وكشف عن توظيف عدد كبير من الموظفين الموسميين ومضاعفة أعمال اللجان المشاركة في تنفيذ البرنامج على مدار الساعة، وتزويدها بكافة التقنيات ووسائل النقل؛ من سيارات ودبابات، لرصد المخالفات والعمل على إزالتها بشكل فوري.

وقال “حجار”: “مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة تشهد خلال حج هذا العام نقلات نوعية في مشروعاتها، ويأتي ذلك في إطار ما أوصى به خادم الحرمين الشريفين من عمارة بالحرمين وتوسعة وتطوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة”.

وأضاف: “جاء ذلك انطلاقاً من إيمان خادم الحرمين بأن هذه الرعاية أمانة وشرف ومسؤولية اختاره الله لها، وتشهد المدينتان المقدستان مشروعات عملاقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ؛ من حيث المساحة والجودة وسرعة وكفاءة الإنجاز وشموله لجميع جوانب التطوير”.

وأردف: “التطوير شمل شبكة الطرق، وسائل النقل، توفير المياه، استكمال الطرق الدائرية، إقامة المزيد من الأنفاق والجسور، اكتمال بناء منشأة الجمرات والمسعى، إنشاء خطوط قطار المشاعر المقدسة إلى جانب المضي قدماً في مشروع قطار الحرمين ومشروع النقل العام وتوسعة المطاف”.

وأشار إلى أن هذه المشروعات صاحبها تطوير مستمر لمنظومة القوانين والتعليمات بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشاعر المقدسة.

وشدد “حجار” على أن وزارة الحج تترجم مهامها واختصاصاتها إلى خطة تشغيلية تحقق أهدافها وتتضمن آليات تنفيذ وتقييم ونطاق زمني ومكاني، ويبدأ تنفيذ تلك الخطة من غرة شهر ذي القعدة وحتى مغادرة آخر حاج للمملكة في منتصف شهر محرم.

وقال: “النطاق المكاني، يشمل كافة أماكن تواجد الحجاج بدءاً بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وانتهاءً بالمغادرة النهائية”.

وأضاف: “أهم ملامح الخطة تكمن في توسيع استخدام التقنية في تنفيذ الإجراءات وخاصة المتابعة والمراقبة والإشراف وتكثيف التدريب لكل العاملين في الميدان؛ سواءً من موظفي الوزارة أو المؤسسات التي ترخص لها الوزارة، مع تحديد مؤشرات كمية لقياس أداء الخدمة ومعايير لقياس رضا الحجاج”.

وبخصوص الخطة المستقبلية التي ستعلنها وزارة الحج من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ قال “حجار”: “خادم الحرمين الشريفين وجّه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الحج وعضوية بعض الأجهزة المعنية بأعمال الحج، بوضع إستراتيجية شاملة تخدم أهداف وزارة الحج على مدى الـ 25 عاماً القادمة، على أن تأخذ في الحسبان الزيادة المتصاعدة في أعداد الحجاج والمعتمرين ومعدل تنقلاتهم منذ وصولهم إلى المملكة وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم”.

وأضاف: “هذه الخطة ستنفذ في إطار مفهوم الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة، حيث شكّلت الوزارة فريقاً علمياً من عدة جهات لوضع المواصفات الفنية للدراسة وتم تعيين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج؛ مشرفاً على المركز البحثي الذي سيعدّ الدراسة، وقد انتهينا من عرض الدراسة على بيوت الخبرة المتخصصة، ثم بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية سنبدأ مستقبلاً في التنفيذ”.

وتعليقاً على موافقة المقام السامي الكريم على مقترح وزارة الحج بإنشاء مدينة متكاملة لاستقبال وتوديع الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قال “حجار”: “المشروع يعتمد على إنشاء مدينة متكاملة لاستقبال وتوديع الحجاج والمعتمرين والزوار في المدينة المنورة، تبعد عن المسجد النبوي الشريف بنحو أربعة كيلومترات وعن مسجد قباء بنحو كيلومتر واحد، على أرض مساحتها نحو مليون متر مربع”.

وأضاف: “تضم المدينة مكاتب لجميع الأجهزة الحكومية وأجهزة القطاع الخاص التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن وتشمل مكاتب للمؤسسة الأهلية للأدلاء ومكاتب الخدمة الميدانية، بالإضافة إلى شركات الطيران وشركات ومؤسسات حجاج الداخل وشركات ومؤسسات العمرة ومحطة لوزن الأمتعة ومبانٍ سكنية للحجاج والمعتمرين والزوار ومستشفى ومعرض ومتحف للحج والعمرة”.

