أنهى ملتقى الأوقاف الثاني الذي عقد بفندق الانتركونتننتال بالرياض جدول أعماله بإعلان 23 توصية خرج بها من خلال خمس جلسات عرض فيها 15 ورقة عمل بالإضافة الى ثلاث ورش عمل ومعرض مصاحب. وكان اليوم الأخير للملتقى قد شهد عقد ثلاث جلسات تمحورت الأولى حول (مصارف الأوقاف) وأدارها معالي الشيخ أ. د. عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحدث من خلالها أ. د. عبدالكريم بن سي علي مدير الوقف الأوربي سابقاً عن (سياسات وضوابط الصرف من الأوعية الخيرية) وبين أن الوقف الأوربي كان يدير أعظم المشاريع الوقفية وتطرق الى دور الوقف في تحسين الحياة والتنمية المجتمعية. فيما أكد د. عبدالله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية الاستقلالية في ورقته (مصارف الأوقاف وأثرها في تنمية المجتمعات) وتطرق لفكرة مركز علمي للوصايا والأوقاف وشدد على الاستقلالية حتى لا يرتبط الوقف بالعقل التجاري في ظل دراسة ما يحتاجه المجتمع على جميع الأصعدة في مختلف الفترات. أما الدكتور يوسف الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية فقد تحدث عن تجربة مؤسسة العنود الخيرية وركز على جانب التمكين ودعم الشباب السعودي الذي يمثل أكثر من 60% من المجتمع وتشجيع التطوع وشدد على ضرورة وجود علاقة بين التنمية الاجتماعية والاقتصاد من خلال دخول التنمية الاجتماعية في المجلس الاقتصادي الأعلى مما سينعكس بشكل إيجابي وأكثر فاعلية على التنمية في السعودية وبين أن المؤسسة انطلقت بسبعة ملايين كموازنة تخطيطية وبعد 14 عاماً أنفقت 470 مليون ريال نتيجة ريع أوقافها العقارية التي نمت الى 300% بعائد 13% .
تجربة أوقاف محمد الراجحي
كما سلط المشاركون الضوء على تجربة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي يرحمه الله والتي فرضت حضورها على أجواء الملتقى عطفاً على دوره ونشاطه المبكر في الأوقاف مما جعل اسمه متواجداً في الاستدلال بالمميزين في مثل هذه التجارب. وكان الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أشاد بدور الشيخ محمد الراجحي في الأوقاف منذ زمن بعيد مبينا أنه قدم نماذج يستفاد منها في العمل الوقفي وتطرق الزامل خلال كلمته التي ألقاها في الافتتاح الى مجهودات الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مبينا أن أول لبنة في الوقف بنيت على يده وقدم الكثير لرجال وسيدات الأعمال. في حين استحضر الدكتور عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز تجربة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي من خلال سؤاله الذي وجهه الى معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مبيناً أنه قاد الحركة الوقفية في الوقت الذي ينتظر الجميع الكثير من الوزارة. موقع اخر حضرت فيه الإشادة بتجربة الشيخ محمد الراجحي من خلال ورقة العمل التي قدمها نجله بدر بن محمد الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت عنوان (تجربة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي) حيث سابق الزمن لسرد أكبر قدر من المعلومات حول أكثر من 20 وقفاً أنشأها الشيخ محمد الراجحي طوال 17 عاماً وشملت مختلف القطاعات والمجالات. فيما يقول الشيخ صالح بن محمد العويد :” الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي يرحمه الله من أصحاب الريادة في النشاط الوقفي ووفقه الله سبحانه وتعالى الى بذل الخير وكثرة الأوقاف التي وقفها له ولوالديه ولأئمة المسلمين جميعاَ وجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين وأعماله ان شاءالله نواة لعمل خير عم نفعه الكثيرين ونسأل المولى عز وجل أن ينفعه بعمله الطيب في آخرته”.
وزير التجارة يعلن مساعدته
وأخيراً أدار معالي د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة اخر الجلسات والتي جاءت تحت عنوان (مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها) وانطلقت بتسليط أ. أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار الضوء على (الاستثمارات الوقفية ودورها في تنمية الأوقاف) فيما كان لـ (التحديات التي تواجه الأوقاف وآالية التغلب عليها ) وقفة مع د. محمد السلومي المشرف العام على مركز القطاع الثالث والذي قال أنه ليس لدينا أوقاف تستحق المقارنة مع الغرب من حيث الحجم. فيما أشار المحامي محمد الزامل من شركة الزامل والخراشي للمحاماة الى أن مصلحة الزكاة والدخل تستثني المؤسسات الوقفية من الزكاة وذلك في إجابة على أحد الأسئلة بعد تقديم ورقته التي حملت عنوان (الشركات الوقفية وأثرها في تنمية أعيان الأوقاف). ومن ناحيته أعلن وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة استعداده التام لمساعدة أي شخص يواجه مشكلة في تسجيل وقفه وقال:” من يواجه مشكلة فليأت الينا في الوزارة وأنا أول من يساعده في تسجيل وقفه”.
توصيات الملتقى
بعدها تقدم أ.د عبدالله العمراني رئيس اللجنة العلمية لقراءة التوصيات التي خرج بها الملتقى وهي:
* السرعة في تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة.
* الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير.
* تبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.
* دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح.
* إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء. إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية.تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.
* تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.
* أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية،وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع.
* أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته.
* تفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف. ضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان.
* زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة.
* العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية.
* العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال. العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية. العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية
وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.
* التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية.
* التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف.
* التوصية في استثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.
* قيام المحكمة العليا بإصدار مبادئ قضائية في المسائل التي هي محل خلاف بين أصحاب الفضيلة القضاة، ومن ذلك الوقف الذرّي
* حثّ المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح لـ”جائزة وقف”، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف
* أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف.
زوايا خاصة من ملقتى تنظيم الأوقاف الثاني
* كشفت سيدة سعودية في اليوم الختامي للملتقى عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال وأوضحت أنها قدمت من المنطقة الشرقية للبحث عن بعض الإجابات حول تساؤلاتها.
* غمر معالي الشيخ أ.د. عبدالرحمن السديس الرئيس اعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجميع بطيبته وعفويته وبشاشة وجهه وابتسامته الدائمة حيث حرص على تبادل الأحاديث الودية والمرحة مع أصحاب المواقع في المعرض المصاحب والتقاط الصور مع كل من طلب التصوير معه.
* حال ضيق وقت وزير التجارة والصناعة معالي د. توفيق الربيعة دون زيارته للمعرض المصاحب حيث اعتذر بشدة عند دعوته للمعرض وقال انه مرتبط بمواعيد أخرى.
* نفذت أكثر من ألف حقيبة خصصت لحضور ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني تحمل كتيبات ومنشورات خاصة بالملتقى الى جانب أوراق العمل.
نجاحات لجنة الأوقاف
وصف أ. عبدالرحمن بن محمد العقيل رئيس اللجنة المنظمة لملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي اختتم أمس بالناجح وأكد أنه حظي بفعاليات وحضور كبير جداً حيث نفذت ألف حقيبة أعدت للحضور بشكل فوري وقال: ” الزخم والتنوع في الملتقى جعله يحظى بمداخلات قوية لتطور الأوقاف في ظل تواجد مختلف الجهات من الاعلام ووزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد و وزارة التجارة ووزارة العدل والجانب المهم أن الانطباع الذي خرج به الجميع إيجابي ولم نكن نتوقع أن نحصد مثل هذا النجاح معالي وزير الشؤون الإسلامية الذي أكد أن هذا الملتقى يستحق أن يتكرر في ظل وجود خبرات طرحت أوراق عمل مميزة والنقاشات المثرية والمهم أننا خرجنا بتوصيات نتمنى أن ترى النور وتطبق على أرض الواقع” وأضاف:” نتطلع أن تكون هذه الملتقيات مؤثرة في القطاع وتحدث حراك وتثقف المجتمع” وشدد العقيل على ضرورة وجود نوع من التنسيق والتكامل والشراكة الفاعلة في مختلف القطاعات المعنية بالأوقاف وقال :”رغم قصر عمر لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة أ. بدر بن محمد الراجحي الا أنها حققت نجاحات أعتقد أنها قياسية اذا ما نظرنا الى المدى الزمني والإمكانات التي تملكها وأشكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أ. عبدالرحمن الزامل وأشكر أ. بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة والأخوة أعضاء اللجنة ومجلس إدارة الغرفة على تعاونهم لتحقيق النجاح”.
الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز
د. عصام حسن كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز وصف تجربة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالثرية وقال :” تجربتنا ثرية لأننا أول وقف علمي جامعي حيث أنشئ في عام 1425هـ وعندما بدأنا كانت استراتيجيتنا محتلفة عن العديد من الأوقاف حيث بدأنا باستقطاب تبرعات واستثمارها ومن العوائد نصرف على مشاريع ومبادرات نوعية فمثلا أجرينا دراسة أكبر مشكلة للقتل في السعودية حوادث السيارات وليس الإرهاب وكل يوم يموت 18 شخصا في السعودية بسبب حوادث السيارات الى درجة أنه لو حدث حريق وتوفي فيه اثنين تصاحبه ضجة إعلامية أما وفاة 18 شخص في حوادث السيارات تمر وكأنها 18 دجاجة ذبحت”.وأضاف:”من هذا المنطلق أجرينا دراسة وتصور وطرحناه على المديرية العامة للمرور في المملكة واستحسنوه وبدأنا في تطبيقه” وطرح كوثر مثالاً اخراً للوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز :” يوجد مشكلة كبرى في المجتمع السعودي اسمها العنوسة بواقع 1.5 مليون عانس وأجرينا دراسة لبحث الأسباب والعلاج وابتدأنا في تطبيق برنامج تيسير الزواج ولدينا مشروع اخر وهو تدوير الورق حيث أن البيئة تتلوث والورق يرمى في كل مكان ويزيد التلوث فبادر الوقف العلمي وطبق التجربة في جامعة الملك عبدالعزيز ونجح نجاحاً باهراً حيث نظفنا الجامعة وايرادات تدوير الأوراق ذهبت كأموال وقفية وهذا هو الوقف ومبادراته دائماً يعتبر عملية تطبيقية مفيدة تحل مشكلة وتخدم مجتمع”. وبين أنهم يستمدون الأفكار اما من الطلاب أو من أستذة الجامعة أو الاتصالات أو الايميلات التي تردهم.