وطأة الاستهلاك الجائر لموارده الطبيعية.
وأشارت الى ان المملكة بدورها أخذت منذ البداية في مواكبة تلك التغيرات وتبني المخرجات الحديثة، فكانت من أوائل دول العالم وإحدى أكثرها تقدماً في مجالات التحول الرقمي وفي تبني الخدمات الرقمية وتحفيز القطاعات الحكومية والخاصة للاستفادة من التحول الرقمي والاستثمار في مخرجاته، معتمدةً في ذلك على البنية التحتية المتينة لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وجاهزيتها لمواكبة هذا التحول.
وأعتبرت أن مع تزايد تلك المخرجات بدت الحاجة إلى تنظيم الجيل الحديث من الخدمات وإخضاعه لسلطة القانون وحدود الدولة لضمان حقوق الناس والسيطرة على ما قد ينتج عن تلك الخدمات من تشوهات اجتماعية وخروقات أمنية واقتصادية وسياسية نتيجة سوء الاستخدام وغياب الرقابة.
ورأت أنه خلال السنوات الماضية ظهرت العديد من التنظيمات المعنية بتلك الجوانب، كما الحال مع تطبيقات التوصيل الإلكترونية التي تصنف ضمن الخدمات والاقتصادات التشاركية الجديدة، والتي دعت الحاجة إلى تنظيمها نظير ما يتصل بها من جوانب أمنية واقتصادية مهمة عقب تزايد الاعتماد عليها في تلبية احتياجات الحياة اليومية، بالإضافة لحجم العمليات المالية التي تدار في تلك التطبيقات.
وختمت : اللافت في الأنموذج التنظيمي للتطبيقات الذي أطلقته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثل في البيئة التجريبية هو المرونة العالية في التنظيم والتدرج في تطبيق الاشتراطات النظامية بما يتواءم مع حداثة الخدمات ويراعي طبيعتها التشاركية؛ الأمر الذي أنتج قطاعاً واعداً يصل متوسط إيراداته الشهرية إلى 1.75 مليار ريال، وساهم في تعزيز ريادة المملكة التنظيمية، حيث تصنف من أوائل دول العالم في تنظيم هذا القطاع.
وأوضحت صحيفة “الأقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( لنموذج صحي بكفاءة وجودة ) : انطلقت خطط التنمية الخمسية في خطتها الأولى 1390، وكان القطاع الصحي يجد فيها أولوية في التخطيط والعمل، وبلغ عدد الأطباء حينها 1020 طبيبا، يساعدهم 2400 فني مختص، ولم تتجاوز مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي 2.4 في المائة، وكانت الأهداف الأساسية خلال تلك الفترة تتركز حول تنمية القوى العاملة في القطاع، والتوسع في الخدمات مع الاهتمام بقضايا مثل النظافة، والخدمات، والصيانة، والتموين.
وأشارت الى الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية مبكرا منذ الخطة الخمسية الثانية، حيث بلغ عدد المراكز الصحية حينها 889 مركزا صحيا، ثم ارتفعت إلى 1309 في الخطة التي تلتها، كما ارتفع عدد المستشفيات إلى 93 مستشفى ضمت أكثر من 18 ألف سرير، كما بدأ الاهتمام بالصحة الوقائية، والثقافة الصحية، ورعاية الأمومة، وارتفع عدد الأطباء إلى أكثر من ستة آلاف طبيب، مع دخول القطاع الخاص بقوة لتقديم خدمات صحية بعدد أطباء يتجاوز 1200 طبيب.
وأضافت : كل ذلك تحقق في وقت مبكر، وجهود كبيرة لوزارة الصحة التي قادت كل الأدوار، من التخطيط الاستراتيجي والتنظيم حتى تنفيذ الخدمات الصحية، وبنهاية العقد الأول من القرن الحالي كانت أعداد المستشفيات قد وصلت إلى نحو 400 مستشفى، وأكثر من ألفي مركز صحي بكادر صحي عريض، من الأطباء، والممارسين الصحيين في تخصصات عديدة، وبلغ عدد الزيارات للمستشفيات أكثر من 122 مليون زيارة.
وزادت : كما هو الحال طوال عقود التنمية، كان على وزارة الصحة العبء الأكبر في التخطيط لهذه الخدمات، وتنظميها، وتنفيذها، في الوقت نفسه، وهو جهد ضخم، ويتضاعف كل عام مع تحسن المؤشرات الاجتماعية، والنمو السكاني.