وأردف وزير الحج: “تجميع الخدمات في مكان واحد يرمي إلى اختصار الوقت وتوفير الجهد وتخفيض الازدحام والتكدس في المنطقة المركزية، وقد أسند تنفيذ المشروع إلى وزارة المالية”.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الأولية لمشروع مشابه ينفّذ يمكة المكرمة، مؤكداً أن إنشاء هذه المدن يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات والتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن.

وقال: ” الوزارة تعيد حالياً هيكلة الشركات والمؤسسات الخاصة بحجاج الداخل وتقترح أنظمة جديدة مع تعديل بعض الأنظمة واللوائح الحالية لتضييق الفجوة بين الواقع والمثال، وكلما كانت التطلعات كبيرة وكلما صاحبتها العزيمة والإصرار على الوصول إلى الأفضل؛ كلما أصبحت عملية التطوير آلية مستمرة لا تتوقف”.

وأضاف: “دور الوزارة هو خلق البيئة المناسبة للتنافس الشريف وتذليل المعوقات لتمكين مقدمي الخدمة من أداء دورهم بكل كفاءة واقتدار وإيجاد المناخ المناسب لتطوير الأنظمة واللوائح وزيادة الاعتماد على التقنية وتقوية المؤسسات مالياً وإدارياً مع الالتزام بتقييم ممارسة المهنة”.

ونفى “حجار” زيادة أعداد شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وقال: “المساحة المخصصة لحجاج الداخل في مشعر منى لاتستوعب أكثر من 210 ألف حاج، علماً بأن إجمالي الأعداد المصرح بها للشركات والمؤسسات يصل إلى 370 ألف حاج، وذلك لأن مشعر منى لا يستوعب أكثر من مليون و400 ألف حاج، بافتراض أن كل حاج له 60,1 متراً مربعاً، ولذلك لا توجد إمكانية لزيادة عدد الشركات والمؤسسات حالياً إلا إذا زيدت الطاقة الاستيعابية للمشاعر وخاصة مشعر منى”.

وأكد قيام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين، قائلاً: “لا تسمح وزارة الحج لأي موظف دائم أو موسمي سواء يعمل في الوزارة أو في المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة، بالعمل في مجال الحج والعمرة والزيارة؛ إلا بعد انخراطه في دورات تدريبية متنوعة تؤهله لممارسة عمله بكل كفاءة واقتدار”.

وأضاف: “تتناول هذه الدورات ثلاثة محاور رئيسة؛ يركز المحور الأول منها على الجوانب الشرعية وخاصة بالنسبة للمطوفين فمهنة الطوافة تستلزم الإلمام بنسك الحج والأدعية والأحكام، ولذلك يمتهن هذه المهنة القضاة والعلماء”.

وأردف: “يركز المحور الثاني على الجوانب المهنية الخاصة بالمعرفة بالأنظمة والإجراءات واستخدام الحاسب، وفي بعض المواقع الإلمام بلغة أو أكثر”.

وتابع: “المحور الثالث يركز على الجانب السلوكي الخاص بالتعامل بأسلوب حضاري مع ضيوف الرحمن وتكريس مفهوم ثقافة الضيافة وحسن الاستقبال حتى في ظل ضغوط العمل، ولذلك يتم اختبار الموظفين الذين يستقبلون ويودعون الحجاج بعناية”.

وقال “حجار”: “الالتزام بالتدريب ينسحب على جميع المؤسسات التي ترخص لها الوزارة، وهناك رؤية مستقبلية للتدريب تتمحور حول عدم السماح لكل من يعمل في الحج والعمرة والزيارة في أي قطاع من قطاعات الدولة أو القطاع الخاص، بالعمل إلا بعد استكمال الدورات التدريبية، وتعمل وزارة الحج، في الوقت الراهن، على تطوير مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة”.

واختتم وزير الحج تصريحاته بقوله: “الأخذ بالأسباب وبالتوجيه النبوي الشريف (اعقلها وتوكل) يجعلنا نعمل بكل راحة واطمئنان، لأن وضوح الرؤية وسلامة التخطيط وإحكام التنفيذ والمتابعة والإشراف والتقييم المستمر يجعلنا مطمئنين، وأتمنى أن نرتقي بأداء الوزارة إدارياً ومهنياً وتقنياً لتمارس مهامها بمعايير عالمية”