ورات انه مع انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كانت الصحة قد حققت تقدما في كل المؤشرات الصحية، حيث بلغ الكادر الطبي أكثر من 60 ألفا، وبلغ متوسط العمر في السعودية 75 عاما مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 70 عاما، كما انخفضت نسب وفيات الرضع لأقل من سبع وفيات , لكن رغم كل هذا النجاح كان القطاع الصحي في السعودية يواجه تحديات تراكمت على طول خطط التنمية السابقة، من بينها أن وزارة الصحة تتحمل العبء الأكبر في إدارة وتنفيذ النشاط الصحي في البلاد، وعليها أيضا مهام الإشراف على الهيئات المختصة، مع ما يلزم ذلك من خطط، واستحداث التنظيمات، وهو ما يضع الأسئلة بشأن فصل الجهاز التنفيذي عن استراتيجيات الصحة.
وبينت ان الوزارة واجهت تحديات الضغط على المستشفيات الذي يحتم زيادة السعة السريرية، ومضاعفة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية وتطويرها. وأضافت الأزمة الصحية وتفشي فيروس كورونا ضغوطا هائلة على أسرة العناية المركزة، كما أن جهود توزيع اللقاحات في وقت قياسي قد وجهت الأنظار نحو أهمية الاستعداد لمثل المخاطر الصحية مبكرا الذي يشير عديد من التقارير الدولية الصحية إلى أن احتمالات حدوثها في المستقبل لم تزل كبيرة.
وأعتبرت أن تقارير الأمم المتحدة تنبه بوضوح إلى أن التقدم المحرز في مكافحة الأمراض المعدية لم يحقق تقدما كافيا في العالم أجمع في جانب الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، ولا يزال تقديم التدخلات الفعالة بشأن الأمراض غير المعدية يمثل تحديا هائلا للنظم الصحية في العالم.
وأوضحت أن كل هذه التحديات تتطلب تطويرا جوهريا في آليات إدارة القطاع الصحي، أو تنظميه وتنفيذه، وأصبح التحول في القطاع الصحي ضرورة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك من خلال إحداث تغيرات جوهرية في آليات إدارة وعمل القطاع الصحي عموما، بدءا من التخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والتنظيم، والتنفيذ”. وإذا كانت الرؤية وخطط التحول الوطني تضع الحوكمة في أولوية الاهتمام عند تطوير القطاعات، فإن الحوكمة المثلى تتطلب فصل الوظائف عن بعضها بعضا، وصولا إلى مجتمع حيوي وهو من أهم المحاور التي بني حولها عديد من المبادرات.
وقالت في هذا الشأن، فإن هناك اليوم ثلاث مهام رئيسة متداخلة، ومتقاطعة، بشكل كبير في القطاع الصحي كما تشير وثيقة التحول الوطني في القطاع الصحي، ويؤدي تقاطعها إلى تقليل سرعة تطوير القطاع الصحي، وهي مهام المنظم والمشرع، ومقدم الخدمة، والممول، ولتحقيق التحول المنشود المستند إلى النجاحات المتحققة فعليا لا بد من فصل الاختصاصات، حيث تتولى الوزارة مهام تنظيم القطاع والإشراف عليه، والتركيز على التخطيط الاستراتيجي والإشراف والتشريع، بينما يتم تقديم الخدمات الطبية من خلال الاستثمارات النوعية والمختصة بخبراتها وكوادرها وإمكاناتها المحلية والأجنبية في القطاع الصحي عموما.
وأكدت علي أهمية زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطويرها بالشكل الذي يساعد على تقديم خدمات طبية نوعية للمرضى، مع ضرورة التوسع في الصناعات الدوائية، واستثمارات القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي في القطاع الطبي لسد الفجوة في هذا الجانب.
وشددت على أن الاستثمارات المختصة هي الرافد الأساس نحو تطوير نوعي في الخدمات الطبية التنفيذية، ومن خلالها يمكن تحقيق مستهدفات الرؤية، التي من بينها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية، ضد المخاطر الصحية. وهناك دول عالمية عديدة، ومن بينها السعودية، تنبهت إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم القطاع الطبي وتطويره وتوسعة نشاطه، وزيادة الاستثمارات فيه، خصوصا مع ما شهده العالم من مآس بسبب الجائحة، والمتحورات التي ظهرت فيما بعد.
وختمت : المأمول أن نرى تطويرا كبيرا للصحة لدينا يطول جميع القطاعات، لإيجاد نموذج صحي يدار بكفاءة واقتدار، ويقدم الخدمة المطلوبة وبجودة عالية في وقت قياسي للمواطن والمقيم، ويسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030”.